منح قانون التعليم الحق لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني لإنشاء برامج تكنولوجية خاصة  ، بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي وبناءً على احتياجات سوق العمل.

تنص المادة (30) من قانون التعليم على أن التعليم الفني والتقني "الثانوي التكنولوجي" يهدف إلى إعداد فئة الفنيين في المجالات الاقتصادية والخدمية المختلفة مثل الصناعة والزراعة والفندقة وتكنولوجيا الأعمال، وتنمية المهارات الفنية لدى الدارسين.

 

مهام مجلس إدارة المدارس التكنولوجية طبقا لقانون التعليمضوابط الحصول على شهادة البكالوريا المصرية التكنولوجية طبقا لقانون التعليم

ويتم القبول في نوعيات التعليم الفني والتقني "الثانوي التكنولوجي" بعد الحصول على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي، ووفقًا للشروط والقواعد التي يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي.

وتشمل مقررات الدراسة مواد عامة أساسية ومواد تخصصية اختيارية، وذلك طبقًا للتخصصات والبرامج التي يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني. ويُمنح الطالب، عند اجتياز المرحلة بنجاح، شهادة البكالوريا المصرية التكنولوجية.

إنشاء نوعيات متخصصة من المدارس التكنولوجية

وتنص المادة (31) من قانون التعليم على أن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، يحدد بقراراته شروط إنشاء ونوعيات وأهداف المدارس التكنولوجية، وكذلك طريقة وخطط العمل والدراسة والتدريب بها، والمسؤوليات الملقاة عليها، ونوعية التخصصات التي يدرسها طلابها.

ويجوز إنشاء مدارس تكنولوجية متعددة التخصصات، وتُلحق بكل مدرسة معامل ومنشآت للتدريب أو الإنتاج أو المزارع المناسبة وفقًا لطبيعتها، مع مراعاة التناسب في المساحة والتجهيزات لتلك المنشآت والمعامل والمزارع مع عدد وتخصصات الطلاب ونوع الدراسة والأقسام.

كما يجوز لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي وبناءً على احتياجات سوق العمل، إنشاء نوعيات متخصصة من المدارس التكنولوجية ومراكز التميز (مدارس تكنولوجية متميزة تشمل مراكز تدريبية وخدمية)، وكذلك إنشاء برامج تكنولوجية خاصة، وبرامج دراسية مزدوجة تعتمد على التدريب في مؤسسات الصناعة والأعمال المختلفة. ويمكن أن تكون هذه المدارس والبرامج والمراكز بالشراكة مع قطاعات الإنتاج والأعمال والخدمات العامة والخاصة المختلفة.

وتنص المادة (32) من قانون التعليم على أنه يُشكَّل في كل مدرسة تكنولوجية مجلس إدارة يمثل فيه قطاعات الإنتاج أو الخدمات المعنية، لمعاونة مدير المدرسة في الإدارة وتوفير فرص التدريب والتشغيل لطلاب وخريجي المدرسة.

وتحدد بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قواعد تنظيم العمل بهذه المجالس واختصاصاتها، ويصدر بتشكيلها قرار من المحافظ المختص.

طباعة شارك قانون التعليم المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي برامج تكنولوجية خاصة الفنيين مرحلة التعليم الأساسي

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: قانون التعليم المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي الفنيين مرحلة التعليم الأساسي وزیر التربیة والتعلیم والتعلیم الفنی المدارس التکنولوجیة قانون التعلیم التعلیم الفنی

إقرأ أيضاً:

بسبب فساد بالكتاب المدرسي.. حبس وزير التربية والتعليم المُكلف

أعلن مكتب النائب العام، حبس وزير التربية والتعليم المكلف حكومة الوحدة الوطنية علي العابد الرضا، ومدير عام مركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية، وذلك على خلفية قضية فساد تتعلق بالكتاب المدرسي.

وبحسب بلاغ للمكتب، فقد أجرى رئيس النيابة، بمكتب النائب العام، بحثاً، تناول إجراءات التعاقد على طباعة الكتاب المدرسي للعام الدراسي 2025 – 2026؛ فانكَشَفَت للمحقق أنماط إساءة صاحبت الإجراءات الإدارية والمالية المتعلقة بالعقود المبرمة؛ وإهمال واجب إتاحة الكتاب المدرسي لمليوني طالب خلال المواعيد المقررة في استراتجية التعليم المعتمدة.

وبذلك قرر المحقق حبسهما على ذمة التحقيق؛ لإضرارهما بالمصلحة العامة؛ وإخلالهما بالحق في التعلم.

آخر تحديث: 2 نوفمبر 2025 - 01:09

مقالات مشابهة

  • جولة مفاجئة لوزير التربية والتعليم بعدد من المدارس بالدقهلية
  • حظر تشغيل طلمبات على المساقي المطورة طبقا لقانون الري
  • وزير التربية والتعليم والتعليم العالي تلتقي نظيرتها العمانية
  • إلحاق معامل ومنشآت للتدريب أو الإنتاج بكل مدرسة تكنولوجية وفقا للقانون
  • رئيس جامعة المنوفية يطلق شرارة إنشاء أول جامعة تكنولوجية أهلية بالسادات
  • التربية والتعليم تباشر توزيع المقاعد المدرسية على مراقبات التعليم بالبلديات
  • احذر.. تعذيب الحيوانات يعرضك للحبس 6 أشهر وغرامة طبقا للقانون
  • حظر إقامة مزارع أو أقفاص سمكية بالمجاري المائية طبقا للقانون
  • بسبب فساد بالكتاب المدرسي.. حبس وزير التربية والتعليم المُكلف