الحوار الاقتصادى الذى بدأ بدعوة من الرئيس عبدالفتاح السيسى بمشاركة الحكومة والخبراء والمتخصصين هو خطوة مهمة تأتى بالتزامن مع نجاح الحكومة فى إتمام صفقة الاستثمارات الكبرى بتطوير مدينة رأس الحكمة لتعكس الشعور بنبض الشارع المصرى والحرص على الحد من معاناته بالإسراع فى طرح حلول وسياسات يمكن أن تسهم فى حل الأزمة الراهنة وتحجيم آثار الموجة التضخمية العالمية على الأسرة المصرية البسيطة، فلا شك أن وجود ممثلين عن الحكومة فى الحوار الاقتصادى يمثل ضمانة مهمة للانتقال للتنفيذ فى أقرب وقت باعتبار أن الوزراء هم الجهة التنفيذية لتطبيق تلك المقترحات، لذلك هناك أمل فى أن جلسات الحوار تستنهض الرؤى والتشابك بين أطراف الحوار حتى التوصل لخارطة تنفيذ واضحة.
إن نجاح الحوار فى العام الأول لانطلاقه رغم أنه تجربة وطنية جديدة على المجتمع المصرى، وكان له أثره الإيجابى فى مد الجسور وتحفيز مختلف الأطراف على طرح رؤيتهم وأفكارهم لدعم الاقتصاد المصرى وخدمة مصالح الوطن والمواطن، ساعد على ذلك امتلاك مصر من الإمكانيات والفرص التى تؤهلها لأن تكون مركزاً إقليمياً مهماً للتجارة والاستثمار.
طبيعى أن عزم الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى، استكمال الحوار الوطنى، يفيد الحياة السياسية والحزبية ومختلف مؤسسات الدولة، ويعمّق ويوحد الرؤى الوطنية لمواجهة مختلف التحديات الراهنة أمنية وسياسية واستراتيجية واقتصادية، لأن الحوار الوطنى حالة سياسية ناجحة فى مصر بتوجيهات الرئيس السيسى، للاستمرار فى بناء الجمهورية الجديدة، وفق رؤية مشتركة فى إطار من احترام الدستور والقانون، والسير بخطوات ثابتة نحو الحداثة والتنمية وتأكيد الرئيس على أنه صوت المصريين جميعاً مدافعاً عن حلمهم لمصر واستكمال الحوار الوطنى لشكل أكثر فاعلية وعملية.
هناك رغبة من الرئيس السيسى فى مشاركة جميع القوى السياسية فى وضع حلول للتحديات الاقتصادية الحالية لما بها من خبرات مختلفة تشارك جميعاً على طاولة حوار واحدة، وتحت هدف واحد وأسمى، لوضع حلول للتحديات التى تواجه البلاد، وأن تكون هذه الحلول بأيدى المصريين المخلصين من مختلف التيارات والاتجاهات، ما يؤكد أن مصر تسير بخطى واضحة فى تطوير المسار الديمقراطى، الهدف منه شعور المواطن بتغيير حقيقى يمس حياته بشكل مباشر، من خلال تناول عميق وشامل للأوضاع الراهنة للاقتصاد المصرى، ووضع حلول للأزمة الحالية التى تعيشها البلاد من خلال متخصصين وخبراء، فالمواطن المصرى يعتبر الركيزة الأساسية خلال هذه المرحلة وشريكاً أساسياً للدولة فى الخروج من الأزمة الاقتصادية ودعم الاقتصاد الوطنى.
من عوامل نجاح الحوار فى مرحلته الأولى، والبدء فى مرحلته الثانية التى تركز على الجانب الاقتصادى، يقين الرئيس السيسى بأن الأمة المصرية تمتلك من القدرات والإمكانات التى تتيح لها البدائل المتعددة، لإيجاد مسارات للتقدم بجميع المجالات، وأوضح ذلك من خلال كلمته إلى الجلسة الافتتاحية للحوار، مؤكداً أن مصر تمتلك من كفاءات العقول وصدق النوايا وإرادة العمل ما يجعلها فى مقدمة الأمم والدول، مذكراً بأن الأحلام والآمال تفرض علينا أن نتوافق ونصطف للعمل، ونجتمع على كلمة سواء.
