شركات سياحية عالمية تؤكد: سلطنة عمان مقبلة على نمو سياحي
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
العُمانية – أثير
أشادت عدد من شركات السفر والسياحة خلال مشاركتها في فعاليات “أسبوع السفر العالمي ـ الشرق الأوسط” الذي نظّمته وزارة التراث والسياحة، بالتطور الذي يشهده القطاع السياحي في سلطنة عُمان بالإضافة إلى القلاع والحصون والأسواق الشعبية والعادات العُمانية التي تعطي طابعًا سياحيًّا مختلفًا عن باقي دول وتسهم في جذب السياح إلى سلطنة عُمان في مختلف المواسم.
وأشار أصحاب شركات السفر والسياحة إلى أن سلطنة عُمان مقبلة على نمو سياحي، مؤكدين أن استخدام طرق التواصل المبتكرة تعزز من تنمية العلاقات وتبادل الخبرات في المجال السياحي، وأن هذه اللقاءات التي تستضيفها سلطنة عُمان تعمل على تعزيز فرص التعاون وفتح آفاق جديدة للقطاع السياحي مع مختلف دول العالم في ضوء التسهيلات القائمة وخطط التنمية السياحية.
وقال أيمن القدوة خبير في قطاع السفر والسياحة من دولة قطر: إن سلطنة عُمان تشهد تطورًا ملاحظًا من خلال توجه الحكومة نحو القطاعات الأكثر استدامة وتنويع الاقتصاد فيها وخاصة قطاعات السفر والسياحة والترفيه في السوق العُمانية، مشيرًا إلى أن من أهم الانجازات التي حققتها السياحة الداخلية في سلطنة عُمان هي اختيار مدينة صور عاصمة للسياحة العربية لعام 2024م.
وأضاف أيمن القدوة لوكالة الأنباء العُمانية: إن ما يميز السياحة الداخلية في سلطنة عُمان عن بقية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الطقس المعتدل على مدار العام وتنوع التضاريس فيها وخاصة في موسم الصيف في ولاية الجبل الأخضر بمحافظة الداخلية وموسم خريف ظفار التي تمتاز به محافظة ظفار؛ ما جعل هذين الوجهتين من الوجهات التي يعوّل عليها في المجال السياحي ومقصدا للزوار القادمين من مختلف دول مجلس التعاون والدول العربية وأوروبا وآسيا؛ وهو بدوره ما سينعش القطاع ورفع معدلات نسب الإشغال في الفنادق بمختلف محافظات سلطنة عُمان.
من جانبها قالت فيرونيكا نابوري من أمريكا الجنوبية: إن سلطنة عُمان تعد وجهة سياحية مفضلة للعديد من الزوار من مختلف مدن أمريكا الجنوبية، مشيرة إلى أنها تتميز بمقومات سياحية كالشواطئ والجبال والرمال وغيرها المقومات الجاذبة والمشجعة للزوار.
وأكدت أن اللقاءات التي نظّمتها وزارة التراث والسياحية تعزز التواصل بين شركات السفر والسياحة العالمية مع نظيراتها في سلطنة عُمان بما في ذلك المنشآت الفندقية ومقدمو التجارب السياحية باستخدام طرق التواصل المبتكرة لتنمية العلاقات وتبادل الخبرات في القطاع السياحي.
وأضافت: “نعمل في الوقت الحالي على تعريف الراغبين بزيارة سلطنة عُمان من أمريكا الجنوبية بالمقومات السياحية التي تمتاز بها سلطنة عُمان وما تقدمه الفنادق من تسهيلات للراغبين لزيارتها وتعريفهم بالأسواق الشعبية والصناعات التقليدية التي تتميز بها”، مؤكدة أن لهذه الصناعات التقليدية طابعًا خاصًّا لا سيما صناعة الخناجر العُمانية والحلي النسائية والعطور والبخور واللبان الذي تتميز به محافظة ظفار.
من جهته قال غلين جونستون نائب الرئيس للشرق الأوسط والشؤون العامة الدولية في شركة “آفياريبس” الأمريكية: إن سلطنة عُمان تمتلك العديد من المقومات السياحية في مختلف ولاياتها التي تنفرد كل منها عن الأخرى بمزايا سياحية وتاريخية عريقة.
