أستاذ تمويل: شهية المستثمرين ورغبتهم في العمل داخل مصر زادت بشكل كبير
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
قال الدكتور هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار، إن الارتباك في السوق الموازية كان مرحلة مؤقتة، وتطرق إلى إشادة المؤسسات الدولية بتحسن آداء الاقتصاد المصري، مشيرا إلى أنه أمر متوقع بعد مشروع تطوير منطقة رأس الحكمة، وتدفق النقد الأجنبي إلى مصر.
وأضاف الدكتور هشام إبراهيم خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «كل يوم»، تقديم المحامي خالد أبو بكر، على قناة on، أن الاتفاق مع صندوق النقد أصبح وشيكا للغاية، وذلك بعد توقيع هذا المشروع، ما يقلص حجم الدين، وأضاف: شهية المستثمرين ورغبتهم في الاستثمار داخل مصر زادت بشكل كبير.
وتابع هشام إبراهيم، لا يصح لأي دولة أن تغلق باب مسار تمويلي متاح، وكلما تحسن الوضع الاقتصادي يكون ذلك في صالح الدولة، ونحن في حاجة لزيادة النقد الأجنبي ومن المهم أن تستفيد مصر من هذا الأمر، موضحًًا أنه بعد مشروع تطوير منطقة رأس الحكمة ستتغير رؤية صندوق النقد للاستثمار المصري.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: صندوق النقد مصر الاستثمار
إقرأ أيضاً:
خبير: توقعات صندوق النقد بنمو الاقتصاد المصري شهادة ثقة دولية
قال الخبير الاقتصادي عماد كرم، إن توقعات صندوق النقد الدولي الأخيرة بشأن أداء الاقتصاد المصري؛ تمثل شهادة ثقة دولية متجددة، تعكس فعالية المسار الإصلاحي الذي تبنته الدولة، وقدرتها على تجاوز التحديات الراهنة، وبدء مرحلة جديدة من التعافي المستدام.
وأضاف كرم، في تصريحات لـ “صدى البلد”، أن إعلان الصندوق عن توقعه بارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 4% خلال عام 2025، ثم إلى 4.1% في عام 2026؛ يعد رسالة إيجابية للمستثمرين والمؤسسات الدولية، ويؤكد أن الاقتصاد المصري يسير على الطريق الصحيح، رغم الضغوط العالمية والأوضاع الاقتصادية المتقلبة إقليميًا ودوليًا.
وأشار إلى أن هذه التقديرات تستند إلى تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي، وفي مقدمتها تراجع معدلات التضخم تدريجيًا، واستقرار سوق الصرف، وعودة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، إلى جانب تعزيز الإنفاق على مشروعات البنية التحتية والإنتاج، وهي العوامل التي تمهد لمزيد من النمو في القطاعات الاستراتيجية، خاصة الصناعة، والسياحة، واللوجستيات.
وأوضح عماد كرم، أن هذه التوقعات لا تُعد مجرد أرقاما؛ بل تعكس رؤية مؤسسات التمويل العالمية لجدية الحكومة المصرية في تنفيذ الإصلاحات المالية والنقدية، وتحسين بيئة الأعمال، وإعادة هيكلة الدعم وتوجيهه للفئات المستحقة، ما يسهم في ترسيخ الثقة بالاقتصاد الوطني وتعزيز قدرته على استقطاب الشراكات والاستثمارات طويلة الأجل.