رئيس نادي الأسير الفلسطيني: قانون «إعدام الأسرى» الهدف منه تشريع جرائم الاحتلال
تاريخ النشر: 4th, November 2025 GMT
قال عبد الله الزغاري، رئيس نادي الأسير الفلسطيني، إن قانون «إعدام الأسرى» الذي أقرته الحكومة الإسرائيلية يُعد قانونًا فاشيًا وعنصريًا، ويعكس توجهات المنظومة اليمينية المتطرفة التي وصفها بأنها لطخت أيديها بدماء الشعب الفلسطيني والأسرى داخل معتقلات الاحتلال.
وأضاف الزغاري، خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد أبوزيد، ببرنامج «هذا المساء»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن هذا القانون يأتي في سياق التنافس السياسي والمزايدات داخل الائتلاف الحكومي الإسرائيلي، الذي يشهد توترًا مستمرًا.
وأشار إلى أن رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، كان قد رفض القانون قبل عدة أشهر، لكنه أعطى الآن الضوء الأخضر لاستمراره.
وأوضح أن القانون الجديد يستكمل سلسلة من الممارسات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين، لافتا إلى أن نادي الأسير وثّق خلال العامين الماضيين عمليات قتل وإعدام حوالي 81 معتقلًا فلسطينيًا داخل سجون الاحتلال، بالإضافة إلى حالات أخرى ظهرت خلال حرب إبادة الأخيرة في قطاع غزة، حيث تم تسليم جثامين شهداء عليها آثار الإعدام قبل الاعتقال، مع وجود قيود وعصابات على الأيدي والرؤوس.
ولفت الزغاري إلى أن القانون ليس بالأمر الجديد، بل يعكس عقلية المنظومة الإسرائيلية القائمة على الانتقام والعقاب الجماعي، مؤكدًا أن التشريع الجديد يشكل جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، ويستكمل سلسلة الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل على مدار سنوات طويلة بحق الفلسطينيين.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: نادي الأسير الفلسطيني قانون إعدام الأسرى الاحتلال نادی الأسیر
إقرأ أيضاً:
الكنيست الإسرائيلي يصادق بالقراءة الأولى على حل نفسه
إسرائيل – صادق الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي في وقت متأخر من مساء الاثنين، بالقراءة الأولى على مشروع قانون حل نفسه.
وقالت القناة 12 الإسرائيلية الخاصة، إن 106 نواب (من أصل 120 بالكنيست)، صوتوا بالقراءة الأولى على مشروع قانون لصالح حل الكنيست، دون أي معارضين.
وأوضح موقع “والا” أن مشروع القانون الذي صوتت عليه الهيئة العامة للكنيست، يتضمن نطاقًا زمنيًا محتملًا لإجراء الانتخابات بين 8 سبتمبر/ أيلول و20 أكتوبر/ تشرين الأول المقبلين.
وأضاف: “في حزب شاس (الحريدي) يسعون إلى إجراء الانتخابات في 15 سبتمبر القادم، بينما يفضّل حزب الليكود (بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو) تأجيل الموعد إلى نهاية الولاية قدر الإمكان بهدف استكمال بعض الإجراءات التشريعية التي لم تُنهَ بعد”.
وكان من المفترض أن تجري الانتخابات في 27 أكتوبر المقبل، لكن فشل الحكومة في تمرير قانون لإعفاء الحريديم من التجنيد، يدفع نحو إجراء انتخابات مبكرة.
ولتمرير القانون، يتعين التصويت عليه بثلاث قراءات، كي يصبح نافذا، بحسب القانون الإسرائيلي.
ومن المقرر أن يعاد مشروع قانون حل الكنيست بعد التصويت عليه بالقراءة الأولى مرة أخرى إلى لجنة الكنيست، تمهيدا لطرحه للتصويت بالقراءتين الثانية والثالثة وتحديد موعد الانتخابات، وفق “والا”.
وكانت لجنة الكنيست قد أقرت صباح الاثنين، مشروع قانون حلّ الكنيست والتوجه إلى انتخابات مبكرة.
وقالت صحيفة “معاريف” العبرية إن “الموعد النهائي للانتخابات لم يُحسم بعد، ومن المتوقع تحديده فقط قبيل القراءتين الثانية والثالثة، بعد مفاوضات سياسية بين الكتل البرلمانية”.
وأشارت إلى أن “الجدل حول الجدول الزمني للانتخابات يكشف صراعًا سياسيًا جوهريًا. فحزب يهدوت هتوراه (الحريدي) وبعض الأوساط داخل شاس يفضلون إجراء انتخابات مبكرة في أقرب وقت ممكن، وتحديدًا في 8 أو 15 سبتمبر المقبل. ومن وجهة نظرهم، وصلت أزمة قانون التجنيد إلى نقطة اللاعودة، ولم يعد هناك مبرر لتأجيل الانتخابات”.
في المقابل، يفضّل حزب الليكود استغلال كامل الفترة الزمنية المتاحة وتأجيل موعد الانتخابات قدر الإمكان، وصولًا إلى نحو 20 أكتوبر، وفق المصدر ذاته.
وفي 20 مايو/ أيار الماضي، صادق الكنيست بأغلبية ساحقة بقراءة تمهيدية على حل نفسه، حيث صوّت لصالحه نواب الائتلاف والمعارضة.
وكان الائتلاف الحكومي بادر إلى طرح مشروع القانون للتصويت لمنع المعارضة من الحصول على صورة نصر بعدما أعلنت قرارها تقديم مشروع قانون حل الكنيست للتصويت.
وجاء طرح مشروع القانون للتصويت بعد خلافات بين نتنياهو والأحزاب الدينية “الحريديم” على خلفية عدم التصويت على مشروع قانون الخدمة العسكرية المثير للجدل الذي يمنح المتدينين إعفاءات من الخدمة العسكرية، ما يثير اعتراضات وانتقادات في الداخل الإسرائيلي.
ويواصل “الحريديم” احتجاجاتهم ضد الخدمة في الجيش عقب قرار المحكمة العليا (أعلى هيئة قضائية) الصادر في 25 يونيو/ حزيران 2024، إلزامهم بالتجنيد ومنع تقديم المساعدات المالية للمؤسسات الدينية التي يرفض طلابها الخدمة العسكرية.
ويشكل “الحريديم” نحو 13 بالمئة من سكان إسرائيل البالغ عددهم 10 ملايين نسمة، ويرفضون الخدمة العسكرية بدعوى تكريس حياتهم لدراسة التوراة، مؤكدين أن الاندماج في المجتمع العلماني يشكل تهديدًا لهويتهم الدينية واستمرارية مجتمعهم.
وعلى مدى عقود، تمكن أفراد الطائفة من تفادي التجنيد عند بلوغهم سن 18 عاما، عبر الحصول على تأجيلات متكررة بحجة الدراسة في المعاهد الدينية، حتى بلوغهم سن الإعفاء من الخدمة، والتي تبلغ حاليا 26 عاما.
الأناضول
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو