رئيس مكافحة الإرهاب السابق في بريطانيا يحذر من قمع الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
في مقال نشرته صحيفة صنداي تايمز، سلط ديبيش جادير، الضوء على التحذير الذي أصدره نيل باسو، الرئيس السابق لشبكة شرطة مكافحة الإرهاب في المملكة المتحدة، فيما يتعلق بقمع الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين في بريطانيا.
وحذر باسو من العواقب المحتملة لمنع الأفراد من التعبير عن معارضتهم لسياسات الحكومة فيما يتعلق بالصراع بين إسرائيل وغزة، مشيرًا إلى أن مثل هذا القمع يمكن أن يؤدي عن غير قصد إلى تأجيج التطرف ودفع الأفراد نحو العنف.
ويناقش المقال أيضًا تصريحات رئيس الوزراء ريشي سوناك، التي انتقد فيها الاحتجاجات الأخيرة المؤيدة للفلسطينيين لانحدارها إلى الترهيب والتهديد وأعمال العنف المخطط لها. وجاءت تعليقات سوناك في أعقاب دعوات من وزير الداخلية جيمس كليفرلي لأنصار الفلسطينيين لوقف مسيراتهم المنتظمة بسبب الضغط الذي يفرضونه على موارد إنفاذ القانون.
علاوة على ذلك، يسلط المقال الضوء على العبء المالي الكبير الواقع على مراقبة هذه الاحتجاجات، حيث ارتفعت التكلفة من 19 مليون جنيه إسترليني في ديسمبر إلى أكثر من 32 مليون جنيه إسترليني منذ الفظائع التي ارتكبتها حماس في 7 أكتوبر.
وعلى الرغم من الضغوط المالية، دافع باسو عن شرعية المسيرات الوطنية، وجادل ضد وصفها بأنها حكم الغوغاء وحذر من مخاطر قمع الأشكال المشروعة من الاحتجاج.
ويختتم المقال برؤى من مات تويست، مساعد المفوض في شرطة العاصمة، الذي أعرب عن مخاوفه بشأن استهداف السياسيين في منازلهم أثناء الاحتجاجات. وشدد تويست على ضرورة الحفاظ على النظام العام مع احترام حقوق الأفراد في الاحتجاج السلمي.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
ايران.. ثلاث عقبات امام الإصلاحيين في الانتخابات الرئاسية
بغداد اليوم - متابعة
كشفت وسائل إعلام دولية، اليوم السبت، (1 حزيران 2024)، عن ثلاث عقبات امام الإصلاحيين في الانتخابات الرئاسية.
وبحسب وسائل الإعلام، فأنه "من المبكر تحديد فرص الإصلاحيين في الانتخابات الرئاسية الإيرانية، خاصة أنه تواجههم 3 عقبات، هي عدم التوافق بينهم على المرشحين، وموقف مجلس صيانة الدستور ومسعى المرشد علي خامنئي ليكون الرئيس القادم من التيار المتشدد".
وفتحت السلطات الإيرانية، الخميس، باب الترشح للراغبين في خوض الانتخابات الرئاسية المقررة 28 حزيران/ يونيو، لخلافة الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي، الذي توفي في حادث تحطم مروحية مع آخرين في 19 آيار/ مايو.
وتستمر فترة السماح للمرشحين بالتقدم بأوراقهم 5 أيام، وتنتهي فترة التسجيل الثلاثاء المقبل، وتقدم حتى الآن 37 مرشحا، وفقا لمحمد تقي شاه جراغي، رئيس مقر الانتخابات بوزارة الداخلية.
وحسب متابعين لملف الانتخابات، فإن المرشد الايراني، يسعى لأن يكون رئيس البلاد القادم من المتشددين؛ لضمان ولائه له، وليكون مرشحا كذلك لخلافة خامنئي بعد وفاته.
قائمة طويلة من الإصلاحيين
من الإصلاحيين المحتمل ترشحهم للسباق الرئاسي:
محمد رضا عارف، النائب الأول لرئيس الجمهورية من 2001 حتى 2005، في عهد محمد خاتمي.
مصطفى كواكبيان، الأمين العام للحزب الديمقراطي، الذي أنهى عملية تسجيله للانتخابات.
مسعود بزيكيان، عضو البرلمان عن مقاطعة تبريز وأوسكو وأزهر شهر، وأعلن بزيكيان أنه سيتوجه السبت، إلى مقر وزارة الداخلية للتسجيل في الانتخابات.
مجيد الأنصاري، عضو المجلس المركزي لجمعية رجال الدين المجاهدين.
رئيس البنك المركزي السابق عبدالناصر همتي، الذي قدم الجمعة، 31 مايو، أوراقه للتسجيل.
محمد صدر، وهو ابن آية الله رضا صدر، أحد علماء حوزة قم العلمية، وابن شقيق الإمام موسى الصدر، ووالد زوجة مؤسس الجمهورية في إيران، علي الخميني.
