غانا..قانون جديد لمكافحة مجتمع الميم يثير إدانات
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك: "يوسع مشروع القانون نطاق العقوبات الجنائية ضد ممارسة مجتمع الميم ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية والمتحولين جنسيا والمثليين، لمجرد كونهم من هم ويهدد بفرض عقوبات جنائية ضد الحلفاء المتصورين لأفراد مجتمع الميم".
في شوارع أكرا، يعتقد بعض الغانيين أن مشروع القانون يذهب بعيدا جدا.
قال أحد رواد الأعمال "أعتقد أنه من الصعب بعض الشيء الحكم على شخص ما بسبب قراره الخاص. أعتقد أن الأمر برمته حول مشروع القانون يحتاج إلى تغيير الناس حتى يتمكنوا من اتخاذ قرارات جيدة لأنفسهم ".
تم تقديم مشروع القانون ، الذي تم التصويت عليه يوم الأربعاء، لأول مرة قبل ثلاث سنوات.
تقول منظمة المجتمع المدني (CDD) إنه غير ضروري.
وأضاف رئيس مركز التنمية الديمقراطية (CDD) في غانا، "أنها ليست ضرورة مطلقة. لا يوجد سبب يجعلنا بحاجة إلى مشروع قانون يجرم الأشخاص المثليين في هذا البلد ".
يجرم مشروع القانون من بين أمور أخرى العروض العامة للعاطفة بين الأشخاص الذين يتمسكون ب LGBTQ ، ويحل مجموعات LGBTQ الحالية.
"أعتقد أنه من واجبنا كمنظمات مجتمع مدني أن نذهب إلى المحكمة ونختبر أحكام مشروع القانون هذا مقابل دستورنا ، لأن حجتنا هي أن الدستور هو القانون الأعلى للبلاد وأي مشروع قانون من البرلمان يجب أن يتوافق مع الدستور ، ولا نعتقد أن مشروع القانون هذا يفعل ذلك ، وأضاف البروفيسور أودري جادزيكبو.
وقد يواجه المدانون عقوبة السجن لمدة تصل إلى عشر سنوات.
وفقا لوسائل الإعلام المحلية ، قدم CDD وتحالف حقوق الإنسان التماسا إلى المحكمة العليا.
وحثت الأمم المتحدة على ألا يصبح مشروع القانون قانونا، وهو الآن على مكتب الرئيس نانا أكوفو أدو.
الرئيس نانا أكوفو أدو لن يوقع على مشروع القانون ليصبح قانونا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الرئيس نانا أكوفو أدو الأمم المتحدة مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
بـ5 آلاف جنيه.. شروط الحصول على ترخيص وحدات الطعام المتنقلة في القانون
تضمن قانون تنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة، عدة آليات؛ لتنظيم عملية بيع الأطعمة عن طريق عربات الطعام المتنقلة.
ويرغب العديد من المواطنين معرفة الحصول على ترخيص لتشغيل وحدة الطعام المتنقلة، والتي نستعرضها في سياق هذا التقرير.
نصَّ القانون على أنه يُشترط لمنح الترخيص بتشغيل وحدة الطعام المتنقلة، الشروط الآتية:
- أن يكون طالب الترخيص شخصًا اعتباريًا أو طبيعيًا مصريًا، وفي حالة الشخص الطبيعي؛ أن يكون قد بلغ 18 سنة.
- ألا يكون قد حُكم عليه بعقوبة جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رُدَّ إليه اعتباره.
وتُعتبر التراخيص الصادرة؛ تطبيقًا لأحكام هذا القانون “تراخيص شخصية”، ولا يجوز التنازل عنها أو نقلها إلى الغير؛ إلا بعد موافقة الجهة الإدارية المختصة.
وفي حالة وفاة المرخص له بتشغيل وحدة الطعام المتنقلة؛ يجب على من آلت إليهم ملكية الوحدة– في الأحوال التي تكون فيها مملوكة للمرخص له– إبلاغ الجهة الإدارية المختصة خلال 3 أشهر من تاريخ الوفاة بأسمائهم واسم من ينوب عنهم، ويكون النائب في هذه الحالة مسؤولًا عن تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، ولهم طلب نقل الترخيص إليهم خلال 4 أشهر من تاريخ الوفاة.
وطبقًا للقانون، يكون الترخيص الصادر لوحدة الطعام المتنقلة لمدة لا تقل عن 3 سنوات قابلة للتجديد، ويجب أن يتضمن الترخيص:
- نوع الوحدة.
- الحيز الجغرافي المحدد لمباشرة النشاط المرخص به.
- الاشتراطات الفنية والمعدات والتجهيزات التي يتعين توافرها في الوحدة بحسب نوعها.
ويكون الحصول على الترخيص مقابل رسم لا يتجاوز 5 آلاف جنيه سنويًا، تُسدَّد نقدًا أو بشيك مقبول الدفع أو بإحدى طرق الدفع الإلكتروني، بحسب نوع الوحدة ومدة الترخيص.
وتُحدَّد فئات الرسم المختلفة بقرار من الوزير المختص بالتنمية المحلية.
تكالة يستقبل نشطاء «أسطول الصمود» ويعقد اجتماعاً مع أعيان تاجوراء