خبير اقتصادي: السعودية تعزز التنوع الاقتصادي بمشروعات صغيرة ومتوسطة
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
أكد الدكتور عبدالرحمن طه، خبير اقتصاديات الناشئة، أن المملكة العربية السعودية تحقق تقدمًا ملموسًا في زيادة التنوع الاقتصادي، حيث تركز على دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
عاجل| سميح ساويرس: لولا مشروعات الجيش لخرجت الناس للشارع من الجوع محلل اقتصادي يمني يُجيب لـ "الفجر".. كيف ضاعف الحوثي معاناة المزارعين والتجار ببلاه؟وقد شهدت السعودية زيادة في عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر خلال عام 2023، حيث بلغ العدد نحو 166.
سجَّل هذا الإنجاز ارتفاعًا بنسبة 15% على أساس سنوي، حيث احتلت المنشآت المتناهية الصغر نسبة 87% من الإجمالي بلغت 1.1 مليون منشأة بنهاية 2023.
تليها المنشآت الصغيرة بنسبة 12% بما يعادل 150.8 ألف منشأة، والمنشآت المتوسطة بنسبة 1% تشكل 18.8 ألف منشأة.
تفاصيل التوزيع الجغرافيالرياض تتصدر: احتلت الرياض المرتبة الأولى من حيث التوزيع الجغرافي بنسبة 44%، حيث وصل عدد المنشآت فيها إلى 571.3 ألف منشأة بنهاية العام الماضي، محققة نموًا بنسبة 25% على أساس سنوي.
بقية المناطق: تلتها مناطق أخرى كمكة والشرقية، ما يعكس توزيعًا جغرافيًا متوازنًا للجهود الرامية إلى تعزيز النشاط الاقتصادي في مختلف المناطق.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: السعودية المملكة الاقتصاد السعودي المشروعات الصغيرة المشروعات المتوسطة ألف منشأة
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: خدمة الدين الخارجي تمثل عبئًا كبيرًا على الموازنة المصرية
قال الدكتور محمد فؤاد، الخبير الاقتصادي، إنّ خدمة الدين الخارجي تمثل جزءًا كبيرًا من الموازنة العامة للدولة، حيث بلغ إجمالي المدفوعات 38.7 مليار دولار في 2024/2025، مقارنة بـ 32.9 مليار دولار في العام السابق.
وأكد فؤاد أن الدين الخارجي يشكل عبئًا ثقيلًا، إذ يستهلك نحو 65% من إجمالي إيرادات الضرائب، ما يحد من قدرة الدولة على تمويل مشاريع التنمية.
وأضاف في حواره مع الإعلامي خالد أبو بكر، مقدم برنامج "آخر النهار"، عبر قناة "النهار"، أنّ الدين الخارجي ارتفع إلى 161.2 مليار دولار وفق بيانات البنك المركزي في الربع الثاني من 2025، مؤكدًا أن التركيز يجب أن يكون على تحسين تعبئة الموارد الداخلية لضمان استدامة الاقتصاد، وليس مجرد الانتباه إلى حجم الدين فقط.
وشدد عضو مجلس النواب على أن الموازنة العامة يمكنها تحقيق الاستقرار إذا تم تحسين فعالية تحصيل الإيرادات الضريبية وتوجيهها نحو تمويل المشاريع الاقتصادية، بما يتيح للمواطنين الاستفادة من الخدمات العامة دون تحميلهم أعباء مالية إضافية.
اقرأ المزيد..