CNMA: تطبيق رقمي لتأمين السيارات والتعويض في 3 أيام
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
سيستفيد زبائن وكلاء السيارات من خدمات تأمينية جديدة عبر المنصة الرقمية، تمكنهم من تأمين ومتابعة حالات مركباتهم عند العطب والاستفادة من تعويضات أو إصلاح للعطب في ظرف وجيز لا يتعدى ثلاثة أيام.
وأدخل الصندوق الوطني للتعاضد الفلاحي “CNMA”، تطبيقا رقميا ضمن سلسلة خدماته الموجهة للتأمين على السيارات، حتى يتمكن زبائن مختلف الوكلاء بعد استئناف عمليات الاستيراد والتركيب المحلي، من تأمين مركباتهم على مستوى وكالات محلية استحدِثت لغرض التأمين داخل قاعات العرض.
وأكد المدير العام للصندوق شريف بن حبيلس، اليوم الأحد في لقاء جمعه بـ”النهار أنلاين”، بأن مصالحه تحاول تسهيل مهام زبائنها في مجال السيارات من خلال التطبيق الرقمي. الذي سيسمح بمتابعة وضعية المركبة من داخل المصالح المركزية للصندوق وكذا التدخل الفوري عند الحاجة عبر كافة ربوع الوطن. من خلال تمكينهم من تغيير زجاج مركباتهم أو تقديم يد المساعدة عبر شاحنات الجر والتعويض الفوري بعد الحصول على تقارير الخبرة من طرف الخبراء مباشرة عقب تحويلها عبر المنصة الرقمية، لتقييم حجم الخسائر.
قبل أن يشير إلى أن هذا النوع من الخدمات موجهة لأصحاب التأمين ضد كافة الأخطار “نحن بصدد التطوير المستمر للتأمين على السيارات وحاليا نحتل المركز الثاني “.
وبعيدا عن هذاالمجال، وبالعودة إلى التأمين الفلاحي، كشف المتحدث عن تسجيل تراجع بنسبة قدرها بثلاثين من المائة في رقم أعمال الصندوق بفعل الكوارث الطبيعية التي ضربت الجزائر. وفي مقدمتها الجفاف والخسائر التي انجرت عنه. ما تسبب في عجز لدى الفلاحين لتأمين محاصيلهم وأراضيهم ومطالبتهم تدخل السلطات بغرض الدعم.
مشيرا هنا إلى جلسات وتجمعات محلية باشرها الصندوق، بدايتها كانت بالجهة الشرقية باعتبارها النواة الأساسية في انتاج الحبوب. إضافة إلى الوسط عبر ولاية البويرة وبعد غد ستكون الثلاثاء ستكون بالغرب وتحديدا بولاية سيدي بلعباس في انتظار الجهة الجنوبية.
ليتم على إثر ذلك رفع تقرير مفصل إلى وزير الفلاحة والتنمية الريفية يوسف شرفة يتضمن الوضع العام للتأمين الفلاحي خاصة لمنتوج الحبوب. وإبراز النقائص والعمل على التخلي أو القضاء على الذهنية السائدة المتمثلة في المطالبة المستمرة لدعم السلطات لمتضرري الكوارث الطبيعية غير المؤمنين. أو الذي يفتقدون لثقافة التأمين وغرس ثقافة “دعم الدولة للمؤمنين مستقبلا”.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يرفع كافة العقوبات الاقتصادية عن سوريا فورا
أفادت وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس"، بأنّ: "الاتحاد الأوروبي وافق على رفع كل العقوبات المفروضة على سوريا"، وذلك في خبر عاجل لها، اليوم الثلاثاء، من دون الإشارة إلى أي تفاصيل أخرى.
وأشارت مصادر للوكالة إلى أنّ: سفراء الدول الـ27 الأعضاء في التكتل القاري توصلوا إلى اتفاق مبدئي بهذا الشأن، ومن المتوقع أن يكشف عنه وزراء خارجيتها رسميا في وقت لاحق اليوم.
وفي وقت سابق، كانت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، قد أعربت عن أملها في التوصل إلى اتفاق بشأن رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، قبيل انطلاق اجتماع وزراء الخارجية والدفاع لدول الاتحاد الأوروبي في العاصمة البلجيكية، بروكسل.
وأبرزت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي: "نعمل على رفع العقوبات عن سوريا منذ بداية العام، نريد أن تدورَ عجلة الحياة في سوريا، وأن نمنح إلى شعبها فرصة من أجل إنقاذ البلاد".
وأتت هذه التصريحات في وقت ق انتهت فيه صلاحية الحزمة الحالية من عقوبات الاتحاد الأوروبي التي كانت مفروضة على سوريا، في الأول من حزيران/ يونيو المقبل، ما يفتح الباب أمام تغييرات محتملة في السياسة الأوروبية تجاه الملف السوري.
كذلك، يأتي قرار الاتحاد الأوروبي بالتزامن مع قرار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الأسبوع الماضي، بعزمه رفع جميع العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا.
وفي 24 شباط/ فبراير، أعلن الاتحاد الأوروبي عن تعليق بعض العقوبات التي كانت مفروضة سابقا على سوريا في عهد النظام السابق، وتحديدا تلك المتعلقة بقطاعات البنوك والطاقة والنقل.
إلي ذلك، من المتوقع أن تشمل العقوبات التي قد لا يتم تجديدها، كل من: حظر استيراد النفط والمنتجات البترولية من سوريا، والقيود المالية والمصرفية، بما في ذلك حظر التعامل مع مصرف سورية المركزي وتمويل قطاعات الدولة.
أيضا، من المرتقب تشمل العقوبات التي قد لا يتم تجديدها على سوريا، كل من: حظر الاستثمار في مشاريع الطاقة والبنية التحتية، ناهيك عن كل ما يرتبط بحظر تصدير السلع الفاخرة، من قبيل: السيارات والمجوهرات وغيرها.
تجدر الإشارة إلى أنه قد سبق أن اقترحت كالاس تخفيفا جديدا للعقوبات المفروضة على سوريا، بما يسمح بتمويل وزارات حكومية سورية، بما فيها الدفاع والداخلية، في مجالات تشمل إعادة الإعمار، وبناء القدرات، ومكافحة الإرهاب، والهجرة.