مجلس الأمن الدولي يحذر من خطورة منع وصول المساعدات لغزة
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
حذر مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، من أنه إذا لم تصل المساعدات الإنسانية بسرعة ودون عوائق إلى غزة، فإن سكانها "سيواجهون مستويات مثيرة للقلق من انعدام الأمن الغذائي الحاد".
وأعرب مجلس الأمن الدولي في بيان السبت، عن "قلقه العميق" إزاء الحادث الذي أسفر عن مقتل أكثر من 100 شخص وإصابة المئات في القصف الإسرائيلي ضد تجمع لمواطنين أثناء انتظارهم مساعدات إنسانية في غزة.
ودعا مجلس الأمن، إلى اتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة لحماية المدنيين والمنشآت المدنية في غزة.
وأوضح البيان أن أعضاء المجلس يشعرون بالقلق العميق إزاء التقارير التي تفيد بأن القوات الإسرائيلية استهدفت حشدا كبيرا من الناس خلال انتظارهم للمساعدات الإنسانية الخميس.
وأضاف أن إسرائيل تحقق في الحادث، داعيا الأطراف إلى الامتثال للقانون الدولي وتجنب حرمان السكان المدنيين من الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية التي لا غنى عنها.
حذر البيان من أنه إذا لم تصل المساعدات الإنسانية بسرعة ودون عوائق، فإن سكان غزة "سيواجهون مستويات مثيرة للقلق من انعدام الأمن الغذائي الحاد".
يدعو أعضاء المجلس إسرائيل إلى إبقاء المعابر الحدودية مفتوحة أمام دخول المساعدات الإنسانية لغزة، وتسهيل فتح معابر إضافية لتلبية الاحتياجات الإنسانية على نطاق واسع، ودعم التوصيل السريع والآمن لإمدادات المساعدات إلى الناس في جميع أنحاء القطاع.
والخميس، أطلقت القوات الإسرائيلية النار تجاه تجمع للفلسطينيين كانوا ينتظرون وصول شاحنات تحمل مساعدات في منطقة "دوار النابلسي" جنوب مدينة غزة، وفق المكتب الإعلامي الحكومي بغزة ما أدى لمقتل 112 فلسطينيا.
وأثارت المجزرة الإسرائيلية بحق مدنيين فلسطينيين كانوا بانتظار حصص غذائية ردود فعل غاضبة ومنددة؛ عربيا وإقليميا ودوليا.
وجراء الحرب وقيود إسرائيلية، بات سكان غزة لا سيما في محافظتي غزة والشمال على شفا مجاعة، في ظل شح شديد في إمدادات الغذاء والماء والدواء والوقود، مع نزوح نحو مليوني فلسطيني من السكان القطاع الذي تحاصره إسرائيل منذ 17 عاما.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية".
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: المساعدات الإنسانیة مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
برلماني يطالب المجتمع الدولي بالتوقف عن الصمت المريب تجاه الكارثة الإنسانية في غزة
أكد الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، أن التحركات الدبلوماسية والسياسية التي تقودها الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تجاه الأزمة في قطاع غزة، تمثل تجسيدا حقيقيا لضمير الأمة العربية، وانعكاسا لدور مصر التاريخي الذي لم يتغير في الدفاع عن القضية الفلسطينية، والوقوف بجانب الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في وجه آلة الحرب والانتهاكات الممنهجة، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي منذ اللحظة الأولى لاندلاع الحرب على غزة تحرك على كافة المستويات الإقليمية والدولية، سواء عبر اتصالات مكثفة بقادة الدول المؤثرة، أو المشاركة في القمم الإقليمية، أو من خلال التنسيق الوثيق مع المنظمات الدولية، بهدف التوصل إلى هدنة إنسانية شاملة ووقف دائم لإطلاق النار، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية التي يحتاجها القطاع بشدة.
وأشار "محسب"، إلى أن وزارة الخارجية المصرية، وبالتعاون مع الأجهزة المعنية وعلى رأسها جهاز المخابرات العامة، أدت دورا حيويا في إدارة اتصالات معقدة بين الأطراف المتصارعة، كما عملت بشكل يومي على إدخال قوافل الإغاثة وتوفير الاحتياجات العاجلة، رغم العراقيل التي يضعها الاحتلال الإسرائيلي في معبر كرم أبو سالم، مؤكدا ؤ أن مصر لا تنحاز لطرف ضد آخر، بل تتحرك من منطلق إنساني وأخلاقي، وتسعى إلى إنقاذ المدنيين، خاصة النساء والأطفال، الذين يدفعون ثمن حرب لا ذنب لهم فيها، مؤكدا أن التحركات المصرية تؤكد أن القاهرة لا تزال صوت العقل في منطقة مضطربة، وأنها قادرة على ملء فراغ سياسي دولي واضح في التعاطي مع الملف الفلسطيني.
وانتقد عضو مجلس النواب ، الصمت الدولي تجاه الانتهاكات الجسيمة التي تُرتكب بحق الفلسطينيين في غزة، قائلا: " إن المجتمع الدولي لم يثبت حتى الآن جديته في منع تصعيد الكارثة، بل اكتفى ببعض بيانات الإدانة التي لا تغني ولا تسمن من جوع"، مؤكدا أن استمرار هذا الصمت المريب يبعث برسائل سلبية، ويشجع الاحتلال على مواصلة العدوان دون خوف من محاسبة، مطالبا بضرورة تحرك عاجل من المجتمع الدولي لوقف نزيف الدم في غزة، والعمل على تطبيق قرارات الشرعية الدولية.
وشدد النائب أيمن محسب ، على أن دعم مصر في تحركاتها أصبح ضرورة أخلاقية وسياسية في آنٍ واحد، وأن جهود الدولة المصرية يجب أن تُقابل بدعم حقيقي من الدول الكبرى والمنظمات الدولية، مؤكدا أن مصر ستظل في مقدمة الدول المدافعة عن الحقوق العربية، ولن تتراجع عن دورها مهما كانت التحديات، داعيا إلى دعم رؤية مصر التي تهدف لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، يضمن للشعب الفلسطيني إقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.