فرنسا تحذر من كارثة اجتياح رفح وتحمّل إسرائيل مسئولية الأزمة الإنسانية
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
مجلس الشيوخ الأمريكى: تل أبيب ترفض طلبات تسهيل دخول المساعدات
حذر اليوم ستيفان سيجورنى، وزير الخارجية الفرنسى من أى عملية عسكرية فى رفح ستؤدى إلى كارثة إنسانية جديدة، موضحًا أن بلاده تبذل كل الجهود للحيلولة دون ذلك، وأكد أن الأزمة الإنسانية فى غزة لا يمكن تبريرها وإسرائيل تتحمل المسئولية عنها.
وشدد على أنها لم تستجب لأوامر محكمة العدل الدولية ويجب أن نقول ذلك علناً.
وطالب أعضاء ديمقراطيون بمجلس الشيوخ الأمريكى الولايات المتحدة بالتحرك فوراً لمعالجة الكارثة الإنسانية فى غزة.
وأوضح أن استراتيجية حكومة الاحتلال برئاسة بنيامين نتنياهو فى الحرب خلفت تأثيراً غير مقبول على المدنيين.
وأكد أن إسرائيل رفضت طلبات أمريكية متكررة لمواصلة تسهيل وصول المساعدات إلى غزة وأوضحوا أن مسئولية وصول المساعدات تقع على عاتق واشنطن فى غياب استجابة إسرائيلية.
وأعلنت المفوضية الأوروبية، عن اعتزامها تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» بقيمة 50 مليون يورو، بعد أسابيع من قرارها وقف تمويل الوكالة بعد مزاعم «إسرائيلية» باتهام 12 من موظفى الوكالة بالمشاركة فى عملية طوفان الأقصى فى السابع من أكتوبر الماضى.
وقال «فيليب لازاريني» المفوض العام لوكالة «أونروا»: إن قرار مفوضية الاتحاد الأوروبى يأتى فى وقت حرج، موضحًا أن التبرع الحالى هو جزء من 82 مليون يورو من الالتزامات المالية سينفذها الاتحاد الأوروبى عبر الوكالة خلال العام الحالى.
وقالت المفوضية فى بيان لها: إنها خصصت مبلغًا إضافيًا قدره 68 مليون يورو لدعم السكان الفلسطينيين فى جميع أنحاء المنطقة، وستنفذ ذلك من خلال شركاء دوليين مثل الصليب الأحمر الدولى والهلال الأحمر الفلسطينى، بالإضافة إلى المساعدات المتوقعة البالغة 82 مليون يورو، والتى ستقدم من خلال وكالة «أونروا» فى عام 2024، ليصل المجموع إلى 150 مليون يورو.
وأكدت أن المفوضية ستسلم وكالة «أونروا» مبلغ 50 مليون يورو من المبالغ المخصصة خلال الأسبوع الجارى.
وأكدت المقررة الأممية المعنية بحقوق الإنسان بالأراضى الفلسطينية أن رواية الاحتلال بشأن مجزرة المساعدات على شارع الرشيد، شمال قطاع غزة غير صحيحة.
وأعربت عن صدمتها لصمت الدول الأعضاء بالأمم المتحدة، مؤكدة أن الفلسطينيين لا يحظون بالدعم الحكومى العربى الكافى.
وشددت على أن الطريقة الوحيدة لإغاثة سكان غزة هى وقف الحرب عليهم، يأتى ذلك فى الوقت الذى واصلت فيه قوات الإرهاب الصهيونى عشرات المحارق لليوم الـ148 للحرب فى معظم مناطق القطاع، خاصة فى دير البلح وخان يونس ورفح أسفرت عن ارتقاء المئات وإصابة آخرين فى استهداف طائرات الاحتلال بدون طيار لإحدى خيام النازحين فى تل السلطان غرب رفح جنوب القطاع.
كما استشهد العشرات فى قصف الاحتلال منزلًا لعائلة حمدونة فى مخيم جباليا وما زالت جثامين الشهداء تحت الأنقاض فى ظل ضعف الإمكانيات لدى طواقم الدفاع المدني.
أكد الدكتور أشرف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية فى قطاع غزة، أن الاحتلال ارتكب مجازر مروعة ضد العائلات فى القطاع خلال الـ24 ساعة الماضية، راح ضحيتها مئات الشهداء والمصابين والمفقودين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: فرنسا كارثة اجتياح رفح إسرائيل الأزمة الإنسانية رفح عملية عسكرية كارثة إنسانية محكمة العدل الدولية ملیون یورو
إقرأ أيضاً:
فرنسا تحظر التدخين في الشواطئ والحدائق والمدارس.. غرامات تصل لـ135 يورو
أعلنت وزيرة الصحة الفرنسية، كاترين فوترين، عن حظر شامل للتدخين في الشواطئ والحدائق العامة وبالقرب من المدارس، وذلك انطلاقا من فاتح تموز/ يوليو المقبل، في إطار استراتيجية حكومية لحماية الأطفال من التعرض للتبغ وتحقيق هدف "جيل خالٍ من التبغ بحلول 2032".
