هل الوصول إلى هدف صافي صفر لا يزال ممكنا؟

يشير تقرير مُعمق، صادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (أو إي سي دي)، إلى أن الكوكب يمر بمنعطفٍ حاسم في العمل المناخي، إذ من الممكن نظريا إبقاء العالم قريبا من تحقيق صافي انبعاثاتٍ صفريٍ بحلول عام 2050، لكن الفرص تضيق بسرعة نظرا للتباطؤ الكبير في وتيرة تطبيق سياسات المناخ.

كان عام 2024 العام الأكثر حرارة على الإطلاق، وأول عام يرتفع فيه متوسط ​​درجات الحرارة العالمية فوق 1.

5 درجة مئوية عن مستويات ما قبل الثورة الصناعية. ويُبرز ذلك تزايد وتيرة وشدة تأثيرات الطقس المتطرف التي يُشكلها تغير المناخ على الأمن البشري والرفاهية الاقتصادية.

اقرأ أيضا list of 4 itemslist 1 of 4تقرير يتوقع هيمنة الوقود الأحفوري حتى بعد عام 2050list 2 of 4مستويات قياسية لانبعاثات غاز الميثان المرتبطة بالطاقةlist 3 of 4نمو الاستثمار العالمي في الطاقة الخضراء رغم التراجع الأميركيlist 4 of 4"التمويه الأخضر".. التزام زائف بالاستدامة البيئيةend of list

ومنذ اعتماد اتفاق باريس للمناخ عام 2015، اتُخذت خطوات هامة لتغيير مسار المناخ العالمي، وكان من المتوقع أن تؤدي السياسة الحالية إلى ارتفاع في درجات الحرارة يصل إلى 4.8 درجات مئوية بحلول عام 2100. ومع تعزيز السياسات وتزايد الطموح العالمي، وصل هذا التقدير الآن إلى نطاق يتراوح بين 2.6 و3.1 درجات مئوية تقريبا على مدار هذا القرن.

ويشير التقرير إلى أن ذلك يُمثل تقدما ملحوظا، إلا أنه لا يزال أعلى بكثير من عتبة الـ 1.5 درجة مئوية المحددة في اتفاق باريس. والأمر الأكثر إثارة للقلق، هو أن الأدلة الجديدة تُشير إلى تباطؤ وتيرة العمل المناخي مع تراجع بعض الدول، وخصوصا الولايات المتحدة عن السياسات البيئية والمناخية.

فخلال عامي 2022 و2023، ارتفع مستوى صرامة سياسات المناخ العالمية بنسبة تتراوح بين 1و2% فقط سنويا، وهو تباطؤ مُذهل، حسب التقرير، مقارنة بمتوسط ​​الزيادة السنوية البالغة 10% في العقد السابق.

مشاريع طاقة الرياح شهدت نموا قياسيا في السنتين الأخيرتين خصوصا في الصين (رويترز)سد الفجوات

ويقول الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ماتياس كورمان في مقدمة التقرير: "من أجل سد الفجوة بين الطموح والوفاء بالالتزامات، يتعين علينا رفع مستوى أدائنا والتأكد من أننا نقدم ما نطمح إليه".

إعلان

يحتوي التقرير على العديد من التصورات المرئية والبيانات التي تؤكد ضرورة وإمكانية العمل المناخي، وخصوصا كيف اختفت إلى حد كبير عوائق التكلفة أمام استخدام الطاقة النظيفة المؤدية إلى خفض الانبعاثات.

كما يؤكد إمكانية تقليص الانبعاثات في قطاعات النفط والغاز والفحم والزراعة والنفايات، وخفض ما يصل إلى 85 ميغا طن من انبعاثات الميثان بحلول عام 2030، وكذلك كيف سيوفر قطاع الطاقة أكبر الفرص على الأمد القريب.

وفي ظل المخاوف بشأن التنازلات الاقتصادية، يكشف التقرير أن العمل المناخي الطموح ممكن دون الإضرار بالنمو الاقتصادي، وأن زيادة المساهمات المحددة وطنيا، إذا ما طُبقت بسياسات مدروسة جيدا وتمويل كافٍ، يمكن أن تُسرّع تطوير أنظمة طاقة فعالة.

كما يمكن أن توفر أيضا فرص عمل كبيرة، وأن تُحقق فوائد مشتركة مهمة، مثل تحسين الوصول إلى الطاقة، وخفض الانبعاثات، وتعزيز أمن الطاقة، وتحسين الصحة.

وحسب التقرير، بلغ حجم السوق العالمية لـ 6 تقنيات رئيسية للطاقة الخضراء، وهي الطاقة الشمسية الكهروضوئية، وطاقة الهواء، والمركبات الكهربائية، والبطاريات، وأجهزة التحليل الكهربائي، والمضخات الحرارية، أكثر من 700 مليار دولار في عام 2023.

