في ضوء تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسياحة في مصر ولا سيما فيما يتعلق بجهود زيادة مقاعد الطيران القادمة إلى مصر بما يساهم في استيعاب الأعداد السياحية المستهدفة، عقد،  أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، اجتماعًا، لمتابعة تنفيذ سياسات وآليات برنامج تحفيز الطيران الذي تقدمه الوزارة وتم مد العمل به حتى شهر أبريل المقبل، بالإضافة إلى عرض النتائج التي حققها البرنامج خلال عام 2023 ومقارنتها بعام 2022، في ضوء الاستراتيجية وفي ظل المتغيرات والأحداث المختلفة على الساحة الإقليمية والعالمية.

 

وشهد الاجتماع استعراض، من خلال عرض تقديمي مفصل، نسب النمو التي حققها البرنامج في دفع حركة الطيران السياحي لمصر حيث حقق نمو 34% في أعداد الركاب في عام 2023 (مقارنة بعام 2022)، متجاوزة بذلك نسب النمو التي تستهدفها الوزارة وهي 30٪، حيث بلغ عدد السائحين الوافدين على متن رحلات محفزة من خلال البرنامج عام 2023 أكثر من 7 مليون راكب.

كما ساهم البرنامج في دفع الحركة من عدد من الأسواق الناشئة أو التي توقفت عن العمل في مصر مرة أخرى حيث تم تسيير رحلات طيران إلى مصر من 11 دولة بعدد 42 مدينة بعض منها يسير رحلاته للمرة الأولى إلى المقاصد السياحية المصرية.

وقد كان للبرنامج بالغ الأثر في تحقيق نمو فوق المستهدف ببعض المقاصد السياحية التي تعتمد بشكل أساسي على الوصول جوًا، التي سبق وأن عانت من انخفاض في الحركة جراء الاحداث الجيوسياسية التي شهدتها المنطقة آبان الأزمات المتلاحقة مثل أزمة فيروس كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية بالتشغيل ببعص المدن السياحية على وجه الخصوص، حيث حققت مدينة شرم الشيخ نمو قدر بـ 52%، والأقصر 59%، وطابا 32% وهي أعلى من نسب النمو الكلي للتشغيل.

وقد أبرز العرض التقديمي، أن برنامج تحفيز الطيران ساعد على زيادة حجم أعمال أهم 15 شركة طيران للمنتج السياحي المصري في عام 2023 بنسبة 50% عن تلك الخاصة بعام 2022، وذلك نظرًا لاستجابة البرنامج لطلبات هذه الشركات واستحداث برنامج لتحفيز النمو الذي خاطب كبار الشركات ذات حجم الأعمال الأكبر والذي يمثل تشغيلها ما يزيد عن 66% من إجمالي التشغيل (بالبرنامج)، وذلك لضمان استمرارهم في زيادة الحركة وصولًا لمستهدفات الدولة.
وساهم البرنامج في اجتذاب وتحفيز أسواق ومدن ناشئة وجديدة للعمل في مصر عن طريق دعم شركات الطيران التي غدت مصر سوقا ناشئا بالنسبة اليها خلال عام 2023، فقد ساهم البرنامج في تشغيل 9 شركات طيران جديدة لرحلاتها إلى مصر سواء شركات طيران جديدة تعمل لأول مرة بالمقصد المصري أو عودة رحلات شركات طيران للعمل مرة أخرى في مصر بعد أن كانت متوقفة، ونقلت تلك الشركات نحو ربع مليون سائح إلى مصر بعدد مقاعد نحو 3.7 ألف مقعد وافد من أسواق سياحية مختلفة يتميز بعضها بارتفاع الانفاق.

كما تطرق الاجتماع للحديث عن باقة التحفيز الإضافية Booster Campaign التي تقدمها الوزارة لشركات الطيران، في إطار برنامج تحفيز الطيران الحالي، نظرًا لزيادة المخاطر التشغيلية لرحلات الطيران الموجهة إلى مصر بسبب الأحداث الجيوسياسية الجارية بالمنطقة، ومطالب شركات الطيران العاملة في السوق المصري للوزارة لتساعدها في المشاركة في تحمل هذه المخاطر، حيث وافقت الوزارة على تقديم هذه الحزمة الإضافية شريطة التزام شركات الطيران بتحقيق نمو كلي من خلال زيادة سنوية في عام 2024 بواقع 20 % أعلى من تشغيلها في عام 2023. وقد التحق بهذه الباقة 12 شركة طيران، ومتوقع أن تحقق هذه الشركات نحو 3.2 مليون مقعد طيران عام 2024.

وقد أوضح العرض التقديمي، أن هذه السياسة التي انتهجتها الوزارة استطاعت الحفاظ على عدد مقاعد الطيران التي تأتي إلى مصر، حيث ساعد البرنامج من خلال التعديلات التي تم إجراؤها عليه خلال الفترة من مايو – ديسمبر 2023 في زيادة التشغيل بنسبة نمو 32% خلال هذه الفترة مقارنة بذات الفترة من عام 2022.

وفي نهاية الاجتماع، وجه الوزير بأهمية تطوير أدوات قياس أداء برنامج تحفيز الطيران للحفاظ على قدرته على التعامل مع المتغيرات المتعاقبة ولتكون أكثر استجابة لتلك المتغيرات بما يساهم في الوصول للهدف المرجو منه، مشيرًا إلى أن الوصول لمستهدفات الصناعة بتحقيق 30 مليون سائح في 2028 يتطلب زيادة مقاعد الطيران بشكل سنوي ومستمر.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: برنامج تحفیز الطیران شرکات الطیران البرنامج فی الطیران ا من خلال إلى مصر عام 2022 عام 2023 فی عام فی مصر

إقرأ أيضاً:

برنامج جديد لدعم الصادرات: رؤية شاملة لزيادة التنافسية وتعزيز النمو الاقتصادي

في إطار توجه الدولة نحو تعزيز الصادرات وزيادة تنافسية المنتج المصري عالميًا، تعمل الحكومة على صياغة برنامج جديد لمساندة الصادرات، يتماشى مع الأهداف الطموحة للمرحلة المقبلة، ويعكس تحولًا جوهريًا في منهجية تصميم وتنفيذ برامج الدعم.
 

الاستفادة من التجارب العالمية وتوسيع المشاركة المجتمعية

 

اعتمدت الحكومة في إعداد البرنامج الجديد على دراسة التجارب الدولية الرائدة في مجال دعم الصادرات، إلى جانب عقد حوارات مجتمعية موسعة مع الخبراء وممثلي القطاع الصناعي. كما تم تنظيم اجتماعات مكثفة مع 13 مجلسًا تصديريًا تمثل قطاعات متنوعة، منها الصناعات الكيماوية، الغزل والنسيج، الملابس الجاهزة، الصناعات الهندسية، المنتجات الغذائية، والمفروشات، بهدف الوقوف على تحديات البرنامج القائم وتطوير رؤية متكاملة للبرنامج الجديد.
 

برنامج رد أعباء الصادرات: ملامح جديدة وتمويل غير مسبوق
 

يتسم البرنامج الجديد بكونه جزءًا من حزمة سياسات اقتصادية متكاملة لتعزيز مناخ الاستثمار ودعم التنافسية، ويشمل سياسات نقدية مرنة، وتسهيلات ضريبية، وتطوير منظومة الإفراج الجمركي، إلى جانب تنفيذ 29 إجراءً لتيسير التجارة الخارجية.


 

وقد تم تخصيص 45 مليار جنيه في موازنة العام المالي المقبل (2025/2026) لتمويل البرنامج، بزيادة كبيرة عن الأعوام السابقة، وتوزع هذه المخصصات كالتالي:


 

38 مليار جنيه للقطاعات التصديرية المختلفة.7 مليارات جنيه موازنة مرنة تُستخدم لتحفيز القطاعات ذات الإمكانات التصديرية العالية.


 

نموذج اقتصادي لتوزيع الدعم
 

يعتمد البرنامج على نموذج اقتصادي متكامل لتوزيع الدعم بين القطاعات، يُخصص على أساس:


 

القيمة المضافة (50%)معدل نمو الصادرات (30%)الطاقة الإنتاجية (10%)عدد المشتغلين (10%)

 

كما يضع البرنامج محددات أساسية وإضافية للدعم تشمل دعم الشحن والمعارض الدولية، الالتزام بالمعايير البيئية، استخدام الطاقة بكفاءة، ودعم العلامات التجارية والتوسع في الأسواق المستهدفة.


 

مرونة وعدالة وسرعة في الصرف

يشمل البرنامج الجديد التزامًا واضحًا بسرعة صرف المستحقات، بحد أقصى 90 يومًا، ودون خصم المديونيات الضريبية، مع مراعاة طبيعة كل قطاع تصديري. ويشمل الدعم جميع فئات الشركات، من الكبيرة إلى الصغيرة والمتوسطة، في إطار رؤية مرنة وشاملة.

 

التزامات الدولة تجاه المستحقات السابقة

 

فيما يخص مستحقات الشركات عن شحنات ما قبل يوليو 2024، والتي تُقدّر بـ60 مليار جنيه، فقد تم الاتفاق على جدولتها على مدى 4 سنوات، بحيث يتم:


 

سداد 30 مليار جنيه نقدًا (50% من الإجمالي).سداد 30 مليار جنيه عبر آلية المقاصة مع مديونيات الشركات لدى الضرائب، الجمارك، الكهرباء، الغاز، والتأمينات.


 

برنامج 2024/2025: التزامات واضحة وتنفيذ سريع
 

بالنسبة للعام المالي الجاري (2024/2025)، والذي تبلغ مخصصاته 23 مليار جنيه، فقد التزمت الحكومة بعدم تطبيق البرنامج بأثر رجعي، وتخصيص حصة محددة لكل قطاع، مع سداد أول دفعة خلال 90 يومًا دون خصم المديونيات الضريبية.


 


 

نقلة نوعية في دعم التصدير

 

يراهن البرنامج الجديد على إحداث نقلة نوعية في الصادرات المصرية، من خلال تشجيع الإنتاج عالي التعقيد الاقتصادي وزيادة الحصة السوقية العالمية للمنتجات المصرية، بما يساهم في تعزيز مصادر النقد الأجنبي، وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وبناء شراكة حقيقية بين الدولة ومجتمع الأعمال

مقالات مشابهة

  • السعودية: 2443 حاجا وحاجة من ضيوف برنامج خادم الحرمين يغادرون مشعر منى
  • برنامج جديد لدعم الصادرات: رؤية شاملة لزيادة التنافسية وتعزيز النمو الاقتصادي
  • ضيوف برنامج خادم الحرمين يقضون أول أيام التشريق وسط منظومة متكاملة من الخدمات والتقنيات المتطورة التي يسّرت أداء المناسك
  • نامت على الهواء .. مها الصغير تكشف عن موقف محرج في برنامج
  • السياحة والآثار: نجاح نفرة حجاجنا إلى مزدلفة.. وبدء أداء نسك رمي الجمرات
  • السياحة والآثار: تشكيل غرفة عمليات خلال عيد الأضحى لتلقي الشكاوى
  • السياحة والآثار: تشكيل غرفة عمليات فى عيد الأضحى لتلقي الشكاوى
  • وزارة السياحة والآثار: تشكيل غرفة عمليات بالإدارة المركزية لشركات السياحة خلال أجازة عيد الأضحى المبارك
  • ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج يحطّون رحالهم في مشعر منى لرمي جمرة العقبة
  • تفاصيل وموعد عرض برنامج رضوى الشربيني الجديد