محللون روس يفندون مزاعم إسرائيل حول عمليات التخريب بالبحر الأحمر
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
وقال المحللين الروسيين أناستاسيا كوستينا وبروخور دورينكو، في تقرير لهما في صحيفة “إزفيستيا”:الروسية بعنوان " كيف يمكن لضرب الكبلات في قاع البحر الأحمر أن يؤثر في الانترنت في العالم. ..تزعم وسائل إعلام إسرائيلية أن "قوات صنعاء " فجروا كابلات الاتصالات تحت الماء في قاع البحر الأحمر. ومن الجدير بالذكر أن وسائل الإعلام الأمريكية، على عكس وسائل الإعلام الإسرائيلية، لم تغط عملية الإضرار التي لحقت بالكابلات، بل قالت إن القيادة المركزية الأميركية (CENTCOM) تجري تحليلاً لما حدث.
ومع ذلك، فإن الأضرار التي لحقت بخطوط الاتصال ليست بالضرورة نتيجة للتخريب. وفقًا للجنة الدولية لحماية الكبلات، فإن الغالبية العظمى من الأضرار ناجمة عن سحب معدات الصيد أو سفن الصيد أو المراسي وجرها على القاع.
من جانبهم قال محللو منتدى أمن الخليج ان الكابلات، في بعض الأماكن، ممدودة على أعماق ضحلة لا تتجاوز 100 متر، ولا حاجة لوسائل تقنية متقدمة لتفجيرها.
وقد أكدت شركة مراقبة الاتصالات NetBlocks أن اتصالات الإنترنت تعطلت جزئيًا في جيبوتي.
وفي الوقت نفسه، يرون أن الأضرار ليست خطيرة، لأن الكبلات الأخرى التي تربط ثلاث قارات- آسيا وإفريقيا وأوروبا- تمر عبر المنطقة نفسها.
ووفقاً للبيانات المتاحة، هناك 16 منها في المجمل، وهي تخدم مجتمعة ما بين 17% إلى 20% من حركة الإنترنت العالمية.
وفي الصدد، قال المدير العام لمجموعة CоmNews ورئيس تحريرها، ليونيد كونيك: ” قد تشعر الدول التي تعتمد بشكل رئيس على هذه الكابلات باضطرابات، على سبيل المثال، إيران والعراق، وإلى حد كبير الهند. لن يحدث أي شيء على مستوى العالم، وخاصة أوروبا وآسيا بأكملها. بمجرد الشعور بانقطاع في اتجاه ما من الكبلات، يجري نقل حركة المرور على الفور إلى اتجاهات أخرى في جزء من الميللي ثانية”.
وكانت القيادة في صنعاء قد اكدت اكثر من مرة انها حريصة على سلامة الكابلات البحرية وان عسكرة امريكا وبريطانيا للبحر الأحمر هو السبب في كثير من المشكلات البحرية.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
بياناتكم سرية..النيابة تدعو لإرسال أى دليل حول مزاعم التحرش في جامعة خاصة
أعلنت النيابة العامة في بيان اليوم أن إدارة المركز الإعلامي للنيابة العامة رصدت نشر حساب إلكتروني على تطبيق «إنستجرام» مقطعين مرئيين، ادعى خلالهما أحد الأشخاص وجود وقائع تحرش لفظي وهتك عرض ومحاولة اغتصاب منسوبة إلى أحد أعضاء هيئة التدريس بكلية القانون بإحدى الجامعات الخاصة، مؤكدًا حصوله على شهادات من بعض الطالبات والخريجات، ومطالبًا من تعرض لمثل تلك الاعتداءات بالتواصل معه، مضيفًا تعمده إثارة تلك القضية إعلاميًا بدلًا من التواصل مع إدارة الجامعة، التي وصفها بأنها تهدف إلى الربح، ومنوهًا بتواصل إدارة الجامعة معه لإخطاره بشروعها في مباشرة التحقيقات فور ورود البلاغات إليها.
النيابة توجه رسالة
ودعت النيابة العامة كل من لديه أية أدلة أو معلومات حول الواقعة إلى التقدم مباشرة إليها، ضمانًا لسير الإجراءات القانونية في إطارها الصحيح، وحفظًا للحقوق، وكفالة للسرية والجدية التي تتطلبها مثل هذه القضايا وتؤكد النيابة العامة أن البيانات الشخصية للمجني عليهن في مثل هذه القضايا محاطة بالسرية المطلقة، وذلك بموجب أحكام القانون
وأمر المستشار النائب العام باستباق الإجراءات وسرعة التعامل الفوري معها؛ فباشرت نيابة استئناف القاهرة التحقيقات، واستهلتها بسؤال عميد كلية القانون بالجامعة، وأحد أعضاء هيئة التدريس بها، ومدير أمن الجامعة، فشهدوا بعدم تلقيهم أية بلاغات تتعلق بما حوته المقاطع المرئية من أخبار، وأن إدارة الجامعة قد طالبت ناشر تلك المقاطع رسميًا –وهو أحد خريجي الكلية والمقيم خارج البلاد– بتقديم ما لديه من معلومات وأدلة بشأن ادعاءاته، إلا أنه لم يقدم سوى شكوى تحوي أقوالًا مرسلة ومجهلة عن وقائع غير محددة، وقام بنشرها على وسائل التواصل الاجتماعي.
ووجهت إدارة الجامعة رسالة رسمية لكافة طلابها وأعضاء هيئة التدريس بها، لحثهم على التقدم بأية معلومات أو شكاوى متعلقة بما تم نشره، وذلك في سرية تامة، إلا أنه لم يتقدم أحد، فبادرت إدارة الجامعة بالإبلاغ ضد الناشر سالف الذكر؛ لنشره وإذاعته تلك الأخبار الكاذبة بقصد التشهير بالجامعة وأعضاء هيئة التدريس بها.
هذا، وقد استمعت النيابة العامة إلى شهادة أحد أعضاء هيئة التدريس، الذي تقدم بشكوى بشأن واقعة قذفه عبر تلك المنشورات، فضلا عن استماعها إلى شهادة إحدى خريجات الكلية، التي تبين من مطالعة الأوراق أن لديها معلومات قد تفيد التحقيق، فشهدت بأنها لم تتعرض لأية وقائع مما أثيرت، وأنها استقت معلوماتها من ناشر تلك المقاطع المرئية. ولم تتقدم حتى تاريخه أية مجني عليها بشكوى أمام النيابة العامة، وجارٍ استكمال التحقيقات وصولًا إلى حقيقة الواقعة.