لقد عبرت فكرة الحوار بالتأكيد عن رغبة الدولة والمجتمع فى إحداث حالة وفاق مجتمعى، خاصة فى هذه المرحلة من تاريخ الوطن، وهو حوار وطنى سياسى واجتماعى، وكان الهدف الرئيسى أو المحور الذى دار حوله الحوار هو مستقبل مصر اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً وليس حوار نزاعات وآليات تسويتها. ويبقى الحوار الوطنى يتسع لكافة الآراء دون إقصاء لرأى أو فكر أو طرح أنباء الوصول لمساحات مشتركة يمكن البناء عليها والانطلاق منها فى مختلف المحاور لصالح الوطن.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حكاية وطن الحوار الاقتصادي الرئيس عبدالفتاح السيسي الأزمة الراهنة الحوار الوطنى
إقرأ أيضاً:
أسعار زيارة المتحف المصرى الكبير.. و10 فئات دخولها بالمجان
أصدر وزير السياحة والآثار شريف فتحى ،قرار رقم 458 لسنة 2025 ،نصت مادته الأولى على مقابل الزيارة لـ المتحف المصرى الكبير خلال مواعيد العمل الرسمية ويومي الفتح المسائي ،لتكون 200 جنيه للمصرى ومايعادل 25 دولار لغير المصرى.
أسعار دخول المتحف المصرى الكبير
وأوضح القرار أن زيارة المتحف المصرى الكبير خارج مواعيد العمل الرسمية "فتح خاص" ، 250 ألف جنيه مصري "مائتنا وخمسون ألف جنيه مصري" ، لعدد 50 فردا، بالإضافة إلى إجمالي مقابل الدخول للأفراد كل حسب فئته، ويضاف 5آلاف جنيه مصري لكل فرد إضافى عن العدد المذكور أعلاه.
أَضاف القرار ، أن يعدل مقابل الزيارة للزائر غير المصرى خلال مواعيد العمل الرسمية ويومي الفتح السمائي ابتداء من تاريخ فتح قاعة توت عنخ آمون ومتحف مراكب خوفو للجمهور ليصبح ما يعادل 30 دولار أمريكي للفرد.
ونصت المادة الثانية من القرار ، على أن تكون الإعفاءات والتخفيضات على مقابل الزيارة طوال أيام الأسبوع للفئات التالية ، تحت سن 6 سنوات مصري وغير مصري إعفاء ، بالإضافة إلى ذو القدرات الخاصة "إعاقة مرئية أو ما يثبت" .
وتضمنت قائمة الإعفائات أضعاء المجلس الدولى للمتاحف ،وإعفاء المرشد السياحي مصري فقط ،وفوق سن 60 سنة مصري فقط نصف تذكرة ،والطالب حتى سنى 25 سنة نصف تذكرة ،وغير المصرى المقيم نصف مقابل الزيارة لغير المصرى ، وغير المصرى المتزوج بمصرية وأبنائهما والعكس نفس معاملة المصرى .
فيما نصت المادة الثالية من القرار على إعفاء من مقابل الزيارة طوال أيام الأسبوع عدا يوم الجمعة وأيام العطلات الرسمية ،لـ العاملين بوزارة السياحة والآثار ،وأسر الشهداء ،المحاربين القدماء ،الصحفى المندوب المعتمد لدى وزارة السياحة والآثار مصر فقط .
وتضمنت قائمة الإعفائات السفير المعتمد في مصر وحرمه ، الدارسون مصري فقط بالجامعات الحكومية فقط في التخصصات التالية ،التاريخ ،الحضارة ،التراث، المتاحف، السياحة،الإرشاد السياحي ،العمارة،الفنون الجميلة ،الفنون التطبيقية،التربية الفنية.
وشملت القائمة أيضا ، أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة مصري فقط ،بالجامعات الحكومية فقط ، في التخصصات التاريخ ،الحضارة ،التراث، المتاحف،السياحة، الإرشاد السياحي ،العمارة،الفنون الجميلة ،الفنون التطبيقية، التربية الفنية.
وضمت القائمة ، رحلات المدارس الحكومية "الابتدائية والاعدادية فقط ، مع إعفاء مشرف واحد مرافق لكل 10 طلاب ،على ان يتم تنسيق مسبق قبل الزيارة بشهر على الأقل .
وجمع القرار فئة دور الأيتمام الصمرية ومؤسسات الرعاية الاجتماعية تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعي،على أن يكون هناك تنسيق مسبق قبل الزيارة بشهر على الأقل.