تخوف اسرائيلي من وقوع اغتيال سياسي جديد في ذكرى قتل رابين

في الوقت الذي يحيي فيه الإسرائيليون مرور 30 عامًا على اغتيال رئيس حكومة الاحتلال يتسحاق رابين، ورغم أن الرأي العام الإسرائيلي قد يبدو أنه تعلم درسًا، لكن القفزة بين بذور الكارثة في المجتمع، والاغتيال ضد المسؤول القادم قد تكون قصيرة.

وقالت يديديا شتيرن، رئيسة معهد سياسة الشعب اليهودي (JPPI)، وأستاذة الحقوق بجامعة بار إيلان، إنه "قبل ثلاثين عامًا بالضبط، انقلبت حياتي رأسًا على عقب، عندما علمت أن قاتل رابين هو طالب في كلية الحقوق بالجامعة التي أتقلد رئاستها، ومع مرور الوقت صُدمتُ لأن القاتل تصرّف، وفقًا لشهادته، بدوافع دينية، وكان هذا مثالًا دراماتيكيًا على صعوبات الأيديولوجية التي تشكلت على مدى ألفي عام، وهكذا صُدِمت من أن قاتل الدولة، المتجسد في رئيس الوزراء، استمد شرعية عمله الحقير من شركائه الأيديولوجيين ومواقفه القومية المتطرفة".

وأضافت في مقال نشرته صحيفة يديعوت أحرونوت، العبرية وترجمته "عربي21"، أنه "بعد الاغتيال، قررت تغيير تركيز عملي وبحثي من قانون الأعمال والاقتصاد إلى القانون العام والديني، مع فهم أن هناك خوفًا من فقدان استقلالنا الوطني مرة أخرى، كما هو الحال في تدمير "بيت إسرائيل"، بسبب اندلاع الحرب الإسرائيلية الداخلية، مما يطرح السؤال القاسي: هل يمكن أن يحدث اغتيال سياسي إسرائيلي اليوم، وهل زال الخطر، بعد أن مرت ثلاثون عامًا، متواصلة مع صراعات داخلية شديدة، دون اندلاع عنف شديد".

وأشارت أن "هناك حدثان جديران بالملاحظة: الأول، خلال فك الارتباط، وكبح جماح المستوطنين الذين زعموا أنهم عانوا من طرد مهين من مستوطناتهم في غزة، وتدمير عمل حياتهم، وعكس خطوة خلاصية مسيحانية، ومع ذلك فقد أخلو المكان دون عنف، والثاني، خلال الانقلاب القانونية، وكبح جماح مئات الآلاف الذين تظاهروا ضد ما اعتبروه تدميرًا للديمقراطية، وفقدانًا للمستقبل، لأن قليلا من المجتمعات شهدت صراعات من أجل روح جمهور كبير تصرفت بمثل هذه الشدة العاطفية الشديدة، ولكن دون استخدام الأسلحة النارية".

وأوضحت أن "الدرس الإسرائيلي الذي يفترض أن يكون قد تعلموه من اغتيال رابين، يتعارض مع ما أظهره استطلاع حديث أجراه معهد سياسة الشعب اليهودي (JPPI)، وأشارت نتائجه أن 81 بالمئة من الإسرائيليين يخشون من وجود فرصة لاغتيال سياسي، وهذا قلق مبرر، حيث لم تتم معالجة الأسباب الجذرية للعنف السياسي الذي أدى إلى القتل، وبالتالي لا يزال الخطر قائمًا، لأن قتل رابين كانت دوافعه دينية أيديولوجية، بعد أن خلقت اتفاقيات أوسلو صراعات بين الحاخامات وقادة الدولة، بزعم أنها تعارض مبادئ التوراة".

وأشارت أنه "رغم وجود قدرٍ من الرصانة منذ اغتيال رابين تجاه العواقب الوخيمة لخلط الشريعة اليهودية بالسياسة، فمن الواضح أنه لم يتطور بعد فكرٌ دينيٌّ جادٌّ يتناول معنى السيادة، وهكذا، تُصنّف الحاخامية الصهيونية الدينية محاكم الدولة بأنها "محاكم غير اليهود"، وتُقوّض شرعيتها، وتُصنّف الحاخامية الحريدية جيش الاحتلال بأنه مكانٌ لن تعود إليه، هذه تعابيرٌ عن افتقار الدولة إلى التدخّل الديني، إنها بذور كارثة قد يكون من شأنها أن تُؤدي إلى قفزةٍ أيديولوجيةٍ نحو استخدام العنف، لأسبابٍ دينية، ضد مسؤولي الدولة، قصيرة الأجل".

وأوضحت أن "اغتيال رابين كان له دافع سياسي أيضًا، فقد حشد اليمين أنصاره، وادّعى بعض قادته المتطرفين، بمن فيهم العلمانيون، عدم شرعية العمليات التي أدت لاتفاقيات أوسلو، مما "سمح" ضمنيًا باللجوء للعنف، والوضع اليوم بات أكثر خطورة، فالتطورات الاجتماعية والأزمة الدستورية المستمرة التي تُفرّق بين قطاعات الدولة، والحيل الدعائية، وسهولة الوصول للخداع والأكاذيب في بحر وسائل التواصل الاجتماعي العاصف، والتطورات الجيو-سياسية منذ هجوم السابع من أكتوبر، تُفاقم بشكل كبير من توتر الحياة العامة في الدولة، واحتمال الانزلاق إلى العنف حاضر يوميًا".

وأكدت أن "مستوى ثقة الجمهور بمؤسسات الدولة جميعها في أدنى مستوياته التاريخية، مما يُقلل من القيود المفروضة على التحرك ضد القادة الذين يعملون من داخلها، وفي ضوء هذه التطورات الخطيرة، لا تتعامل السلطات مع المُحرضين من اليسار واليمين كما ينبغي، لأنه وفقا لآخر استطلاع فإن 80 بالمئة من الإسرائيليين يرونه تعاملا "أقل من اللازم".

تكشف هذه المخاوف الإسرائيلية عن خطر من وقوع اغتيال جديد، وإمكانية واقعية لتكرار سيناريو اغتيال رابين، في ضوء الخطابات الساخنة والتحريضية في الساحات والمظاهرات والصحف، وباتت تضجّ بتهديدات لا حدود لها تتجاوز الخط الأحمر، وكلها تؤدي الى اتجاه مفاده أن دم قادة الدولة أصبح مستباحاً، وسيأخذ الدولة لمزيد من المجهول، أكثر من المجهول الذي تجد نفسها فيه بسبب تورطها في العدوان على غزة.

المصدر: عربي21