وفي ظل السياسات الحالية، من المتوقع أن يتوسع هذا السوق إلى ما يقرب من 3 أضعاف هذا الحجم بحلول عام 2035، على قدم المساواة مع سوق النفط الخام العالمية في الآونة الأخيرة.

ويُحدد التقرير السنوات حتى عام 2030 باعتبارها حاسمة للغاية لتحفيز الابتكار والاستثمار في هذا المجال، إذ يمكن توظيف السياسات الصناعية الخضراء لخلق نقاط تحول إيجابية لدفع عجلة تطوير التكنولوجيا وتعزيز خفض الانبعاثات.

وفي المقابل يشير إلى أن هذه السياسات تنطوي على مخاطر، ويجب تصميمها وتنفيذها بشكل سليم لتجنب تشوهات السوق، والطاقة الإنتاجية الفائضة، والتوترات التجارية.

وكحل سريع، يرى التقرير أن اتخاذ إجراءات للحد من انبعاثات الميثان يمكن أن يكون تطبيقا عمليا لكبح الاحترار العالمي. فخفض انبعاثات الميثان بنسبة 30% بحلول عام 2030 من شأنه أن يزيل حوالي 0.2 درجة مئوية من الاحترار العالمي بحلول عام 2050.

يُظهر التقرير أيضا أن الاستثمارات في الطاقة النظيفة بلغت 1.7 تريليونات دولار في عام 2022، وهو ما يُمثل جزءا ضئيلا جدا من تكوين رأس المال الثابت البالغ 26.4 تريليون دولار خلال العام نفسه. ورغم التقدم المُحرز، فإن حجم إعادة تنظيم النظام المالي المطلوب يبقى هائلا، وفقا للتقرير.

ويشير أيضا إلى ضرورة مضاعفة الاستثمار بحلول عام 2030 على الأقل، ليصل إلى 2.4 تريليون دولار سنويا بنهاية العقد، من حوالي 600 مليار دولار في عام 2022، في الاقتصادات النامية والأسواق الناشئة.

ويُحدد التقرير فجوة احتياجات الدول النامية بنحو 1.7 تريليون دولار، لكنه لا يقدم سوى حلول ملموسة قليلة تتجاوز الشعارات المُستهلكة "التمويل المختلط" و"البيئات التمكينية".

الحفاظ على الاحترار العالمي في مستوى 1.5 درجة مئوية يتطلب خفض انبعاثات غازات الدفيئة (غيتي)ضرورة التكيف

ومع تفاقم آثار المناخ، يُشدد التقرير على ضرورة تسريع وتيرة استثمارات وأنشطة التكيف. ومن المتوقع أن تبلغ احتياجات التكيف السنوية العالمية مئات المليارات من الدولارات، في حين ينتظر أن يبلغ إجمالي تدفقات استثمارات التكيف 76 مليار دولار في عام 2022، وهو رقم بعيد كل البعد عن تلبية المتطلبات.

إعلان

يقدم التقرير دليلا عمليا للعمل الذي يتعين على الحكومات اتخاذه لمواجهة تحديات المناخ بالسرعة والحجم والتنسيق اللازمين لمواجهة الأزمة، ويرى أن تحقيق صافي انبعاثات صفري لا يزال ممكنا، ولكن فقط من خلال اتخاذ إجراءات جذرية الآن في جميع قطاعات الاقتصاد والمجتمع.

ورغم نبرة التفاؤل التي يتضمنها التقرير، فإنه يكشف أيضا عن بعض الحقائق المزعجة، إذ تباطأ زخم السياسات في الوقت الذي كان من المفترض أن يتسارع فيه، ولا تزال ثقة الجمهور في السياسات البيئية الحكومية مهزوزة، كما لا تزال قاعدة الأدلة اللازمة لتعظيم تصميم السياسات غائبة.

وحسب الخبراء، يتطلب النجاح في مهمة تحقيق صافي انبعاثات صفري ليس فقط تطبيق الحلول المعروفة، بل أيضا التعلم السريع من تجارب السياسات الرائدة، وإرادة سياسية ثابتة في مواجهة التقلبات المناخية المتزايدة.

وحسب التقرير، سيحدد نصف العقد القادم ما إذا كان العالم قادرا على تحقيق هدف الـ 1.5 درجة مئوية، أم سيكتفي بقبول مستقبل مناخي أكثر غموضا وخطورة، لكنه يؤكد أن تحدي التنفيذ أصبح الآن أكثر صعوبة، إن لم يكن مستحيلا.

المصدر: الجزيرة