إسحاق جهانغيري، النائب الأول للرئيس الأسبق حسن روحاني.
وتشير تقارير إيرانية إلى أن تيار الرئيس الأسبق محمد خاتمي، توصل لقائمة مكونة من 4 أشخاص، وهم محمد الصدر ومجيد الأنصاري، ورضا أردكانيان وزير الطاقة في حكومة حسن روحاني، وعلي أكبر صالحي وزير الخارجية الأسبق والرئيس السابق لمنظمة الطاقة الذرية الإيرانية، وستجري محادثات لإقناعهم بالتسجيل للانتخابات.
وإن تمت موافقة مجلس صيانة الدستور (المسؤول عن تحديد المقبولين للترشح) على أحدهم، سيكون هو المرشح الذي قد يحظى بدعم الإصلاحيين.
وفي تحرك آخر للإصلاحيين، عقدت الجمعية العامة لجبهة الإصلاح الإيرانية، إحدى قوى الإصلاحيين، الأربعاء الماضي، اجتماعا لتحديد مرشحها للتسجيل في الانتخابات، لكن هذا الاجتماع الذي استمر 5 ساعات لم يتوصل لنتيجة.
عن فرص الإصلاحيين في الانتخابات القادمة، يقول آراش عزيزي، وهو مؤرخ للحركات الاجتماعية والسياسية في القرن العشرين، إنه "من شبه المؤكد أن واحدا من مرشحي الجبهة الإصلاحية سيحظى بالموافقة (موافقة مجلس صيانة الدستور)، لكن قد يكون مرشحا لا حظوظ له في الفوز، مثل مصطفى كواكبيان الذي سجل، أو إسحاق جهانغيري الذي لم يسجل بعد".
كما رجح عزيزي أن يتقدم محمد الصدر أيضا وتتم الموافقة عليه، خاصة أن محمد خاتمي دعاه للتسجيل، وهو ما يعتبر دعما مهما للإصلاحيين.
إلا أن المؤرخ الإيراني، يرى تحديا آخر أمام الإصلاحيين بخلاف موافقة مجلس صيانة الدستور، وهو أن يتفقوا على مرشح منهم.
ويقلل من احتمال حدوث هذا، بقوله إنه "يبدو أن الإصلاحيين أنفسهم يعرفون أن فرصتهم الأفضل هي دعم شخصية مثل علي لاريجاني (كمحافظ معتدل)، وهو ليس إصلاحيا، لكنه من أنصار حسن روحاني، والآن توجد شخصيات إصلاحية مثل طيبة سياوشي، النائبة السابقة في البرلمان، تدعم لاريجاني بالفعل".
في ذات السياق، يقول محمد جوتشاني، رئيس اللجنة السياسية لحزب "كوادر البناء" الإصلاحي: "إذا وجد مرشح على المستوى الوطني من حزب أو جبهة وكلاء البناء، سندعمه على أن يقبل خطاب الإصلاح والاعتدال والكفاءة".
لكن آخر الأخبار تشير إلى أن "كوادر البناء" سيدخل الملعب الانتخابي بدعم محسن هاشمي رفسجاني، الرئيس السابق لمجلس بلدية طهران، وهو النجل الأكبر للرئيس الإيراني الأسبق، هاشمي رفسنجاني.
وفقا للمحلل السياسي الإيراني، عبد الرضا بن علي، فإن الساحة الإيرانية توجد بها تيارات سياسية متعددة، من بينها التيار الإصلاحي، والمحافظ المعتدل، والمتشددون، وكل تيار له مجموعة أحزاب.
وتعدّد هذه الأحزاب في كل تيار يجعله، كما يقول بن علي لـ"سكاي نيوز عربية"، لا يملك رؤية واحدة يدعم بها مرشح بعينه، وهذا يتجلى بشكل كبير في التيار الإصلاحي، وشاهدنا مثالا عليه قبل انتخابات حسن روحاني للرئاسة.
بجانب هذا التحدي، فإن الإصلاحيين ينتظرون أيضا من سيوافق عليه مجلس صيانة الدستور؛ حيث يقدم الراغبون في الترشح للانتخابات طلباتهم للمجلس، الذي يحدد هو مَن يمكن أن يكون "مؤهلا" لدخول السباق الرئاسي.
وحسب تقدير المحلل الإيراني، فإن أبرز المرشحين الإصلاحيين سيكون رئيس البنك المركزي السابق، عبدالناصر همتي، وعضو البرلمان مسعود بزيكيان، ومن المرشحين المحافظين المعتدلين سيكون رئيس البرلمان الإيراني السابق علي لاريجاني، ومن المحافظين المتشدد الأمين السابق لمجلس الأمن القومي وعضو في مجلس الأمن القومي الأعلى سعيد جليلي.
المصدر: سكاي نيوز
حدث وأنت نائم| العثور على جثة صبي داخل حظيرة مواشي بالشرقية.. وإحباط محاولة تهريب كمية من الكبتاجون