حبس مسؤولة مصرفية سابقة بتهمة اختلاس أموال مصرف في طرابلس
تاريخ النشر: 4th, November 2025 GMT
أمرت النيابة العامة بحبس مسؤولة سابقة في قسم محاسبة إدارة فروع مصرف الجمهورية – منطقة طرابلس، على ذمة التحقيق، بعد ثبوت تورطها في الاستيلاء على ثلاثة عشر مليون دينار من أموال المصرف.
وأوضحت النيابة أن وكيل نيابة مكافحة الفساد بمحكمة استئناف طرابلس تولّى التحقيق في الواقعة، حيث كشفت نتائج البحث أن المتهمة تعمدت تمويه مصدر الأموال والحقوق المتعلقة بها، ما مكّنها من سحب المبلغ بمساعدة عدد من أقاربها.
وأكدت النيابة العامة أنها أصدرت أوامر بضبط بقية المتورطين في القضية تمهيداً لإحالتهم إلى العدالة.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: اختلاس أموال الفساد في ليبيا النائب العام حكومة الوحدة الوطنية طرابلس
إقرأ أيضاً:
من خطأ بنكى لجريمة.. القبض على شخص رفض إعادة أموال وصلت إليه بالخطأ
في واقعة غريبة أثارت دهشة رواد مواقع التواصل الاجتماعي، كشفت وزارة الداخلية ملابسات بلاغ تلقته الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، حول قيام أحد المواطنين بتحويل مبالغ مالية بالخطأ، إلا أن الحكاية أخذت منعطفاً غير متوقع.
البداية من "تحويل إلكترونى" بسيطالقصة بدأت حينما أجرى أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة، عمليتي تحويل لمبالغ مالية من حسابه البنكي إلى حساب آخر داخل نفس البنك، مستخدماً تطبيق "الإنترنت البنكي".
لكن المفاجأة أنه اكتشف لاحقاً أن التحويل تم إلى حساب آخر عن طريق الخطأ، وعندما حاول التواصل مع صاحب الحساب لاسترداد المبلغ، فوجئ برفض الأخير إعادة الأموال.
التحريات تفضح النية
بمجرد تلقي البلاغ، باشرت فرق البحث التابعة للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة التحريات اللازمة، والتي أسفرت عن تحديد هوية المتهم، وتبين أنه مقيم بدائرة قسم شرطة الأميرية بالقاهرة.
وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبطه وبحوزته هاتف محمول، وتبين بفحصه أنه يحتوي على أدلة رقمية تثبت ارتكابه الواقعة.
اعتراف واضح.. وقرار حاسم بمواجهة المتهم بما أسفرت عنه التحريات والفحص الفني، اعترف تفصيلياً بارتكاب الواقعة، موضحاً أنه احتفظ بالمبلغ رغم علمه بخطأ التحويل.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإخطار النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.
بحسب القانون المصري، فإن الاحتفاظ بمبالغ مالية تم تحويلها عن طريق الخطأ دون ردّها يُعدّ استيلاءً على مال الغير بغير وجه حق، ويقع تحت طائلة المادة 336 من قانون العقوبات التي تنص على معاقبة كل من استولى على مال مملوك للغير بنية التملك بالحبس أو الغرامة.
كما يجيز القانون لصاحب المال الحق في المطالبة القضائية برد المبلغ فوراً، مع إمكانية توقيع العقوبة الجنائية على الممتنع عن الرد متى توافرت نية التملك.
10 أندية تتأهل إلى المرحلة الثانية بدوري الشباب