2025-10-16@11:55:30 GMT
إجمالي نتائج البحث: 6

«المادة 112»:

    لا يختلفان اثنان على أن رئيس مجلس النواب نبيه بري لا يخالف القانون أو النظام الداخلي للمجلس برفضه إدراج اقتراح القانون المكّرر المعجل والقاضي بإعادة النظر بالمادة 112 من قانون الانتخاب الحالي على جدول أعمال أول جلسة للهيئة العامة للمجلس، مع إصراره على إجراء الانتخابات النيابية في موعدها الدستوري على أساس القانون الحالي، الذي يحتاج إلى مراسيم تطبيقية يجب أن تصدرها الحكومة لكي يصبح نافذًا، ولمعرفة بالتالي كيفية تصويت المغتربين في الدائرة الـ 16. وقبل صدور هذه المراسيم لا يبدو أن المغتربين متحمسين للمشاركة في هذه الانتخابات وفق القانون الحالي غير المعدّلة فيه المادة 112، وهم عاتبون من خلال الجمعيات والمؤسسات، التي تُعنى بشؤونهم، على أساس أن لا أحد قد أخذ رأيهم في ما هم يريدون ويطمحون إليه، مع...
    يكاد لا يخلو أي نشاط اغترابي من حملة تواقيع على عريضة البيان الصادر عن الأمانة العامة لمجلس البطاركة الكاثوليك، الذي يدعو إلى وجوب تعديل المادة 112 من القانون الانتخابي الحالي، بحيث يأتي التعديل لمصلحة مشاركة المغتربين في انتخاب الـ 128 نائبًا كغيرهم من اللبنانيين المقيمين. وتلقى هذه الحملة حماسة منقطعة النظير في المدن الكندية، حيث للوجود الاغترابي اللبناني حضور كثيف وفاعل، خصوصًا أن أبرشية مار مارون في كندا، وبالتنسيق مع سائر الابرشيات، تولي هذه القضية أهمية خاصة، وتشجّع جميع المغتربين على توقيع هذه العريضة، وذلك  تمهيداً لإرسالها إلى الأمانة العامة لمجلس النواب اللبناني، وإلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وإلى المديرية العامة لرئاسة الجمهورية، لكي تكون بمثابة وثيقة رسمية عمّا يريده معظم المغتربين في كندا أو في استراليا أو...
    أعلن النائب أشرف ريفي أنه من الموقعين على العريضة النيابية المطالبة بتعديل المادة 112 من قانون الانتخابات، معتبراً أن إبقاءها على حالها هو "جريمة بحق الاغتراب اللبناني" وعزل متعمّد لأجيال المغتربين عن وطنهم الأم. وكشف ريفي أن عدد التواقيع بلغ نحو 68 توقيعًا، ما يمثل أكثرية نيابية تسمح بفرض التعديل. ووجّه دعوة مباشرة إلى "حزب الله" وحلفائه، للتسليم بأن الواقع اللبناني والإقليمي قد تغيّر، ولم يعد بإمكان أي فريق التعامل مع لبنان كمنطقة خاضعة لنفوذه. وانتقد ريفي عدم انسحاب بعض الكتل المعارضة من الجلسة النيابية الأخيرة، ما أتاح استمرارها، مشيراً إلى أن تراجع عدد النواب المشاركين بين جلسة الصباح وبعد الظهر يُظهر تراجع الزخم لدى الفريق الآخر وضعف السيطرة. كما أكد أن كل نائب سيتحمل مسؤوليته...
    وجه الأساقفة الموارنة في بلدان الانتشار، كتاباً إلى رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون جاء فيه "نحن الموقعون أدناه، الأساقفة الموارنة في بلدان الانتشار، بناءً على المؤتمر  الّذي عقدناه في الأوّل والثّاني من شهر حزيران 2025، قي لبنان، وبعد التشاور والتداول، نرفع إلى فخامتكم هذا الكتاب، وقد وجّهنا نسخة منه إلى كل من رئيس المجلس النيابي نبيه برّي، ورئيس الحكومة  نوّاف سلام، والكتل النيابيّة، مطالبين بموجبه بإلغاء المادّة 112 من قانون الانتخابات الحالي الّذي حدّد المقاعد المخصّصة في مجلس النوّاب لغير المقيمين بستة مقاعد أو ما يعرف بالدائرة 16 وذلك للأسباب الاتية:  أوّلاً: في مخالفة الدستور والقوانين النافذة  حيث إنّ المادّة الثالثة من قانون انتخاب أعضاء مجلس النوّاب نصّت صراحةً على أنّه يحقّ لكلّ لبناني أو لبنانية أكمل...
    بدأ مجلس النواب مناقشة مواد الحبس الاحتياطي خلال مناقشة قانون الإجراءات الجنائية، والتي تتناول حالات الحبس الاحتياطي والإجراءات الاحترازية بالجلسة العامة برئاسة المستشار حنفي جبالي. مناقشة قانون الإجراءات الجنائية ووافق المجلس على المادة 113 التي أجازت المادة لعضو النيابة العامة في الأحوال المنصوص عليها بالمادة 112 من القانون، بدلاً من الحبس الاحتياطي، وكذلك في الجنح الأخرى المعاقب عليها بالحبس الاحتياطي أن يصدر أمراً مسبباً بأحد التدابير الآتية: - إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه. ـ إلزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة في أوقات محددة. - حظر ارتياد المتهم أماكن محددة. واقترح بعض النواب ضرورة تفعيل الأسورة الإلكترونية والمراقبة الالكترونية، ورفضت الحكومة مقترح النص على المراقبة الاليكترونية أو السوار الإلكتروني. وعلق المستشار محمود فوزي وزير مجالس الشؤون النيابية والقانونية والتواصل...
    اعتبر النائب الوفدى محمد عبدالعليم داود أن البند الرابع من المادة 112 من قانون الإجراءات الجنائية"بابًا للشيطان"، بحسب تعبيره، وقال النائب خلال الجلسة العامة للبرلمان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي: "اللي بنعالجه باليمين في المادة 111 نجده في المادة 112 بالفقرة الرابعة منها"، مطالبًا بحذفها. وجاء في نص الفقرة 4 للمادة 112 من الفصل السابع أمر الحبس: توقي الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام الذي قد يترتب على جسامة الجريمة. وفي جميع الأحوال يجوز حبس المتهم احتياطيًا إذا لم يكن له محل إقامة ثابت ومعروف في مصر وكانت الجريمة جناية أو جنحة معاقبًا عليها بالحبس.  جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء استكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حيث سيتم مناقشة المواد من 103 وحتى...
۱