وأضاف: إن استضافة سلطنة عُمان للشركات السياحية العالمية ومشاركتها في مختلف المحافل والمعارض السياحية يعرّف السياح الأجانب بالمواقع السياحية والتاريخية العُمانية، مؤكدًا على أن موسم خريف ظفار القادم بمحافظة ظفار سيشكّل نقلة نوعية للسياح الأجانب القادمين من مختلف دول العالم؛ حيث سيسهم في رفع معدلات الإشغال في المنشآت الفندقية والتعاون مع الشركات العُمانية العاملة في القطاع السياحي ونظيرتها من الشركات العالمية.
وأكد راهول سوكراماني مدير إدارة المبيعات بمنتجع سانت ريجس في الموج مسقط، على مكانة سلطنة عُمان السياحية من خلال المقومات السياحة والتنوع البيئي الذي تمتاز به كالبيئة الجبيلة والصحراوية والساحلية والموروث الشعبي والصناعات اليدوية والفنون التقليدية التي تعد عوامل جذب سياحية مهمة للزوار من مختلف دول العالم، مشيرا إلى أن التطور المستمر والتوسع في المنشآت الفندقية بمختلف الفئات يشكل عاملًا مهمًّا للزوار ويوفر خيارات عديدة ومناسبة لهم.
وأشار إلى أن هناك إقبالًا كبيرًا وحجوزات مسبقة من السياح من مختلف دول الدول الأوروبية لزيارة سلطنة عُمان خلال الفترة القادمة من العام الحالي؛ حيث تم إعداد برامج زيارات لبعض المواقع السياحية والتراثية والقلاع والحصون والأسواق الشعبية المختلفة التي تتميز بها محافظات سلطنة عُمان، مؤكدين أن هذا الإقبال السياحي يعود إلى النقلة النوعية والمتسارعة التي يشهدها القطاع السياحي العُماني.
وقد أوضحت وزارة التراث والسياحة أن عدد السياح الذين زاروا سلطنة عُمان في عام 2023م وصل إلى 4 ملايين زائر، مرتفعًا بنسبة 36.7 بالمائة عن عام 2022م.
وتجاوز عدد الركاب عبر مطار مسقط الدولي بنهاية العام الماضي أكثر من 12 مليونًا و600 ألف راكب بنسبة نمو قدرها 46 بالمائة، وعدد الرحلات عبر المطار بلغت 95 ألف رحلة بنمو قدره 38 بالمائة مقارنة بعام 2022م.
وتؤكد الإحصاءات الأخيرة الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات على ارتفاع إيرادات الفنادق ذات تصنيف (3 – 5) نجوم بسلطنة عُمان بنهاية عام 2023م بنسبة 23.4 بالمائة لتصل إلى 229 مليونًا و256 ألف ريال عُماني مقارنة بـ 185 مليونًا و772 ألف ريال عُماني بنهاية عام 2022م.
وعزت الإحصاءات أن هذا الارتفاع يعود إلى ارتفاع إجمالي عدد نزلاء الفنادق بنسبة 27.1 بالمائة مسجلًا مليونين و71 ألفًا و169 نزيلًا بنهاية عام 2023م مقارنة بمليون و629 ألفًا و205 نزلاء بنهاية عام 2022م، فيما سجلت نسبة الإشغال نموًّا بـ 8.8 بالمائة.
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: القطاع السیاحی السفر والسیاحة من مختلف دول بنهایة عام الع مانیة عام 2022م مختلف ا إلى أن
إقرأ أيضاً:
التحديات القانونية في منازعات العمل العُمانية
تُشكّل المنازعات العمالية أحد أبرز جوانب العلاقة التعاقدية في سوق العمل العماني، ويقوم الباحث القانوني بدور أساسي في تسويتها، وتقديم التوجيه السليم للمراجعين، ومن خلال عملي اليومي في قسم تسوية المنازعات العمالية، لاحظت تكرار بعض الإشكاليات التي تنمّ عن غياب الوعي القانوني، وارتباك في الإجراءات، بل وتعدٍّ أحيانًا على حقوق العامل أو صاحب العمل، ويهدف هذا المقال إلى تسليط الضوء على أبرز تلك التحديات، وتحليلها قانونيًا، وتبيان الجهود التي تُبذل في معالجتها، دعمًا للاستقرار العمالي والعدالة الاجتماعية.
أولًا: استفسار المراجعين من جهات غير مختصة قانونيًا (مكاتب سند)
من أبرز التحديات أن عددًا كبيرًا من العمال وأصحاب العمل يلجأون إلى مكاتب «سند» للحصول على استشارات قانونية تتعلق بشكاواهم العمالية، ورغم أهمية هذه المكاتب في تقديم خدمات إدارية، فإنها غير مختصة قانونًا بإبداء الرأي القانوني في منازعات العمل، وينتج عن هذه الاستشارات الخاطئة إرباك للمراجعين، وتقديم شكاوى مبنية على معلومات مغلوطة.
المادة (84) من قانون العمل العُماني تنصّ على اختصاص الجهات القضائية والإدارية المخولة قانونًا بالنظر في منازعات العمل، ولا تتضمن مكاتب سند ضمن تلك الجهات.
وجهودنا هنا تتمثل في إعادة توجيه المراجعين، وشرح اختصاصات كل جهة، مع تصحيح المفاهيم المغلوطة قبل الشروع في الإجراءات الرسمية، بما يحفظ وقتهم وحقوقهم.
ثانيًا: الخلط بين الاستقالة وإنهاء الخدمة
الكثير من العمال يجهلون الفرق الجوهري بين الاستقالة (إرادة العامل) وإنهاء الخدمة (إرادة صاحب العمل أو سبب قانوني)، ويظنون أن النتيجة واحدة، بينما لكل إجراء آثاره القانونية وحقوق مختلفة.
الاستقالة: تكون بإرادة العامل، ويجب أن تكون مكتوبة، ويخضع لشرط الإشعار المسبق المنصوص عليه في المادة (37) من قانون العمل، ويترتب عليها انتهاء العلاقة دون تعويض.
إنهاء الخدمة: يتم بناءً على قرار من صاحب العمل أو ظروف معينة (مثل الإفلاس، تقليص العمالة، أو مخالفات)، ويخضع لشروط وتعويضات وفقًا للمادة (43)، التي تضمن تعويض العامل متى كان الفصل تعسفيًا أو غير مشروع.
ونحرص على شرح الفرق لكل حالة على حدة، وتوثيق الإجراء الصحيح قانونيًا، حماية للطرف الأضعف غالبًا (العامل)، وتوجيه الشكوى على النحو المناسب.
ثالثًا: اختلاف المسمى الوظيفي
بين بطاقة الإقامة والعقد
تتكرر شكاوى يكون فيها المسمى الوظيفي في بطاقة الإقامة مختلفًا عن العقد الفعلي، أو الوظيفة التي يزاولها العامل على أرض الواقع، هذه الإشكالية تؤدي إلى خداع إداري وتنظيمي سواءً للعامل أو لصاحب العمل، وتؤثر على استحقاقات العامل القانونية.
وفقًا لـلمادة (21) من قانون العمل، يجب أن يتضمن العقد بيانات دقيقة عن المهنة وطبيعة العمل، وفي حال وجود اختلاف، فإن المحكمة تنظر في طبيعة العمل الفعلية.
كما قد يؤدي هذا التضارب إلى مخالفات تتعلق بقانون إقامة الأجانب، مما يجعل العامل في وضع قانوني غير سليم رغم حسن نيته.
ونعمل على تقديم النصح للطرف المتضرر بضرورة المطابقة بين الوثائق الرسمية والعقد الفعلي، وتعديل الوضع القانوني.
رابعًا: تسليم جواز السفر للعامل
كثيرًا ما يطالب أصحاب العمل باسترجاع جواز السفر من العامل بعد تقديمه شكوى، بحجة الخوف من هروبه أو مغادرته البلاد. غير أن تسليم الجواز لا يُعد ضمانًا كافيًا قانونيًا.
القانون العُماني يمنع احتجاز جواز السفر من قِبل الغير دون مسوّغ قانوني، ويُعد ذلك مخالفة صريحة لأحكام قانون الجزاء.
ووفقًا للمادة (8) من قانون إقامة الأجانب، فإن مغادرة البلاد تخضع لإجراءات مراقبة الحدود، ولا يمكن للعامل المغادرة إذا كانت عليه شكوى مفتوحة أو أمر منع سفر صادر عن الادعاء العام.
