وزير الصحة يتابع التجهيزات النهائية وخطة العمل لتدشين المرحلة الثانية من التأمين الصحي الشامل
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
وزير الصحة يوجه بدراسة استحداث مراكز متخصصة لطب المسنين داخل مستشفيات التأمين الصحي الشامل
عقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، اجتماعا، اليوم الأحد، مع الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، والدكتور أنور إسماعيل مساعد وزير الصحة والسكان للمشروعات القومية، للوقوف على التجهيزات والاستعدادات النهائية لبدء تدشين المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل، وذلك بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير اطلع خلال الاجتماع على عرض تقديمي، تضمن موقف المستشفيات والوحدات والمراكز الطبية التي ستدخل العمل ضمن المرحلة الثانية من مشروع التأمين الصحي الشامل، والتي تشمل محافظات (كفر الشيخ، ودمياط، والمنيا، ومطروح، وشمال سيناء).
وأضاف «عبدالغفار» أن الوزير اطلع على الدراسة التي أجريت بشأن التخطيط الصحي، لتلك المنشآت العلاجية، طبقا للخريطة السكانية، وكذلك الخريطة الوبائية، إلى جانب جاهزية البنية التحتية، فضلا عن حصر مستشفيات الجهات التابعة للوزارة، موجها بتسخير كافة إمكانيات الوزارة لبدء تدشين المرحلة الثانية من المنظومة.
وتابع «عبدالغفار» أن الوزير اطلع على موقف المنشآت الصحية المدرجة بالمرحلة الثانية من مشروع التأمين الصحي الشامل، من حيث التطوير ورفع الكفاءة والإحلال والتشغيل، وفقا لما تم رصده خلال الزيارات الميدانية والمعاينات التي قامت بها فرق العمل المشكلة بالتعاون بين وزارة الصحة والسكان والهيئة العامة للرعاية الصحية، موجها بوضع تصور مبدئي للتكلفة الإجمالية، تمهيدا لعرضها على دولة رئيس مجلس الوزراء.
و أضاف «عبدالغفار» أن الوزير اطلع على خطة
عمل الفترة المقبلة في محافظات المرحلة الثانية والتي والتي تتضمن محور التوعية الصحية والمجتمعية لمواطني تلك المحافظات من خلال عقد ندوات ولقاءات تعريفية بالمشروع مع الجهات التنفيذية والمجتمع المدني والمواطنين، ومحور التغطية الإعلامية، للتعريف بالمشروع في وسائل الإعلام المختلفة، وكذلك محور حصر القوى البشرية بالمنشآت الصحية، وإنشاء قواعد بيانات العاملين، فضلا عن تنفيذ حزم البرامج التدريبية المتخصصة وتطبيق نظم التشغيل وتدريب أطقم الصيانة الطبية وغير الطبية، والتأهيل للتعامل مع نظم المعلومات والتطبيقات الإلكترونية الحديثة، وكذلك تنفيذ حزم البرامج التدريبية اللازمة لتأهيل العاملين بالمنشآت على معايير التسجيل والاعتماد.
ولفت «عبدالغفار» إلى أن الوزير اطلع على موقف التجهيزات الطبية وغير الطبية الكائنة بالمنشآت المخطط إدراجها طبقا للتخطيط الصحي، موجها بتكويد التجهيزات الطبية، ورفعها على منظومة حصر وتكويد الأصول المربوطة على الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، كما وجه بتحديد الاحتياجات من التجهيزات الطبية وغير الطبية المطلوب توفيرها، مع تصميم البنية التحتية المعلوماتية، وتخطيط آلية تنفيذ الربط الإلكتروني بين المنشآت.
وأكد «عبدالغفار» أن الوزير وجّه بدراسة استحداث مراكز متخصصة لطب المسنين، من خلال استغلال عدد من المستشفيات داخل نطاق المحافظات التي يجري العمل لانضمامها ضمن مراحل مشروع التأمين الصحي الشامل مستقبلا، بحيث يتم تقديم خدمات طبية عالية الجودة لكبار السن من أصحاب الأمراض المزمنة، بما يساهم في تخفيف العبء على المستشفيات.
