الحبس 5 سنوات عقوبة نشر شائعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد
تاريخ النشر: 3rd, November 2025 GMT
حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة نشر إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة طبقا لما نص عليه قانون العقوبات.
عقوبة نشر الأخبار الكاذبةنصت المادة 188 من قانون العقوبات على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
و نصت المادة 80 (د) من قانون العقوبات على: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.
وهناك أيضا المادة 102 مكرر من قانون العقوبات والتى تنص على، "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون العقوبات إشاعات كاذبة نشر إشاعات كاذبة الأوضاع الداخلية للبلاد تكدير السلم العام الأوضاع الداخلیة للبلاد قانون العقوبات إشاعات کاذبة لا تقل عن لا تجاوز
إقرأ أيضاً:
واشنطن تدعم رفع عقوبات قانون «قيصر» عن سوريا
أحمد شعبان (دمشق، القاهرة)
أعلن متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تدعم إلغاء العقوبات المفروضة على سوريا بموجب قانون «قيصر»، وذلك من خلال مشروع قانون «تفويض الدفاع الوطني»، الذي يناقشه المشرعون الأميركيون حالياً.
وأضاف المتحدث، أمس، أن أميركا على تواصل منتظم مع شركائها بالمنطقة، مرحبة بأي استثمار يدعم إتاحة الفرصة لجميع السوريين في بناء دولة يسودها السلام والازدهار.
ويكثّف البيت الأبيض ضغوطه على الكونغرس لإلغاء ما تبقى من العقوبات المفروضة على سوريا، محذراً من أن الإبقاء عليها قد يقوّض جهود الحكومة السورية الجديدة.
وكان الرئيس ترامب أصدر أمراً تنفيذياً ألغى بموجبه معظم العقوبات الأميركية، وفاء بوعده في مايو بمنح سورية «فرصة للعودة» بعد أكثر من عقد من حرب دفعت 90% من السكان إلى الفقر، لكن العقوبات الأشد، المفروضة بموجب «قانون قيصر»، لا تزال سارية، إذ يتطلب رفعها موافقة الكونغرس.
وشدد محللون اقتصاديون على أن سوريا بحاجة ملحّة لتنفيذ خطة شاملة للإصلاح الاقتصادي، تُعيد تصحيح المسار الحالي، وتحدد بوضوح نقاط القوة والضعف والفرص والتحديات. وقال الباحث الاقتصادي السوري، خورشيد عليكا، إن الإصلاح الاقتصادي الحقيقي والشفاف لم يعد خياراً بل ضرورة وجودية لضمان الحد الأدنى من المعيشة والاستقرار لملايين السوريين.
وأضاف عليكا، في تصريح لـ«الاتحاد» أن تحقيق التوازن المعيشي عبر ضبط الأسعار ومعدلات التضخم، وتحسين الأجور، وتوفير الخدمات الأساسية من كهرباء ومياه وصحة وتعليم، يمثل المدخل الأساسي لتحقيق استقرار اجتماعي وسياسي مستدام، مشدداً على أهمية إعادة هيكلة الاقتصاد السوري ليصبح إنتاجياً لا «اقتصاد ظل». وأشار إلى أن هناك ركائز أساسية لإنجاح أي عملية إصلاح اقتصادي، أبرزها إصلاح النظام المصرفي والجمركي والضريبي والإداري والمالي، وتعزيز الشفافية والمساءلة، داعياً إلى تعاون مؤسسي ودبلوماسي مع المنظمات الدولية والأممية، والاستجابة للشروط الدولية بشفافية.
من جانبه، أوضح الخبير الاقتصادي السوري، محمد حفيد، أن المرحلة المقبلة تتطلب إعداد خطة إصلاح شاملة وفعالة بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، مشدداً على أن نجاحها يعتمد على تنفيذ إصلاحات جذرية في هيكلة الشركات العامة، وسن تشريعات تنظم عمل القطاع الخاص وتدعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وذكر حفيد، في تصريح لـ«الاتحاد»، أنه من الضروري تقييم أداء الشركات الحكومية واتخاذ قرارات حاسمة بشأن تحسين الكفاءة، أو الخصخصة الجزئية، أو الشراكة مع القطاع الخاص لتخفيف الأعباء وزيادة الإنتاجية، داعياً إلى إصدار قوانين محفزة للاستثمار المحلي والأجنبي، وإصلاح القطاع المالي والمصرفي، وتعزيز القطاع الزراعي لتحقيق الاكتفاء الذاتي.
وشدد حفيد على أهمية وضع سياسات اجتماعية لدعم الفئات الفقيرة والضعيفة، عبر برامج حماية اجتماعية فعالة وشراكات استراتيجية مع المؤسسات الدولية لتوفير الدعم الفني والمالي اللازم لتنفيذ خطة الإصلاح الاقتصادي، وتحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة، مؤكداً أن الدعم الدولي لسوريا مرهون بالاستقرار السياسي.
السجن 10 سنوات لمدان روج لـحزب البعث في بغداد