حماية المنافسة: ثبوت مخالفة 20 مصنعا لإنتاج ألواح الثلج باتفافهم على رفع وتثبيت الأسعار
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
في إطار الإنفاذ الفعال لأحكام القانون والعمل على مكافحة كافة أشكال الممارسات الاحتكارية خاصة في القطاعات التي تؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على أسعار السلع الاستراتيجية؛ اعلن مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ثبوت المخالفة على 20 من أصحاب مصانع ألواح الثلج، لاتفاقهم على رفع وتثبيت أسعار بيع ألواح الثلج داخل محافظات القاهرة الكبرى بالمخالفة للمادة (6/أ) من القانون رقم 3 لسنة 2005.
وترجع أهمية هذا القطاع إلى المستهلك باعتبار أن ألواح الثلج تستخدم في العديد من القطاعات؛ حيث تستخدم في تبريد الخرسانة بالإضافة إلى عمليات التبريد لدى متاجر اللحوم والأسماك والعصائر وغيرها، وتزداد أهميتها مع دخول شهر رمضان واقتراب شهور الصيف.
واتضح أن الشركات المخالفة تقوم بتوريد ألواح الثلج إلى أكبر شركات تصنيع الخرسانة التى تعمل في كبرى المشروعات، حيث تستخدم ألواح الثلج في تبريد الخرسانة، فوفقًا للكود المصري يجب الحفاظ على الخرسانة عند درجة حرارة 25 مئوية مما يؤدي إلى ضرورة اللجوء لألواح الثلج في شهور الصيف للوصول لدرجة الحرارة المطلوبة.
ومن خلال إجراءات البحث والتقصي التي قام بها الجهاز استطاع الكشف عن وجود ثلاثة اتفاقات مختلفة داخل السوق على رفع أو تثبيت أسعار بيع ألواح الثلج إلى مستهلكي السلعة داخل محافظات القاهرة الكبرى.
كما تبين من الفحص أن الاتفاقات السعرية لم تقتصر على التسعير وفقا للمنطقة الجغرافية بل شملت أيضًا الاتفاق على التسعير وفقًا لنوعية العملاء عند تحديد أسعار البيع إلى شركات الخرسانة.
وتتزامن هذه الاتفاقات السعرية مع دخول شهر رمضان الكريم واقتراب فصول الصيف نظرا لزيادة الطلب في هذه الفترة مستغلين الحاجة إلى ألواح الثلج برفع الأسعار.
و يترتب على هذه الاتفاقات الأفقية المؤثمة الزيادة في أسعار ألواح الثلج التي تؤدي إلى زيادة أسعار المنتجات المتعلقة بها مما يؤدي إلى زيادة الأعباء المالية بصورة مباشرة وغير مباشرة على المستهلك.
وتعد جريمة الاتفاق الأفقي من أخطر جرائم المنافسة؛ حيث إنه من المفترض أن يتخذ كل كيان اقتصادي قراراته بشكل منفرد دون أن يكون متأثرًا بالكيانات الأخرى، وذلك تماشيا مع مبادئ اقتصاديات السوق الحر التي تفترض أن المنافسة بين الكيانات المختلفة يجب أن تكون قائمة فقط على آليات العرض والطلب.
وقدم تم اتخاذ الإجراءات القانونية قبل المخالفين مع إلزامهم بقيام كل منهم بتسعير منتجاته منفردًا والامتناع عن تبادل المعلومات التجارية الحساسة الخاصة بالتسعير والكميات والتكلفة، والتوقف فورًا وبشكل نهائي عن عقد أية اجتماعات أو اتفاقات أو التنسيق على رفع أو خفض أو تثبيت أسعار بيع ألواح الثلج أو أية ممارسات أخرى مخالفة لأحكام قانون حماية المنافسة.
ويهيب الجهاز بأي شخص تورط أو اشتركَ في مثل تلك الممارسات الضارة سرعة الإبلاغ عن الواقعة والاستفادة من الإعفاء الوارد في القانون، ويؤكد الجهاز أنه عازم على التصدي وبكل قوة لكافة أشكال الاتفاقات الأفقية لتجنب أضرارها البالغة على الاقتصاد القومي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: جهاز حماية المنافسة أسعار السلع الاستراتيجية
إقرأ أيضاً:
مدبولي: مقر حماية المستهلك الجديد خطوة نحو رقمنة الخدمات
أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي الدور المحوري الذي يقوم به جهاز حماية المستهلك لضمان حماية حقوق المواطنين وصون مصالحهم باعتبارهم مستهلكين، من خلال آلية عمل غير تقليدية تتفاعل مع شكاواهم واحتياجاتهم، وذلك بالتعاون المستمر والتنسيق التام مع مختلف أجهزة الدولة المعنية، وهو ما يعد الغرض الأساسي الذي أنشئ من أجله هذا الجهاز، بما يواكب المتغيرات والمستجدات على الساحة المجتمعية بفكر غير تقليدي.
يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتعظيم دور الجهاز ليقوم بدوره في ضبط الأسواق وتحقيق الحماية الاجتماعية للمواطنين.
جاء ذلك خلال افتتاح الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الخميس، المقر الرئيسي الجديد لجهاز حماية المستهلك بالقاهرة الجديدة.
حضر الافتتاح الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور إبراهيم صابر خليل، محافظ القاهرة، وعدد من نواب البرلمان، والدكتور طارق الهوبي، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وعدد من رؤساء اللجان النوعية ونواب البرلمان، و المستشار سامي كامل شومان، رئيس المحكمة الاقتصادية.
وكان في استقبال رئيس مجلس الوزراء لدى وصوله إلى المقر، إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك.
وعبر مدبولي عن سعادته بافتتاح هذا المقر الجديد لأحد أجهزة الدولة الرقابية الفاعلة، ومعربا عن تطلعه إلى أن يكون هذا المقر، بما يضمه من كوادر وإمكانات، ركيزة لتعزيز دور الجهاز في القيام بالمهام المنوط بها، بما يتضمنه من ضبط وتنظيم الأسواق، وحماية حقوق المستهلكين وصون مصالحهم، وأن يكون أيضا خطوة حقيقية نحو رقمنة الخدمات التي يقدمها الجهاز، وحوكمة آليات العمل، بما يحقق خطة الدولة نحو التحول الرقمي ورقمنة الخدمات المقدمة للمواطنين.
اقرأ أيضاًرئيس الوزراء يفتتح المقر الجديد لجهاز حماية المستهلك
رئيس جهاز حماية المستهلك يزور كفر الشيخ لبحث سبل التعاون وتكثيف الرقابة على الأسواق
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»