غانا..قانون جديد لمكافحة مجتمع الميم يثير إدانات
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك: "يوسع مشروع القانون نطاق العقوبات الجنائية ضد ممارسة مجتمع الميم ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية والمتحولين جنسيا والمثليين، لمجرد كونهم من هم ويهدد بفرض عقوبات جنائية ضد الحلفاء المتصورين لأفراد مجتمع الميم".
في شوارع أكرا، يعتقد بعض الغانيين أن مشروع القانون يذهب بعيدا جدا.
قال أحد رواد الأعمال "أعتقد أنه من الصعب بعض الشيء الحكم على شخص ما بسبب قراره الخاص. أعتقد أن الأمر برمته حول مشروع القانون يحتاج إلى تغيير الناس حتى يتمكنوا من اتخاذ قرارات جيدة لأنفسهم ".
تم تقديم مشروع القانون ، الذي تم التصويت عليه يوم الأربعاء، لأول مرة قبل ثلاث سنوات.
تقول منظمة المجتمع المدني (CDD) إنه غير ضروري.
وأضاف رئيس مركز التنمية الديمقراطية (CDD) في غانا، "أنها ليست ضرورة مطلقة. لا يوجد سبب يجعلنا بحاجة إلى مشروع قانون يجرم الأشخاص المثليين في هذا البلد ".
يجرم مشروع القانون من بين أمور أخرى العروض العامة للعاطفة بين الأشخاص الذين يتمسكون ب LGBTQ ، ويحل مجموعات LGBTQ الحالية.
"أعتقد أنه من واجبنا كمنظمات مجتمع مدني أن نذهب إلى المحكمة ونختبر أحكام مشروع القانون هذا مقابل دستورنا ، لأن حجتنا هي أن الدستور هو القانون الأعلى للبلاد وأي مشروع قانون من البرلمان يجب أن يتوافق مع الدستور ، ولا نعتقد أن مشروع القانون هذا يفعل ذلك ، وأضاف البروفيسور أودري جادزيكبو.
وقد يواجه المدانون عقوبة السجن لمدة تصل إلى عشر سنوات.
وفقا لوسائل الإعلام المحلية ، قدم CDD وتحالف حقوق الإنسان التماسا إلى المحكمة العليا.
وحثت الأمم المتحدة على ألا يصبح مشروع القانون قانونا، وهو الآن على مكتب الرئيس نانا أكوفو أدو.
الرئيس نانا أكوفو أدو لن يوقع على مشروع القانون ليصبح قانونا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الرئيس نانا أكوفو أدو الأمم المتحدة مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
العفو الدولية تدعو البرلمان الإيطالي إلى رفض قانون يجرم الاحتجاج
دعت منظمة العفو الدولية اليوم السبت، البرلمان الإيطالي إلى رفض قانون جديد وصفته بـ"القمعي" الذي يجرم الاحتجاج السلمي ويوسع صلاحيات الشرطة.
وأعلنت العفو الدولية انضمامها إلى المظاهرات التي تشهدها إيطاليا احتجاجا على التصويت المرتقب للبرلمان على تحويل مرسوم يفرض قيودًا غير مسبوقة على الحق في الاحتجاج إلى قانون.
وقالت إستير ميجور نائبة مدير الأبحاث في أوروبا في المنظمة: "نتظاهر اليوم لمطالبة أعضاء البرلمان الإيطالي برفض هذا التشريع القمعي"، مشيرة إلى أن الدستور الإيطالي ينص على أن استخدام المراسيم لمعالجة الأوضاع الاستثنائية أو العاجلة، وليس لتجاوز الرقابة البرلمانية.
واعتبرت ميجور أن "هذا القانون القاسي سيخلق بيئة عدائية يدفع فيها من يمارسون حقهم في الاحتجاج السلمي ثمنًا باهظا"، موضحة أنه "سيفرض كذلك جرائم جنائية جديدة مثل الاحتلال غير القانوني للعقارات، وسيوسع علنا الحماية القانونية لأصحاب النفوذ"، كما أنه سيزيد من "صلاحيات الشرطة ويوفّر تدابير دعم مالي لعناصر إنفاذ القانون المتهمين بارتكاب مخالفات".
وشددت على أن القانون المثير للجدل سيوفر "بيئة عدائية يتم فيها استهداف من يمارسون حقهم في الاحتجاج السلمي"، كما سيُسهم في إسكات "أصوات المعارضين، لا سيما النشطاء البيئيين، والفئات التي تعاني من الفقر والمهاجرين والأقليات العرقية الأخرى".
إعلانورجحت العفو الدولية أن يفرض القانون الجديد "قيودا غير مبررة على الحقوق بما في ذلك حرية التعبير وحرية التجمع السلمي والحرية الشخصية"، واعتبرت أن أحكامه "قد لا تتماشى مع القانون الدولي لحقوق الإنسان ويجب رفضه بشكل قاطع".
وأثار اعتماد هذا المرسوم في أبريل/نيسان الماضي مخاوف بشأن تزايد استخدام الممارسات السلطوية من قبل الحكومة.
وبموجب القانون الجديد الذي تسعى الحكومة لتأكيده في جلسة برلمانية للتصويت عليه في10 يونيو/حزيران الحالي، يمكن معاقبة أي شخص "يحتل ممتلكات مخصصة كمكان إقامة لغيره" بالسجن لمدة تصل إلى 7 سنوات.
كما ينص القانون على عقوبة حبسية قد تصل إلى سنتين في حال متابعة أي شخص بعرقلة المرور، وهي الأحكام التي قد تصدر بشكل لا يتناسب ضد المتظاهرين الذين سيتم تجريمهم بفرض عقوبات أشد وإضافة ظروف مشددة جديدة على الجرائم القائمة.
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