الحكم على مقاتلين مغاربة من داعش بالإعدام في الصومال
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
حكمت محكمة عسكرية في الصومال، على ستة من مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية من المغرب بالإعدام.
وسيتم إعدام الرجال رميا بالرصاص إذا لم ينجح استئنافهم، الذي أمامهم شهر واحد لتقديمه.
قال نائب رئيس المحكمة ، العقيد علي إبراهيم عثمان ، ل VOA الصومالية، "لقد جاءوا إلى الصومال لدعم داعش وتدمير وسفك الدماء".
وقال محامي الرجلين إنهما تعرضا للتضليل للانضمام إلى تنظيم الدولة الإسلامية وإنهما يسعيان إلى ترحيلهما إلى المغرب.
وهذه هي المرة الأولى التي تتهم فيها السلطات في منطقة بونتلاند التي تتمتع بحكم شبه ذاتي أجانب أو تحكم عليهم بالانضمام إلى تنظيم الدولة الإسلامية.
كما أصدرت المحكمة العسكرية حكما بالسجن لمدة 10 سنوات على كل من إثيوبيا وصومالي بالسجن لمدة 10 سنوات، بينما أفرجت عن متهم صومالي آخر لعدم كفاية الأدلة.
وقال أحد ممثلي الادعاء لبي بي سي صومالي إن المسلحين اعتقلوا في جبال كال ميسكات، شرق بوساسو، المركز التجاري في بونتلاند.
والجبال معقل للدولة الإسلامية التي لها قاعدة هناك.
تم تشكيل الفرع الصومالي لتنظيم الدولة الإسلامية في عام 2015 من قبل مجموعة من المنشقين من جماعة الشباب التابعة لتنظيم القاعدة - أكبر جماعة جهادية في الصومال.
وتشتهر بابتزاز السكان المحليين وتنفذ بشكل رئيسي هجمات صغيرة النطاق ومتفرقة، وفقا لمكتب مدير الاستخبارات الوطنية الأمريكي.
وتصدر الصومال عادة عقوبة الإعدام على الجرائم المرتبطة بالإرهاب.
وقد أدانت العديد من جماعات حقوق الإنسان المحلية والدولية هذه الممارسة، بما في ذلك تحالف المدافعين الصوماليين عن حقوق الإنسان.
وفي الشهر الماضي، قال التحالف وجماعات حقوقية أخري في تقرير، إن الصومال نفذت ما لا يقل عن 55 عملية إعدام العام الماضي.
وقالت إن 23 من عمليات الإعدام التي نفذت العام الماضي نفذتها السلطات العسكرية في بونتلاند والعاصمة الصومالية مقديشو.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المغرب العاصمة الصومالية مقديشو الدولة الإسلامیة
إقرأ أيضاً:
حين يتحول الاحتجاز إلى حكم بالإعدام في مصر
لم تعد حوادث الوفاة داخل أماكن الاحتجاز في مصر مجرد وقائع فردية أو أخطاء استثنائية. فخلال السنوات الأخيرة، تحوّلت هذه الحالات إلى نمط متكرر يكشف خللا بنيويا خطيرا داخل الأجهزة الأمنية، وانهيارا في منظومة العدالة بأكملها. آخر هذه الوقائع كانت وفاة "خليل محمد أبو هبة" داخل قسم شرطة ثالث المحلة الكبرى في ظروف غامضة، والتي أثارت غضبا واسعا، وأعادت إلى الأذهان سلسلة مِن الحوادث المشابهة، وعلى رأسها قضيتا خالد سعيد وأيمن صبري، اللذين أصبحا رمزين لانتهاكات الشرطة والإفلات من العقاب.
خليل أبو هبة.. قصة قصيرة يكشفها الألم
بحسب شهادة أسرته، فإن خليل، البالغ من العمر 35 عاما وأب لأربعة أطفال، تم اقتياده إلى قسم الشرطة على خلفية خلاف بسيط يتعلق بمفتاح سيارة. داخل القسم، تقول الأسرة وشهود من الداخل، إنه تعرض للتعذيب والصعق بالكهرباء، ومُنِعَ عنه الماء حتى فقد وعيه ولم يخرج إلا جثة. وفي الوقت الذي يؤكد فيه أقاربه أن الوفاة كانت نتيجة مباشرة للتعذيب، صدر التقرير الطبي بصياغة تشير إلى "هبوط حاد في الدورة الدموية" دون تحديد السبب أو ذكر أي آثار للتعذيب.
