بوريل يطالب بهدنة في غزة وتحقيق محايد في مجزرة النابلسي
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
طالب منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل بالتوصل لهدنة في غزة، ودعا لتحقيق دولي محايد في مجزرة النابلسي التي استشهد فيها 117 فلسطينيا برصاص الاحتلال الإسرائيلي أثناء محاولتهم الحصول على مساعدات غذائية.
وقال بوريل إن هناك حاجة إلى هدنة إنسانية فورية تؤدي إلى وقف دائم لإطلاق النار، لإيصال المساعدات وحماية المدنيين في غزة.
وحث المسؤول الأوروبي مجلس الأمن الدولي على الدعوة إلى "وقف عاجل للقتال في غزة والتأكيد على ضرورة السماح بوصول المساعدات الإنسانية لغزة".
وقال إنه يقع على عاتق إسرائيل مسؤولية الامتثال لقواعد القانون الدولي وحماية توزيع المساعدات على سكان غزة.
أمر غير مبرر
وقال إن "إطلاق الجنود الإسرائيليين النار على المدنيين الذين يحاولون الوصول إلى المواد الغذائية، أمر غير مبرر".
وفي وقت سابق، كتب بوريل على منصة إكس "أشعر بالهلع من التقارير عن مذبحة أخرى بين المدنيين في غزة الذين هم في حاجة ماسة إلى المساعدات الإنسانية"، مضيفا أن سقوط القتلى "غير مقبول على الإطلاق".
يذكر أن 117 فلسطينيا استشهدوا وأصيب 760 آخرون -الخميس- عندما أطلق الجيش الإسرائيلي النار على حشد من الناس يستقبلون قافلة مساعدات غذائية عند دوار النابلسي في مدينة غزة.
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت أزيد 30 ألفا و300 شهيد و70 ألف جريح معظمهم من النساء والأطفال، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل في البنية التحتية، وتهجير وتجويع معظم سكان القطاع.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: فی غزة
إقرأ أيضاً:
حذف التهجير القسري من المضبطة.. ممثل المستأجرين يطالب بتأجيل إصدار الايجار القديم
قال جورج مكرم ممثل المستأجرين أن هناك سجال قانوني حول قانون الإيجار القديم.
وأضاف خلال خلال اجتماع لجنة الإسكان و المحلية لمناقشة قانون الايجار القديم " فوجئ الجميع بمشروع قانون تمهيدا لمناقشته وإصداره .
وقال: هذا قانون ضار ممكن يحقق نفع للمالك وًلكنه يضر بالمستأجرين ويسحقهم ٥ سنوات ثم يلقيهم ارضاً بالتشريد و يموتون وهذا ليس العدل وكيف يعيشون بعد الطرد و الإخلاء ، و تابع هذا يمثل تهديد للأمن القومي والسلم المجتمعي، موضحا أنه سيؤيّد بإخلاء أكثر من ٣ مليون وحدة .
وقال شقق الإيجار القديم أكثر من ٥٥ ٪ من الشقق و الوحدات
واصفا ما يحدث بالتهجير القسري الذي لن تستطيع الدولة مواجهته.
ورفض النائب د محمد عطية الفيومي كلامه بشأن التهجير القسري وطالب بشطبه من المضبطة.
وعلق النائب ضياء داوود " نوافق على الحدف بشرط حذف المادة ٥ و ٧ من القانون
وأكد أن القانون الجديد سيؤدي لارتفاع الايجارات نظرا لزيادة الطلب و قلة المعروض.
وتابع: لا نحتاج تشريع و لابد من التروي في المناقشة ، و دارسة تمثل حصر بكل المضرورين.
وطالب بتأجيل إصدار القانون موضحا أن ذلك لا يتعارض مع حكم المحكمة الدستورية.
وقال: إلغاء الطرد و الإخلاء يسعى للحفاظ على السلم و الأمن الاجتماعيين .
وتابع: حكم الدستورية الايجار القديم قنبلة القت بها المحكمة الدستورية على مجلس النواب و لابد من قانون متوازن للحقوق و الفقراء ومعدومي الدخل.
ريال مدريد يفوز على مايوركا ويؤجل تتويج برشلونة بلقب الدوري الإسباني