السعودية.. وزارة الداخلية توضح عقوبة الوافد الذي يعمل لحسابه الخاص
تاريخ النشر: 22nd, July 2023 GMT
أوضحت وزارة الداخلية السعودية عبر مقطع فيديو نشرته في "تويتر"، عقوبة الوافد الذي يعمل لحسابه الخاص.
وأوضحت الوزارة السعودية أن أي وافد يعمل لحسابه الخاص يعرض نفسه لثلاث عقوبات، أولها غرامة مالية تصل إلى 50 ألف ريال والثانية السجن لمدة تصل إلى 6 أشهر، فيما تتمثل الثالثة في الترحيل.
وأكدت الوزارة أن عدم الالتزام بالأنظمة يعرض الوافد للعقوبة، مطالبة بالإبلاغ على مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود.
عقوبة الوافد الذي يعمل لحسابه الخاص.
#وطن_بلا_مخالفpic.twitter.com/fJbHIYPPVA
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أخبار السعودية الرياض تويتر غوغل Google فيسبوك facebook
إقرأ أيضاً:
عبد العزيز الرميحي مدير إدارة المشاريع بالوزارة لـ «العرب»: البلدية تدرس مشاركة القطاع الخاص في إدارة الحدائق والشواطئ
أكد السيد عبد العزيز الرميحي، مدير إدارة المشاريع بوزارة البلدية، أن الوزارة تعمل على تنفيذ عدد من المشاريع الحيوية عبر نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP)، بما يسهم في رفع كفاءة التشغيل، وتحفيز القطاع الخاص على ابتكار حلول تدعم أهداف الاستدامة والاقتصاد الدائري. وأوضح الرميحي في تصريحات خاصة لـ « العرب أن الوزارة تدرس إمكانية مشاركة القطاع الخاص في إنشاء وإدارة الحدائق والشواطئ، وذلك ضمن إطار تنظيمي يوازن بين متطلبات التطوير والمحافظة على البيئة، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود الوزارة لتوسيع آفاق التعاون مع القطاع الخاص في مجالات خدمية وتنموية متعددة.
وأضاف أن وزارة البلدية تبنت استراتيجية متكاملة تهدف إلى فتح مجالات استثمارية نوعية أمام القطاع الخاص، من خلال إعداد منهجيات دقيقة لتقييم الفرص الاستثمارية، وتحفيز الشركات المحلية على إدارة وتشغيل أصول محددة. كما تركز الاستراتيجية على تحويل الأدوار التشغيلية للوزارة إلى أدوار تنظيمية ورقابية، بما يعزز كفاءة الأداء ويضمن استدامة الشراكة بين القطاعين.
وأشار الرميحي إلى أن منتدى استطلاع السوق لمشروع تحويل النفايات إلى طاقة الذي عقد مؤخرًا، شكل نموذجًا عمليًا لتوجه الوزارة نحو تعزيز التعاون مع القطاع الخاص، حيث جمع المنتدى 19 شركة خاصة، وشارك فيه ممثلون عن 11 إدارة داخلية و3 وزارات، ما يعكس روح التكامل بين الجهات الحكومية والخاصة.
وأكد أن هذه المبادرات تجسد التزام وزارة البلدية بتفعيل نموذج الشراكة (PPP)، بما يعزز التكامل بين كفاءة الأداء الحكومي وابتكار القطاع الخاص، ويسهم في ترسيخ مكانة قطر كمركز إقليمي في مجالات الاستدامة والاقتصاد الدائري.
وفي سياق متصل، أشار الرميحي إلى أن الوزارة تعمل على تطوير منظومة متقدمة لإدارة النفايات، تشمل إعادة التدوير وتحويل النفايات إلى طاقة، دعمًا لتوجه الدولة نحو اقتصاد دائري منخفض الانبعاثات.
ولفت إلى أن من أبرز المشاريع الاستراتيجية الجاري تنفيذها في هذا المجال مشروع تحويل النفايات إلى طاقة، وإنشاء مركز متكامل لفرز واسترجاع النفايات، إلى جانب تطوير محطات ترحيل النفايات وفق أعلى المعايير العالمية.
وشدد الرميحي على أن الوزارة لا تسعى فقط إلى تقليل النفقات التشغيلية، بل تهدف إلى تمكين القطاع الخاص ليكون شريكًا حقيقيًا في التنمية الوطنية، من خلال أطر حوكمة واضحة تضمن الجودة والاستدامة.
كما أكد أن تحقيق الطموحات الوطنية يتطلب قيادة وطنية واعية ومؤهلة، موضحًا أن هناك كوادر قطرية قادرة على قيادة المشاريع والتحولات الاستراتيجية في مختلف القطاعات.
وأضاف: “نحن نثق بقدرة الكفاءات القطرية على تحقيق التحول الوطني من التشغيل إلى التنظيم، ومن التنفيذ إلى التخطيط والرقابة، ضمن بيئة عمل محفزة تقوم على الإبداع والإنجاز.”
واختتم الرميحي حديثه بالتأكيد على أن وزارة البلدية تمثل نموذجًا حقيقيًا للتفاعل بين القطاعين العام والخاص، من خلال مشاريعها الاستراتيجية وبرامجها الهادفة إلى تمكين القطاع الخاص، وبناء قيادة وطنية قادرة على إدارة المستقبل بكفاءة ووعي.
أسعار الخضراوات والفاكهة في أسوان اليوم الثلاثاء 4-11-2025