هذه الصياغة تكاد تكون نسخة مكررة من تقارير مماثلة في قضايا سابقة، ما يجعل كثيرين يشككون في شفافية التحقيقات، بل وفي نية مؤسسات الدولة التعامل بجدية مع تلك الحوادث.
أيمن صبري.. الصرخة التي سبقت خليل
قبل عدة أشهر، اجتاحت مواقع التواصل قصة الشاب "أيمن صبري" الذي تُـوُفِّيَ داخل الحجز بعد تعرضه -وفق شهادة أهله- لتعذيب ممنهج. انتشرت صور أيمن ونداءات أسرته في كل مكان، وأثارت تساؤلات واسعة حول ظروف احتجازه وما جرى له داخل القسم. ورغم المطالب الشعبية والحقوقية بالتحقيق، ظل الملف غارقا في الضبابية ذاتها التي تحيط بقضية خليل أبو هبة الآن.
أيمن وخليل لا يعرف أحدهما الآخر، لكن كلاهما وجد نفسه في اللحظة ذاتها داخل منظومة واحدة، ليواجه المصير ذاته تقريبا، وبالطريقة ذاتها تقريبا.
خالد سعيد.. الشرارة التي لم تُطفأ
لا يمكن قراءة ما يحدث اليوم دون العودة إلى قصة خالد سعيد في 2010، التي كانت أحد أهم أسباب انفجار الغضب الشعبي قبل ثورة يناير. خالد لم يكن مجرد ضحية؛ بل تحوّل إلى رمز لرفض قمع الأجهزة الأمنية، وإلى شاهد مبكر على بنية أمنية لا تزال -رغم تغير الزمن والظروف- تعمل بالآليات نفسها.
اللافت أن الخطاب الرسمي في ذلك الوقت اتخذ المسار ذاته: إنكار، تشكيك، تقارير طبية غامضة، وغياب للمساءلة الحقيقية. بعد أكثر من 14 عاما على رحيل خالد سعيد، يبدو أن السياق لم يتغير إلا في مستوى الغموض.. لا في حجم الألم.
نمط لا يتوقف
عند مقارنة الحالات الثلاث، تظهر ملامح نمط واضح:
1. احتجاز مفاجئ أو على خلفية خلاف بسيط.
2. وفاة داخل الحجز في ظروف غير مبررة.
3. شهادات أسرية تؤكد التعذيب، مقابل رواية رسمية تلتزم الصمت أو تقدم تقريرا طبيا عاما.
4. عدم محاسبة المسؤولين، أو حفظ القضايا دون تحقيق جدي.
5. تكرار السيناريو نفسه مع ضحايا جدد.
هذا النمط لا يحدث بالصدفة، ولا يمكن اعتباره حالات متفرقة، إنه يعكس خللا هيكليا في طريقة إدارة أماكن الاحتجاز، وفي غياب الرقابة، وفي تداخل السلطة الأمنية مع منظومة العدالة.
لماذا يستمر هذا المسار؟
هناك عدة أسباب تجعل هذه الحوادث تتكرر دون توقف:
- الحصانة الفعلية التي يتمتع بها الضباط في بعض المواقع الحساسة.
- غياب الشفافية في التقارير الطبية والتحقيقات.
- تحوّل الانتهاكات إلى سلوك اعتيادي داخل بعض الأقسام دون رادع قوي.
والنتيجة: دائرة لا تتوقف من الألم، تتكرر فيها المأساة للاسم ذاته.. ولكن بوجوه مختلفة.
خاتمة: خليل ليس "حادثا عابرا"
ما حدث مع خليل أبو هبة ليس نهاية قصة فردية، بل هو استمرار لملف كبير من الانتهاكات التي ما زالت مفتوحة منذ أكثر من عقد. وإذا لم يتم فتح تحقيق حقيقي، ومحاسبة المسؤولين، وتوفير رقابة مستقلة على أماكن الاحتجاز، فإن قائمة الضحايا ستطول، وسيظل السؤال معلّقا: كم خليل وأيمن وخالد آخر يجب أن يرحلوا قبل أن يتوقف هذا النمط؟
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