لذا أوضح لأصحاب العمل أن الحل القانوني يكمن في تقديم طلب منع سفر رسمي للجهات المختصة، وليس بالاحتفاظ بجواز العامل.
خامسًا: شكاوى المحامين ضد مكاتب المحاماة بسبب الأجور من القضايا المتكررة مؤخرًا، شكاوى المحامين الشباب ضد مكاتب المحاماة التي يعملون بها، بسبب عدم دفع الأجور بانتظام أو تقليل الرواتب بشكل تعسفي.
ورغم أنهم يعملون في المجال القانوني، فإنهم يُعدّون عاملين بأجر وفقًا لتعريف العامل في المادة (1) من قانون العمل.
وقد أرست محكمة الاستئناف بمسقط مبدأ أن علاقة العمل بين المحامي والمكتب يحكمها قانون العمل متى ما ثبت وجود تبعية وأجر، بغض النظر عن صفة المكتب كمؤسسة قانونية.
ويجب السعي لتوثيق عقودهم، وتحليل بيانات رواتبهم، وتوجيه شكاواهم وفقًا لنظام العمل، لضمان حصولهم على كامل حقوقهم.
الاستقدام غير القانوني
للقوى العاملة المنزلية خطر قانوني ومجتمعي:
من أبرز المشكلات المتكررة في مجال المنازعات العمالية، استقدام بعض المواطنين العُمانيين للعمالة المنزلية من خلال أفراد وليس عبر مكاتب استقدام مرخّصة.
هذا السلوك يُعد مخالفة قانونية ويُعرّض صاحب العمل (الكفيل) لعواقب قانونية جسيمة؛ إذ لا يملك في هذه الحالة أي ضمانات تحفظ حقه، كما تكون العاملة في وضع قانوني هشّ يمكن أن ينقلب على الكفيل لاحقًا.
وتظهر آثار هذا الخلل بوضوح عند لجوء العاملة المنزلية إلى الجهات المختصة للمطالبة بحقوقها، حيث تسجّل شكاوى تفيد بتعرضها للإساءة أو عدم استلام الأجور أو العمل خارج الشروط المتفق عليها شفهيًا، مما يُربك وضع الكفيل الذي لا يملك مستندات رسمية تُثبت العلاقة التعاقدية أو حتى تفاصيل الاتفاق.
وقد نظّم القانون العُماني هذا الجانب بشكل واضح، حيث نصّت المادة (20) من القرار الوزاري رقم 189/2004 بشأن تنظيم استقدام واستخدام القوى العاملة غير العمانية على:
«لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري استقدام العمال إلا عن طريق مكاتب استقدام القوى العاملة المرخّصة من قبل الوزارة».
كما تؤكد المادة (21) من نفس القرار:
«يتحمّل المكتب مسؤولية ضمان حقوق العامل وصاحب العمل طبقًا للعقد المبرم بين الطرفين، ويلتزم بإعادة العامل في حال وجود مخالفة أو إخلال بالشروط».
وبالتالي، فإن استقدام القوى العاملة المنزلية من خارج الإطار الرسمي لا يعرّض فقط حقوق الكفيل للخطر، بل يفتح المجال أيضًا لاستغلال العاملات وتشويه سمعة سوق العمل في سلطنة عمان.
نُذكّر بضرورة تكثيف الوعي المجتمعي بخطورة هذا الفعل، وتشجيع المواطنين على التعامل فقط مع مكاتب مرخّصة تضمن حقوق الطرفين، إضافة إلى تفعيل الرقابة والتفتيش على ممارسات استقدام القوى العاملة غير النظامية، لما لها من انعكاسات قانونية وإنسانية خطيرة.
إنّ تسوية المنازعات العمالية ليست إجراءً روتينيًا، بل مسؤولية اجتماعية وقانونية تتطلب دقة، وحسن توجيه، ووعيًا قانونيًا مستمرًا، ومن خلال معالجتنا اليومية لهذه القضايا، نبذل جهدًا في تثقيف المراجعين، وبيان حقوقهم، والتصرف كمرجعية قانونية موثوقة، بما يعكس المهنية العالية، ويُسهم في تحقيق العدالة وحماية سوق العمل العُماني.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي