البريطانيون.. قراصنة تاريخيون يتحدثون عن أمن البحار
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
منذ نحو يومين قال وزير الدفاع البريطاني، غرانت شابس، إن من أسماها "جماعة الحوثي" شرذمة يستغلون الوضع ومأساة الناس في اليمن وغزة. موضحا - في تصريحات صحفية - "ارفض الربط بين غزة والحوثيين وأذكر بان الحوثيين كانوا ضد حماس لغاية 2015 والآن يعودون ويتظاهرون بانهم يدعمون حماس".
وتابع "الحوثيون شرذمة يستغلون الوضع ويستغلون مأساة الناس ليس فقط في غزة ولكن ايضا في اليمن".
قراصنة تاريخيون:
حين تعود إلى تاريخ القرصنة في مختلف بحار المعمورة، ستجد بريطانيا أبرز الحاضرين. مارس البريطانيون القرصة ضد السفن التجارية في أكثر من بلد بل وقارة منذ القرن السادس عشر.
بالنسبة إلى بريطانيا، لا يتعلق الأمر بممارسة القرصنة فقط، وإنما بالدعاية الزائفة حولها. لهذا يجب تنحية الوثائق البريطانية جانبا عند البحث في موضوع القرصنة التاريخية. لقد جاءت الروايات التي دونها المؤرخون البريطانيون حول هذه القضية منسجمة مع أهداف بلدهم الاستعمارية. كان التدوين جزءا من القرصنة أيضا.
لقد كانت بريطانيا تخطط بشكل طويل الأمد لما تريده، حيث تبدأ التمهيد لأطماعها الاستعمارية بمبررات خبيثة، من قبيل اتهام بلدان ومناطق وقبائل بممارسة القرصنة البحرية، مستغلة عمليات مشروعة في الترويج لدعايتها، كما حدث في الخليج العربي.
استغلت بريطانيا حرص أبناء تلك المناطق على فرض سيادتهم في الممرات المائية خلال القرن الثامن عشر، من خلال فرض رسوم على السفن، لكنَّ الانجليز اعتبروا ذلك أعمال قرصنة، وشرعوا في تنفيذ سياستهم الاستعمارية.
خلال القرنين 2018 \ 2019، شن البريطانيون عمليات عسكرية كبيرة على قبائل القواسم وغيرهم، بغرض السيطرة على الممرات المائية في الخليج العربي. اتهم الانجليز القواسم بممارسة القرصنة البحرية ضد السفن التجارية. يقول كثير من المؤرخين إن القواسم شنوا هجمات ضد السفن البريطانية، في إطار الدفاع عن النفس، لكن عمليات كثيرة حدثت دون أن تكون لهم علاقة بها، ما يرجح وقوف بريطانيا خلفها لإلصاق التهمة بتلك القبائل.
صحيح أن المؤرخين يؤكدون رصد أعمال قرصنة خلال تلك الحقبة، إلا أنهم يؤكدون أيضا أن الحسابات الاستعمارية البريطانية استغلت وجود القرصنة لخدمة مصالحها الاستعمارية الذاتية.
- عبدالرزاق علي / عرب جورنال -
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: اليمن بريطانيا البحر الأحمر
إقرأ أيضاً:
ارتفاعٌ مفاجئٌ للتضخم في بريطانيا
لندن- العُمانية
سجل معدل التضخم في المملكة المتحدة في أبريل الماضي ارتفاعًا تجاوز التوقعات وفقًا لصحيفة "الجارديان" البريطانية.
ووضحت الصحيفة أن معدل التضخم ارتفع إلى 3.5 بالمائة في أبريل، وهو أعلى مستوى يسجل منذ 15 شهرا، بعد فرض زيادات في فواتير الغاز والكهرباء والضرائب وفقا للبيانات الصادرة عن مكتب الإحصاءات الوطني أمس الأربعاء، مما دفع المتداولين إلى توقع خفض واحد فقط لأسعار الفائدة على مدار العام المقبل.
وأبرزت بيانات مكتب الإحصاءات الوطني الضغوط المتزايدة على الأسر البريطانية، حيث ارتفعت أسعار الكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 6.7 بالمائة خلال العام حتى أبريل. كما ارتفعت أسعار المياه وفواتير الصرف الصحي بنسبة 26.1 بالمائة للفترة نفسها، مسجلة أكبر زيادة شهرية منذ فبراير 1988 على الأقل.
وقفز التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الطاقة والغذاء الأكثر تقلبا، بنسبة 3.8 بالمائة خلال العام المنتهي في أبريل، من 3.4 بالمائة خلال الاثني عشر شهرا المنتهية في مارس. وكانت قطاعات الإسكان، والخدمات المنزلية، والنقل، والترفيه، والثقافة من أكبر المساهمين في التغير الشهري الصعودي لمؤشر أسعار المستهلكين. فيما كانت الملابس والأحذية من أهم المساهمين في الانخفاض.
ونوهت الصحيفة، في تقريرها، إلى أن بقاء التضخم فوق هدف البنك المركزي لفترة طويلة من الزمن من شأنه أن يستبعد تماما أي خفض لأسعار الفائدة. ومع ذلك، فإن تكلفة الاقتراض الرسمية البالغة 4.25 بالمائة تشكل ضغطا على الشركات والأسر في المملكة المتحدة، في وقت تتزايد فيه المخاوف بشأن النمو الاقتصادي، نظرا لارتفاع حالة عدم اليقين بسبب الحروب التجارية التي تثيرها الرسوم الجمركية على الواردات في الولايات المتحدة والتي تؤثر على الاقتصاد العالمي.
وأردفت أن صناع السياسات النقدية يسعون إلى تحقيق توازن بين كبح جماح التضخم عن طريق رفع أسعار الفائدة دون التأثير سلبًا على النمو الاقتصادي ودعم النشاط الاقتصادي، الذي يمكن أن يتحقق بالقيام بإجراءات مثل خفض أسعار الفائدة في ظل الارتفاع المفاجئ في معدلات التضخم خلال الشهر الماضي، الذي جاء أعلى من المتوقع.
وكان معدل التضخم قد اقترب من هدف البنك البالغ 2 بالمائة منذ منتصف العام الماضي، بعدما تراجع من ذروته التي تخطت 11 بالمائة في أواخر 2022، وهي فترة شهدت قفزة في أسعار الطاقة بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا. إلا أن المعدل بدأ بالارتفاع مجددا، ويتوقع بنك إنجلترا أن يصل إلى ذروته عند متوسط 3.5 بالمائة خلال الصيف، ولن يعود إلى المستوى المستهدف البالغ 2 بالمائة قبل أوائل عام 2027، بحسب ما ذكرته الصحيفة.
وشهدت أسعار تذاكر الطيران قفزة بنسبة 27.5 بالمائة مقارنة بشهر مارس، وهي ثاني أكبر زيادة شهرية تسجل، كما ارتفعت أسعار الترفيه والثقافة، خصوصا تكاليف العطلات الخارجية.
وفي المقابل، تباطأ معدل التضخم في قطاع المطاعم والفنادق، وهو من القطاعات المتأثرة بارتفاع تكاليف العمالة، خلال الشهر. إلا أن بعض الخبراء الاقتصاديين أشاروا إلى أن أسعار الغذاء قد تأثرت بدورها بزيادة إسهامات التأمين الوطني، إذ ارتفع معدل التضخم فيها من 2.9 بالمائة إلى 3.2 بالمائة.
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى