خبير تنمية عمرانية: مشكلة الوحدات السكنية المغلقة تعود لعام 1984

قال الدكتور محمد مصطفي القاضي، عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، وخبير التنمية العمرانية، إن مشكلة الوحدات السكينة المغلقة تراكمية ترجع جذورها لعام 1984، موضحا أنه رغم إنتشار أزمة الإسكان وقتها كان هناك 200 ألف وحدة مغلقة، وظل عددها في ارتفاع حتى وصل إلى مليون وحدة في عام 1986، ثم 3 ملايين في 1995.

السوق العقاري

وشدد القاضي في بيان، على أهمية الإسراع في إيجاد الحل لهذه المشكلة، موضحا أنها تعتبر عرضًا لعدة أمراض متجذرة في السوق العقاري.

الإيجار القديم

وأشار خبيرالتنمية العمرانية، إلى أن نسبة الإيجار القديم في السوق العقاري لا تتعدى 7%، موضحا أن أغلبه مأهول بالسكان، وبالتالي هو لا يعد جزءًا من المشكلة.

الشقق الساحلية

وأوضح القاضي، أنه لفهم المشكلة، لا يجب التعامل مع الشقق المغلقة ككتلة واحدة، بل يجب تقسيمها إلى عدة فئات، ومنها الشقق الساحلية، موضحا أن هناك 1.8 مليون وحدة ساحلية تمثل بيت ثاني لأصحابها.

وأضاف أن باقي الشقق المغلقة والتي تمثل 11 مليون وحدة، منها ما هو غير مملوك لأفراد، ومنها مملوك وغير مستعمل، موضحًا أنها غالبا ما تكون على سبيل الاستثمار أو للمحافظة على قيمة الأموال لمدة طويلة.

قيمة الشقق المغلقة

وقال القاضي، إن قيمة تلك الشقق تصل إلى تريليونات الجنيهات، ولكن قيمتها الحقيقية في أنها يمكن أن توفر سكن آدمي للشباب بسعر معقول.

 

وذكر خبير التنمية العمرانية، أن الحل لن يكون لحظيا، حيث أن أي تدخل بقرارات إجبارية سيخل بالسوق العقاري، موضحا أن أصل المشكلة أن المالك يهدف بملكية عقاره إلى الاستثمار فالحل يكون بتحفيزه على طرح عقاره في السوق.

صناديق الاستثمار العقاري

وأوضح أن ذلك يكون بفتح الحكومة المجال لصناديق الاستثمار العقاري التي تستحوذ على عقارات مجموعة من الناس، بغرض الاستثمار وتسلمهم العائد مع أخذ نسبة، مؤكدًا أن فتح المجال لتلك الصناديق سيحفز على تحريك السوق العقاري، ويساهم في حل مشكلة الشقق المغلقة.

وأضاف خبير التنمية العمرانية، أن من ضمن الحلول لمشكلة الشقق المغلقة هي فتح المجال للتطبيقات التي تتولى عملية إيجار الوحدات السكنية، والشركات المتخصصة في إدارة العقار من حيث الصيانة وغيرها، وأيضا طرح نموذج التأجير المنتهي بالتمليك، موضحا أن تلك الحلول تسهل عملية تسييل العقار.

تخفيض أسعار العقار

ولفت إلى أن ضخ عدد معين من الوحدات بالتدريج في السوق سيعمل على تخفيض أسعار العقار بفارق طفيف لكنه لن يسبب إنهيار كبير، موضحا أن آليات أي سوق هي العرض والطلب، وهناك حوالي مليون عقد زواج يتم سنويا، إذًا فالطلب على هذا السوق كبير وقادر على امتصاص الوحدات المعروضة، كما أن تكلفة بناء العقار كبيرة فيصعب تخفيض أسعار الوحدات بفارق ملحوظ وإلا أحدث ذلك خسارة للعاملين بالسوق العقاري.

أسعار الوحدات الجديدة

ولفت إلى أن ما ينتج سنويا من الوحدات غير موزع بالتساوي على احتياجات كل الشرائح، موضحا أن الوحدات الجديدة متوسط أسعارها يبدأ من 5 مليون جنيه، فهي لا تخاطب الشريحة الكبيرة من الشعب التي هي بحاجة ماسة إلى الوحدات السكنية.

وأوضح أن الإيجار هنا هو الحل بعد غلق باب التملك لفئات كبيرة من الشعب، مشيرا إلى أن المنتجات العقارية التي تطرحها الحكومة للإيجار تساعد على تشجيع الناس على اللجوء إليه.

ولفت القاضي، إلى أنه من ضمن التغيرات التي طرأت على السوق العقاري، تقبل المستهلك للمساحات الصغيرة مثل 80 أو 90 مترًا للوحدة، وكذلك تقبله للإيجار وعزوفه عن التمليك.

المصدر: الوطن