كذلك، أعلنت الوزيرة فوترين عن خطط لتشديد الرقابة على استخدام السجائر الإلكترونية، حيث تعمل الحكومة مع الوكالة الوطنية لسلامة الغذاء والبيئة والعمل والهيئة العليا للصحة لتقليل معدل النيكوتين المسموح في منتجات التبخير وتحديد عدد النكهات المتاحة، مع إمكانية دخول هذه الإجراءات حيز التنفيذ بحلول نهاية النصف الأول من 2026.
وأوضحت صحيفة "لوموند" الفرنسية أنّ: "قرار الحظر سيشمل مجموعة واسعة من الأماكن العامة المفتوحة، إذ ستصبح الحدائق والمنتزهات العامة والشواطئ ومحطات انتظار الحافلات والمنشآت الرياضية والمناطق المحيطة بالمدارس مناطق محظورة للتدخين تماما".
وقالت الوزيرة فوترين، لصحيفة "ويست فرانس" إنّ: "التدخين يجب أن يختفي من الأماكن التي يتواجد فيها الأطفال"، مبرزة في الوقت نفسه أنّ: "حرية التدخين تنتهي عندما تبدأ حقوق الأطفال في تنفس هواء نقي".
وكانت السلطات الفرنسية قد حدّدت في وقت سابق، غرامة مالية قدرها 135 يورو لكل من يخالف هذا القانون الجديد، وهي مخالفة تعتبر من الدرجة الرابعة بحسب النظام القانوني الفرنسي.
إلى ذلك، يُجرى حاليا العمل على وضع اللمسات الأخيرة على المرسوم، وذلك بالتعاون مع رابطة رؤساء بلديات فرنسا ومجلس الدولة الفرنسي، بهدف ضمان التطبيق الفعّال في جميع أنحاء البلاد.
الإجراء الجديد سيُضاف إلى قائمة الأماكن المحظور فيها التدخين والتي تعود إلى تشريعات سابقة في مكافحة التبغ لعام 2007، والتي تحظر التدخين في الأماكن العامة المغلقة مثل أماكن العمل والمقاهي والمطاعم ووسائل النقل العام والمؤسسات التعليمية ومناطق لعب الأطفال.
وبحسب الإحصائيات الرسمية فإنّ حوالي 7,000 مساحة خالية من التبغ تم إنشاؤها بالفعل من قبل 1,600 بلدية متطوعة، شملت شواطئ وحدائق ومنحدرات تزلج ومناطق حول المدارس.
ووفقا لاستطلاع رأي أجرته شركة "أوبينيون واي" بتكليف من "الرابطة ضد السرطان" فإنّ 78 في المئة من الفرنسيين يؤيدون منع التدخين في أماكن عامة جديدة.
يشار إلى أن التدخين في فرنسا، يتسبب في وفاة 75,000 شخص بشكل سنوي، أي ما يعادل 200 وفاة يوميا، مما يجعله السبب الأول للوفيات القابلة للتجنب، وذلك بحسب الإحصائيات الرسمية التي تكشف عن حجم الكارثة الصحية والاقتصادية التي يخلّفها التدخين.
على المستوى العالمي، تشير منظمة الصحة العالمية إلى أن التبغ مسؤول عن 8 ملايين وفاة سنيًا، بينما ينتج عنه كملوّث بيئي ما بين 20,000 إلى 25,000 طن من أعقاب السجائر سنويا.
تجدر الإشارة إلى أن فرنسا لم تكن الأولى في هذه الخطوة، حيث إنها لحقت بركب عدد من الدول الأخرى في محاربة التدخين، عقب اتّخاذ بلجيكا خطوة رائدة في كانون الثاني/ يناير 2025 بحظر السجائر الإلكترونية ذات الاستخدام الواحد، لتصبح أول دولة في الاتحاد الأوروبي تفرض هذا الحظر.
أيضا، شهدت المملكة المتحدة في عام 2024 اقتراح قانون طموح يمنع شراء السجائر لمن وُلدوا بعد عام 2009، بهدف خفض نسبة المدخنين إلى أقل من 5 في المئة بحلول عام 2040، مع خطط إضافية لتوسيع نطاق الحظر ليشمل شرفات الحانات والمطاعم.
أما في هولندا، فقد سجلت في العام نفسه انخفاضا بنسبة 30 في المئة في استهلاك التبغ منذ عام 2010، مدعومة بدعوات من وزير الصحة؛ لفرض إطار تنظيمي أوروبي صارم يشمل قيودا على السجائر التقليدية ومنتجات النيكوتين الأخرى.
وعلى مستوى الاتحاد الأوروبي، بدأت المفوضية الأوروبية خلال 2024-2025 بدراسة توصيات لحظر التدخين في الأماكن العامة الخارجية مثل الشواطئ والحدائق، مع تعزيز الضرائب على منتجات التبغ، حيث تصل في دول مثل الدنمارك إلى 81.5 في المئة من سعر العبوة.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية