مصير الخبز السياحي بعد تحرك السولار.. الشعبة توضح
تاريخ النشر: 4th, November 2025 GMT
شهدت الفترة الأخيرة أخبارا كثيرة بشأن موقف أسعار الخبز السياحي والمدعم من التحرك بعد رفع أسعار المواد البترولية، والبعض خرج وأكد أن هناك تحركات، والبعض الآخر قال إن الخبز المدعم سيظل كما هو والدولة تتحمل فارق السعر، لكن السياحي سيرتفع.
. أخبار إيجابية بشأن الكهرباء قريبا.. عمرو أديب يعلق على سرقة متحف اللوفر.. وتكلفة رغيف الخبز بعد رفع أسعار السولار
وفي هذا الإطار، قال خالد صبري، المتحدث باسم شعبة المخابز، إن العادة جرت في حال اجتماع لجنة تسعير الوقود وإعلان تحريك الأسعار ارتفاعًا، أن تتحمل التموين فارق التكلفة في الخبز المدعوم.
وأضاف المتحدث باسم شعبة المخابز، خلال مداخلة هاتفية على شاشة "النهار"، أنه كان المعتاد أن تصدر وزارة التموين قرارا تعلن فيه التزامها بتحمل فارق التكلفة بعد ارتفاع الأسعار في المحروقات، وذلك بعد يومين من تحريك الأسعار، لكن ما حدث هذه المرة أن القرار تأخر نحو 11 إلى 13 يومًا، الأمر الذي اضطر أصحاب المخابز لتحمل تلك التكلفة على عاتقهم.
وتابع: "في ناس استلفت وناس اشترت على الحساب، ورغم ذلك، ورغم تأخر صدور القرار لمدة 11 إلى 13 يومًا، صدر القرار دون الإشارة إلى تحمل فارق التكلفة عن تلك الأيام نتيجة تأخر صدوره".
واستطرد: "سنتقدم لوزير التموين بمذكرة في هذا الشأن، ونأمل أن يتم صرف الفارق الذي يبلغ 400 جنيه يوميًا لإجمالي 10 آلاف مخبز".
تراجع أسعار الدقيقوعن أسعار الخبز السياحي بعد رفع أسعار الوقود، علّق صبري قائلًا: “الأسعار مستقرة، وحتى هذه اللحظة لم يشعر المواطن بأي زيادات على مدار 15 يومًا منذ تحريك أسعار السولار، وهذا بسبب تراجع أسعار الدقيق بنسبة كبيرة، والتي كانت بمثابة رمانة الميزان لضبط تحرك أسعار الخبز”.
كما رد وزير التموين الدكتور شريف فاروق، على الموضوعات المثارة بخصوص الخبز، وقال إن متوسط تكلفة إنتاج رغيف الخبز التمويني تبلغ 162 قرشًا، وذلك بعد رفع سعر السولار، ويباع بـ 20 قرشًا، وبالتالي هناك فارق 142 قرشًا يمثل قيمة الدعم للرغيف الواحد.
وأوضح أن قيمة الدعم في الموازنة تبلغ 116 مليار جنيه، تمثل 72% من التكلفة الإجمالية لدعم السلع التموينية إجمالًا، وأن الدولة سوف تتحمل فارق تكلفة الإنتاج عن ارتفاع السولار، والمقدّر بنحو 1.1 مليار جنيه سنويًا، ليبقى رغيف الخبز مدعومًا بنحو عشرين قرشًا.
وكشف أنه لا يوجد أي تغيير في نظام صرف الخبز أو المقررات التموينية ضمن منظومة الدعم السلعي.