وأوضح «عبدالغفار» أن الوزير وجه بدراسة اختيار قطعة أرض جنوب طريق رأس الحكمة في نفس الجهة التي سيتم إنشاء المطار لإقامة مستشفى يخدم المنطقة بأسرها، كما وجه بعقد اجتماع شهري مع مديري مديريات الشئون الصحية لمحافظات المرحلة الثانية من مشروع التأمين الصحي الشامل والجهات المعنية، لتحديد المهام ومتابعة مراحل التنفيذ والإنجاز.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مشروع التأمین الصحی الشامل المرحلة الثانیة من الصحة والسکان وزیر الصحة
إقرأ أيضاً:
الرعاية الصحية :تقديم 105 مليون خدمة طبية وعلاجية تحت مظلة التغطية الشاملة بمحافظات المرحلة الأولى
أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، عن أبرز إنجازات تطبيق منظومة التغطية الصحية الشاملة بمحافظات المرحلة الأولى، وذلك تزامنًا مع الاحتفال باليوم العالمي للتغطية الصحية الشاملة الذي يأتي هذا العام تحت شعار:
«آن الأوان لوضع حد لكلفة العلاج التي تثقل كاهلنا!»
وهو الشعار الذي يعكس توجهًا عالميًا يؤكد ضرورة تخفيف العبء المالي عن المواطنين، وضمان حقهم في الحصول على رعاية صحية متكاملة دون معاناة أو أعباء اقتصادية.
وأكد الدكتور أحمد السبكي رئيس هيئة الرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل أن ست سنوات من العمل المتواصل في تنفيذ المنظومة أسفرت عن تقديم أكثر من 105 مليون خدمة طبية وعلاجية حتى عام 2025 داخل محافظات المرحلة الأولى الست، بما يجسد التزام الدولة بتوفير خدمات صحية آمنة وذات جودة عالية تحت مظلة التأمين الصحي الشامل.
وأوضح أن المحافظات الست التي تضم محافظات (بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء، السويس، أسوان) شهدت توسعًا كبيرًا في حجم الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة منذ بدء التشغيل وحتى 2025، حيث بلغ إجمالي الخدمات أكثر من 105 ملايين خدمة، ما بين خدمات طبية وعلاجية وجراحية وتشخيصية.
وأشار البيان إلى أن عدد المنتفعين وصل إلى 6 ملايين منتفع يحصلون على خدمات المنظومة من خلال 328 منشأة تابعة للهيئة بمحافظات المرحلة الأولى، ومن المقرر أن يتضاعف عدد المنتفعين ثلاثة أضعاف مع تطبيق المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل والتي تشمل محافظات( المنيا، مطروح، دمياط، شمال سيناء، كفر الشيخ).
وأضافت الهيئة أن منشآت طب الأسرة تُعد الركيزة الأساسية للمنظومة، والبوابة الأولى للمواطن للحصول على الخدمات الصحية، حيث قدمت تلك المنشآت أكثر من 51 مليون خدمة طب أسرة داخل المحافظات الست منذ بدء تطبيق التأمين الصحي الشامل وحتى 2025، من خلال 285 وحدة ومركزًا لطب الأسرة.
وأكّد الدكتور أحمد السبكي أن الهيئة نجحت في اعتماد 300 منشأة طبية وفقًا لمعايير الاعتماد المختلفة الصادرة عن الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية GAHAR والمعترف بها من المنظمة الدولية ISQua بمحافظات المرحلة الأولى، وذلك بما يعادل أكثر من 91% من إجمالي المنشآت التابعة لها حتى الآن، مما يعكس جودة البنية الصحية ومستوى الخدمات بالمنشآت التابعة للهيئة.
وأكد رئيس هيئة الرعاية الصحية أن شعار اليوم العالمي للتغطية الصحية الشاملة لهذا العام: «آن الأوان لوضع حد لكلفة العلاج التي تثقل كاهلنا!»، يجسد بصورة دقيقة جوهر مشروع التأمين الصحي الشامل باعتباره مشروعًا اجتماعيًا تكافليًا في الأساس، تلتزم فيه الدولة بتحمّل تكاليف علاج غير القادرين، بما يدعم الحماية الاجتماعية، ويحقق العدالة الصحية، ويخفف العبء المالي عن الأسرة المصرية.
وأضاف الدكتور أحمد السبكي أن منظومة التأمين الصحي الشامل تمثل ترجمة عملية لرؤية الدولة المصرية في بناء نظام صحي قوي، يقوم على تمويل مستدام، ويضمن توفير رعاية صحية متكاملة ومتواصلة بمستويات جودة عالمية، مؤكدًا أن الهيئة العامة للرعاية الصحية تمضي بثبات نحو تعظيم كفاءة النظام وتطوير خدماته، بما يعزز ثقة المواطن، ويرسخ مكانة مصر كنموذج رائد إقليميًا ودوليًا في تطبيق سياسات التغطية الصحية الشاملة، وصولًا إلى مستقبل صحي أفضل لكل مواطن تحت مظلة هذه المنظومة الوطنية الواعدة.