التأمينات الاجتماعية تطلق مبادرة الإعفاء من غرامات التأخير والمخالفات
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
الرياض
أطلقت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية مبادرة الإعفاء من غرامات التأخير وغرامات المخالفات الموجهة لأصحاب العمل والمنشآت، وذلك ضمن جهود المؤسسة لتصحيح واقع المنشآت المخالفة، وتسوية المديونيات وتخفيف الآثار المالية إضافة إلى تعزيز مبدأ الالتزام التأميني الذي من شأنه ضمان الحفاظ على حقوق المشترك وصاحب العمل.
وبينت المؤسسة أن هذه المبادرة تستمر لمدة ستة أشهر ابتداءً من 3 مارس 2024م، وتستهدف تخفيف أعباء المنشآت التي تترتب عليها غرامات، سواءً بسبب التأخير في سداد الاشتراكات أو بسبب ارتكاب المخالفات، وتشجيعها على تصحيح أوضاعها لتحقق الالتزام التأميني من خلال إعفائها من هذه الغرامات بنسبة 100% شريطة سداد كامل الاشتراكات المستحقة.
ودعت التأمينات الاجتماعية جميع أصحاب العمل ممن ترتبت عليهم غرامات، بسبب تأخير سداد الاشتراكات أو الغرامات المترتبة على ارتكاب المخالفات إلى الاستفادة من هذه المبادرة والحصول على إعفاء كامل من هذه الغرامات من خلال التقدم عبر حساب المنشأة في منصة “تأميناتي أعمال” عبر خطوات يسيرة، وفي بيئة رقمية متكاملة.
يذكر أن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وفي إطار حرصها الدائم على تعزيز رضا العملاء سبق أن أطلقت مبادرة المخالفات الصفرية التي قدمت تسهيلات في قواعد فرض الغرامات المنصوص عليها في المادة (62) من نظام التأمينات الاجتماعية والمادة (25) من نظام التأمين ضد التعطل عن العمل، حيث تضمنت التسهيلات التدرج في فرض المخالفات التأمينية وعدم إيقاع الغرامات عند اكتشافها للمرة الأولى وإعطاء المهل النظامية لتعديل المخالفات دون إيقاع أية غرامات.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: التأمينات الاجتماعية غرامات المخالفات
إقرأ أيضاً:
التضامن تشارك في مؤتمر عربي حول «عمل الأطفال وسياسات الحماية الاجتماعية»
شاركت وزارة التضامن الاجتماعي، في أعمال المؤتمر العربي رفيع المستوى الذي استضافت فعالياته القاهرة تحت عنوان «عمل الأطفال وسياسات الحماية الاجتماعية في الدول العربية»، ونظمته جامعة الدول العربية، ومنظمة العمل العربية، وبرنامج الخليج العربي للتنمية «أجفند»، والمجلس العربي للطفولة والتنمية.
وشهد المعرض حضور وزيرة الشؤون الاجتماعية في الجمهورية اللبنانية، حنين السيد، ووزيرة الشؤون الاجتماعية الليبية، وفاء أبو بكر الكيلاني، بالإضافة إلى المدير العام للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية لدول الخليج العربي، محمد بن حسن العبيدلي، والمدير العام لمنظمة العمل العربية، فايز علي المطيري، وصاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن طلال بن عبد العزيز آل سعود، رئيس المجلس العربي للطفولة والتنمية ورئيس برنامج الخليج العربي للتنمية.
كما شارك ممثلو 17 دولة عربية من وزراء ومسؤولين معنيين بملفات العمل والشؤون الاجتماعية والأسرة والطفولة، و ممثلين منظمات عربية وإقليمية ودولية، وخبراء من المجتمع المدني.
مثل وزارة التضامن الاجتماعي في أعمال المؤتمر الدكتورة هانم عمر، مدير عام الإدارة العامة لشؤون الطفل.
واستعرضت عمر جهود الوزارة للحد من ظاهرة عمل الأطفال، مشيرة إلى اهتمام الدولة المصرية بهذا الملف، وما يتطلبه من تضافر جهود كافة الأطراف الوطنية لمواجهتها، مشيرة إلى الأطر القانونية والدستورية الخاصة بحماية الأطفال من مخاطر العمل، وجهود وزارة التضامن الاجتماعي التي تركز على عدد من المحاور من تعزيز الحماية الاجتماعية، والبرامج التوعوية والتمكين الاقتصادي، بالإضافة إلى برنامج "تنمية الطفولة المبكرة"، الذي يهدف إلى تطوير منظومة الحضانات.
وسلطت الضوء على جهود الوزارة في مجال مكافحة عمل الأطفال، ومنها برنامج "صرخة" بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، الذي يهدف إلى رفع وعي الأطفال بحقوقهم عبر الأنشطة الثقافية والفنية.
وذكرت أن البرنامج استفاد منه نحو 1512 طفلاً خلال عام 2024-2025، موضحة الجهود الخاصة بالمتابعة والتنسيق لإنهاء أسوأ أشكال عمل الأطفال وأهمية تقييم الاحتياجات المباشرة للأطفال المستهدفين، وتقديم الخدمات داخل المناطق المستهدفة، مؤكدة على دور الوزارة في مراجعة وتقييم الخطة الوطنية لمكافحة عمل الأطفال (2018- 2025)، وقياس أثر التدخلات من خلال مراكز مكافحة عمل الأطفال، بالإضافة إلى المشاركة الفاعلة في ورش العمل والحوار المجتمعي حول قضايا عمل الأطفال.
واستهدف المؤتمر خلال أيام عمله تسليط الضوء على واقع سياسات الحماية الاجتماعية للأطفال في الدول العربية، مع التركيز على الأطفال العاملين، وتقديم رؤى جديدة لبناء سياسات استباقية ومرنة للحماية الاجتماعية، تستند إلى النهج الحقوقي والتنموي المستدام، وتكون موجهة بشكل خاص لحماية الأطفال العاملين، كذلك تحديد الأدوار والمسؤوليات المختلفة للأطراف المعنية الحكومات، منظمات أصحاب الأعمال، نقابات العمال، الآليات المعنية بالطفولة، الإعلام في دعم وتفعيل سياسات الحماية الاجتماعية للأطفال العاملين والتعرف على الجهود المبذولة من الشركاء لمكافحة عمل الأطفال، خاصة في ضوء المستجدات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية واستعراض التجارب والمبادرات في الدول العربية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال، في ظل الأزمات الراهنة.
هذا وشهدت الجلسة الختامية للأعمال إطلاق الإعلان العربى حول عمل الأطفال وسياسات الحماية الاجتماعية فى الدول العربية.