امحمد الخليفة: مقترحات المجلس الوطني لحقوق الإنسان لتعديل المدونة تخالف توجيهات الملك
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
قال امحمد الخليفة، القيادي الإستقلالي والوزير السابق، إن المغرب يواجه ضغوطا دولية لإزالة تحفظاته على الإتفاقات الدولية الخاصة بالأسرة، مؤكدا أن المملكة لا يجب أن تتخلى عن علو المرجعية الإسلامية.
وأكد الخليفة خلال مشاركته في “المهرجان الوطني حول اصلاح مدونة الأسرة من تنظيم حزب العدالة والتنمية” أن ما يطرح من مقترحات -في إشارة إلى مقترحات المجلس الوطني لحقوق الإنسان لتعديل مدونة الأسرة- يهدف إلى تدمير الأسرة والتطبيع مع المثلية الجنسية.
وقال الخليفة إن المغاربة لن يقبلو أي مقترحات للخروج عن الإسلام والمرجعية الإسلامية، مؤكدا أنه لو تم إجراء استفتاء على هذا الموضوع “لرأينا العجب العجاب”.
واعتبر الخليفة أن هناك أن من يريد أن يجعل من الرسالة الملكية إلى رئيس الحكومة بخصوص تعديل المدونة كمطية من أجل تبرير ما لا يبرر وفرض ما لا يمكن فرضه.، مؤكدا أن إمارة المؤمنين في المغرب لعبت سابقا دورا كبيرا وأساسيا في الحفاظ على التعاليم السمحة للإسلام.
وأضاف “حينما يقول الملك أنه لا يحرم حلالا أو أحلل حراما يعني أن الإجتهاد مؤطر في مكان محدود لا يمكن تجاوزه” معتبرا أن مقترحات المجلس الوطني لحقوق الإنسان تشكل خطئا لي من حق المؤسسات الدستورية ان تقع فيه”
المصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
قارة إفريقيا تختار قيادتها الحقوقية.. مالي تتصدر والجزائر تحجز مقعد النيابة
في خطوة هامة نحو تعزيز حماية حقوق الإنسان في أفريقيا، انتخبت المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب القاضي المالي موديبو ساكو رئيسًا لها، والقاضية الجزائرية شفيقة بن صاولة نائبًا له، وجاء هذا القرار خلال الجلسة 77 التي عقدت في مقر المحكمة بمدينة أروشا التنزانية يوم 4 يونيو 2025.
ويحل القاضي موديبو ساكو محل القاضية التنزانية إيماني داود عبود التي انتهت فترة رئاستها بعد أربع سنوات من القيادة الممتدة بين عامي 2021 و2025. وكان ساكو قد شغل منصب نائب الرئيس في آخر عامين من فترة رئاسة عبود، وهو معروف بخبراته القانونية الواسعة، حيث يحمل شهادتي دكتوراه في القانون، الأولى في “قمع انتهاكات حقوق الإنسان في أوقات النزاع المسلح: حالة مالي”، والثانية في “الاستخبارات في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب”.
شفيقة بن صاولة: نائبة الرئيس
أما القاضية شفيقة بن صاولة، فقد تم انتخابها نائبًا لرئيس المحكمة، بعد فترة طويلة من عملها في المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب. تم انتخابها قاضية في المحكمة في يناير 2017، وأُعيد انتخابها في فبراير 2023 لولاية ثانية مدتها 6 سنوات. وتحمل بن صاولة شهادة دكتوراه في القانون العام، وهي تشغل حاليًا منصب مستشارة لدى مجلس الدولة ومحكمة المنازعات في الجزائر، بالإضافة إلى تاريخها المهني الحافل في المناصب القضائية والإدارية في الجزائر.
دور المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان
تأسست المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب بموجب اتفاقية بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي، وتهدف إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان والشعوب في القارة الأفريقية. تعمل المحكمة على تكملة وتعزيز عمل اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، وهي الهيئة القضائية التابعة للاتحاد الأفريقي. يتألف تشكيل المحكمة من 11 قاضيًا منتخبين من الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي.
مدة المهام
سيشغل القاضي موديبو ساكو منصب الرئيس، والقاضية شفيقة بن صاولة منصب نائب الرئيس لمدة عامين، ابتداءً من 2025 وحتى 2027، وفقًا للمادة 21 من البروتوكول الملحق بالميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب الذي ينظم عمل المحكمة.
من المتوقع أن تُسهم هذه الدورة الجديدة في تعزيز دور المحكمة الأفريقية في حماية حقوق الإنسان بالقارة الأفريقية، وتعزيز الالتزام بالمعايير التي تحددها المواثيق الأفريقية ذات الصلة.