وأضاف الوزير: “لا يوجد أي تغيير في صرف مقررات التموين في منظومة الدعم السلعي، وأن هناك مذكرة مرسلة من الشعبة العامة للمخابز، حول إعادة النظر في تكاليف إنتاج الخبز التمويني، وجار دراسة المقترح المقدم من الشعبة بشأن تكلفة الخبز”.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسعار الخبز الخبز السياحي الخبز التموين وزير التموين الخبز السیاحی أسعار الخبز بعد رفع
إقرأ أيضاً:
تحرك برلماني ضد خفض حصة أسمدة قصب السكر: "يزيد أعباء المزارعين"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدم هواري أبو طهير، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة، إلى المستشار هشام بدوي رئيس المجلس، موجه إلى السيد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بشأن تداعيات قرار خفض المقررات السمادية لمحصول قصب السكر من 12 إلى 8 شكائر للفدان الواحد، بانخفاض يصل إلى الثلث.
وقال النائب في طلب إحاطته، يُعد محصول قصب السكر في مصر أحـد أهم الركائز الاستراتيجية للأمن الغذائي القومي، فهو المصدر الرئيسي لإنتاج السكر الأبيض، فضلًا عن كونه صناعة ثقيلة تتولد منها عشرات الصناعات التحويلية الحيوية مثل: (المولاس، الكحول، الخشب الحبيبي، والورق).
وشدد "أبو طهير"، إن هذا المحصول يمثل العصب الاقتصادي والاجتماعي الشرياني لمحافظات الوجه القبلي وتحديدًا في محافظات الصعيد (المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، وأسوان)، حيث ترتبط به حيويًا مئات الآلاف من فرص العمل، وتعتمد عليه قلاع صناعية وطنية كبرى (مصانع السكر بالصعيد)، مما يجعل المساس به مساسًا مباشرًا بالسلم الاجتماعي والاستقرار الاقتصادي للملايين من المزارعين.
وأوضح "أبو طهير"، يواجه فلاحو قصب السكر في الآونة الأخيرة ضغوطًا اقتصادية غير مسبوقة؛ نظرًا لارتفاع تكاليف الإنتاج، وأجور الأيدي العاملة، ومستلزمات الري، والنقل، وبدلًا من أن تقوم وزارة الزراعة بتقديم حزم تحفيزية لدعم الفلاح للاستمرار في زراعة هذا المحصول، تفاجأ المزارعون بصدور قرارات مجحفة تزيد من معاناتهم وتدفعهم قسرًا نحو العزوف عن الزراعة أو تكبد خسائر فادحة تهدد بتشريد أسرهم.
وتابع "عضو مجلس النواب"، ومن ثم فإن قرار خفض حصة الأسمدة المدعمة المقررة لفدان قصب السكر إلى 8 شكائر فقط، هو إجراء ينم عن انفصال تام لمتخذ القرار عن الواقع إلى جانب ما يحمله من آثار وتداعيات مباشرة وغير مباشرة.
وكشف النائب هواري أبو طهير، من الناحية العلمية والزراعية، يُصنف قصب السكر بأنه محصول "مجهد للتربة" ومستهلك شره للأسمدة النيتروجينية، وتحتاج زراعته التقليدية من 10 إلى 12 شيكارة للفدان كحد أدنى، وبالتالي خفض الحصة إلى 8 شكائر يعني "تجويع المحصول" حرفيًا.
وأشار إلى أن هذا الخفض سيؤدي مباشرة إلى تراجع إنتاجية الفدان من المتوسط العام (حوالي 40-45 طنًا) إلى مستويات متدنية جدًا، مما يضرب إجمالي التوريد لمصانع السكر الحكومية، ويعمق فجوة الاستيراد من الخارج بالعملة الصعبة لتعويض العجز.
وأكد، يضطر الفلاح حاليًا لشراء باقي احتياجات المحصول من السوق الموازية بأسعار فلكية تفوق قدرته المالية، مما يلتهم هامش الربح الهزيل للمزارع ويحوله إلى مدين لصالح بنك التنمية والائتمان الزراعي.
وطالب النائب هواري أبو طهير، وزير الزراعة، بسرعة إعادة النظر في هذا القرار في ضوء ما أوضحه من تداعيات ستؤثر أولًا على مزارعي القصب إلى جانب هذه الصناعة الاستراتيجية وستمتد آثارها إلى الاقتصاد بأكمله.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو