وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك: العمل الرقابي التمويني يسهم في بناء الاقتصاد الوطني
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
طرطوس-سانا
أكد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك محسن عبد الكريم علي أهمية عمل المراقب التمويني ودوره، باعتباره شريكاً في بناء الاقتصاد الوطني وتقع على عاتقه مسؤولية وطنية وأخلاقية واجتماعية.
ولفت الوزير علي خلال افتتاحه الدورة التخصصية في مجال حماية المستهلك والتي تقيمها الوزارة بالتعاون مع محافظة طرطوس إلى أنه على المراقب التمويني أن يمارس عمله بكل نزاهة، وفقاً للأصول القانونية، وبعيداً عن المحسوبيات والعلاقات الشخصية، كما عليه عدم التغاضي عن المخالفات الكبرى والجسيمة التي تمس بالاقتصاد الوطني أو الصحة العامة.
وبين الوزير علي أن وزارة التجارة الداخلية هي الأكثر التصاقاً بالمواطنين عبر الخدمات التي تقدمها إضافة إلى تداخل عملها مع باقي قطاعات العمل الاقتصادي والاجتماعي، الأمر الذي يجعل عمل المراقب عنصراً مساهماً ببناء الاقتصاد الوطني والنسيج الاجتماعي، وهذا يتطلب منه العمل بموضوعية مع أي شكوى ترد وإعطاء كل ذي حق حقه.
بدوره أوضح مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في محافظة طرطوس نديم علوش خلال تصريح صحفي أهمية هذه الدورة لرفد المديريات بكوادر فعالة قادرة على القيام بالمهام الموكلة إليها لجهة ضبط الأسعار والتقيد بها ومنع احتكار السلع والحفاظ على توافرها بشكل مستمر بالأسواق.
وتقام الدورة لـ 56 متدرباً ومتدربة من محافظات حمص وحماة واللاذقية، إضافة إلى طرطوس، وذلك على مدى خمسة أيام في صالة مدرج المركز الثقافي العربي بمدينة طرطوس، بهدف تأهيل وتمكين العناصر وإعداد كوادر متخصصة قادرة على العمل الرقابي بكفاءة ومهنية.
كما تفقد الوزير علي ومحافظ طرطوس فراس الحامد وأمين فرع طرطوس لحزب البعث العربي الاشتراكي محمد حسين، وعدد من المعنيين مركز توضيب وفرز الحمضيات التابع للسورية للتجارة في منطقة أبو عفصة جنوب مدينة طرطوس واطلعوا على آلية العمل فيه.
فاطمة حسين
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: التجارة الداخلیة
إقرأ أيضاً:
مستشار السوداني: العراق على عتبة تحقيق قفزات نوعية في الاقتصاد الوطني
شبكة انباء العراق ..
أعلن المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، اليوم السبت، أن العراق سيدخل عصر الجباية الالكترونية بشكل كامل منتصف العام الحالي، لافتا إلى احتلال البلد للمركز الثالث عربياً في عدد البطاقات المصرفية المصدرة يعد مؤشراً مهماً على تطور القطاع المالي وتزايد الثقة المجتمعية والدولية بالإجراءات الحكومية.
وقال صالح للوكالة الرسمية، إن “العراق سيدخل عصر الجباية الالكترونية بشكل كامل منتصف العام الحالي، وهذا الأمر يعزز ثقة المؤسسات المالية والمصارف الاستثمارية العالمية بأن العراق يتجه نحو اقتصاد أكثر شفافية واحترافية بأساليب متقدمة تضمن تحقيق الازدهار الاقتصادي”.
وأضاف، أن “الجباية الالكترونية من شأنها أيضا أن تمنح انطباعاً بأن البيئة المالية العراقية باتت أكثر استعداداً لاستقبال حلول التكنولوجيا المالية والاستثمارات في القطاعات المصرفية والتأمينية الرقمية بشكل جاذب ومتسارع”، مشيراً الى أن “هذه الخطوة تمثل انعكاساً للجهد الحكومي الاستراتيجي الساعي الى تحديث البنية التحتية المالية وتسهيل التعاملات غير النقدية”.
وتابع، أن “العراق احتل المرتبة الثالثة عربياً في عدد البطاقات المصرفية المصدرة، الأمر الذي يعد مؤشراً مهماً على تطور القطاع المالي وتزايد الثقة المجتمعية والدولية بالإجراءات الحكومية”، مبيناً أن “الحكومة تسعى بشكل حثيث نحو التحول المالي الرقمي لبلوغ مستويات متقدمة في التنمية المستدامة وفقاً لمؤشرات خطة التنمية الوطنية ٢٠٢٤-٢٠٢٥ والبرنامج الحكومي الراهن”.
وأوضح، أن “التقدم الذي حققه العراق في مجال استخدام المدفوعات الرقمية المصرفية، يؤشر من دون شك مقدار التقدم الاستراتيجي المتسارع المتحقق في نشر استخدام البطاقات المصرفية، وبدء تحقيق تحول هيكلي في الاقتصاد العراقي نحو الاقتصاد الرقمي”.
وذكر أن “الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة، سيتيح للعراق تحقيق قفزات نوعية في الشمول المالي وتعظيم القيمة المضافة في الاقتصاد الوطني وخفض الفقر والبطالة، فضلاً عن تسهيل الإصلاحات الاقتصادية على نطاق أوسع”، لافتاً الى أن “هذا الأمر يعد في الوقت نفسه نجاحاً كبيراً للبرنامج الحكومي المتعلق بالحوكمة الالكترونية وتنفيذ بنية تحتية رقمية متكاملة وأساسية تمهيد للتحول إلى اقتصاد رقمي وشمول مالي واسع”.
user
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه