مجلس التعاون الخليجي يرفض ادعاءات إيران بـحقوقها في حقل الدرة
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- رفض وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي "ادعاءات" إيران بحقوقها في حقل الدرة النفطي، وقالوا إن ملكية ثرواته الطبيعية تعتبر مشتركة ما بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية.
وأكد البيان الختامي لاجتماع وزراء الخارجية في الرياض، الأحد، "على أن حقل الدرة يقع بأكمله في المناطق البحرية لدولة الكويت، وأن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة السعودية - الكويتية، بما فيها حقل الدرة بكامله، هي ملكية مشتركة بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت فقط، ولهما وحدهما كامل الحقوق لاستغلال الثروات الطبيعية في تلك المنطقة".
وشدد البيان "على رفضه القاطع لأي ادعاءات بوجود حقوق لأي طرف آخر في هذا الحقل أو المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بحدودها المعينة بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت".
وتتمسك إيران بما تقول إنها "حقوقها" في حقل الدرة أو آرش للغاز المتنازع عليه مع الكويت والمملكة العربية السعودية، وتدفع بأن "هنالك اجزاء منه في نطاق المياه غير المحددة بين ايران والكويت".
وأثير الجدل حول الحقل بعد إعلان توقيع السعودية والكويت على اتفاق لتطويره في مارس/آذار 2022.
وفي مطلع فبراير/شباط الماضي، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، "يمكن التوصل إلى اتفاق بشأن قضية حقل (آرش) النفطي-الغازي في جو من التعاون والتفاعل البناء مع احترام مصالح البلدين (إيران والكويت)"، حسبما أوردت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: النفط العربیة السعودیة حقل الدرة
إقرأ أيضاً:
مفاوضات إيران وأمريكا تعود من بوابة روما
مايو 22, 2025آخر تحديث: مايو 22, 2025
المستقلة/- في خطوة قد تمهد الطريق أمام تقدم جديد في الملف النووي الإيراني، أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية موافقة طهران رسميًا على مقترح سلطنة عمان بعقد الجولة الخامسة من المفاوضات غير المباشرة مع الولايات المتحدة، والتي من المقرر أن تُعقد في العاصمة الإيطالية روما في 23 مايو الجاري.
وأكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، أن بلاده تدخل هذه المفاوضات بـ”نية صادقة” للدفاع عن حقوقها المشروعة في الاستخدام السلمي للطاقة النووية، مشددًا على أن وفد طهران يرفض أي مساس بحق إيران في تخصيب اليورانيوم، ويعتبر رفع العقوبات مطلبًا أساسيًا لأي اتفاق محتمل.
خلفية المفاوضاتتأتي هذه الجولة بعد أربع جولات سابقة جرت بوساطة سلطنة عمان، في محاولة لإحياء الاتفاق النووي الذي انسحبت منه الولايات المتحدة في عام 2018. وقد وصفت الجولة الأخيرة، التي عُقدت في مسقط في 11 مايو، بأنها “بناءة” و”إيجابية”، ما فتح الباب أمام إمكانية تحقيق اختراق دبلوماسي جديد في روما.
الموقف الأمريكيمن جانبها، لا تزال واشنطن تتمسك بموقفها الداعي إلى منع إيران من امتلاك سلاح نووي، وتعتبر وقف تخصيب اليورانيوم أحد الشروط الجوهرية للتوصل إلى اتفاق. غير أن هذا الشرط قوبل برفض إيراني قاطع، إذ تصر طهران على أن أنشطتها النووية تقع ضمن إطار الاستخدامات السلمية التي يكفلها القانون الدولي.
دور عمان.. وسيط موثوقمرة أخرى، تلعب سلطنة عمان دور الوسيط الهادئ في واحدة من أكثر الملفات تعقيدًا في المنطقة. ويُنظر إلى مسقط على أنها طرف محايد يحظى بثقة الطرفين، الأمر الذي ساهم في استئناف الاتصالات بعد فترات من الجمود والتوتر.
ما المتوقع من جولة روما؟رغم الأجواء “الإيجابية”، تبقى الخلافات الجوهرية قائمة، خصوصًا بشأن حدود تخصيب اليورانيوم، وسبل رفع العقوبات الأمريكية، وضمانات عدم الانسحاب من الاتفاق مجددًا. ومع ذلك، فإن مجرد الاتفاق على عقد جولة جديدة يعد مؤشرًا على وجود إرادة سياسية لدى الطرفين للمضي قدمًا.
خلاصةفي ظل التوترات المتصاعدة في المنطقة، تُعد جولة روما اختبارًا حقيقيًا لمدى جدية واشنطن وطهران في كسر حلقة الجمود. وفي حال تحقيق تقدم ملموس، قد تفتح هذه المفاوضات نافذة أمل جديدة أمام تسوية شاملة تُجنب المنطقة سيناريوهات التصعيد والمواجهة.
مشكلة الموية في أمدرمان أصبحت من الصعوبة الصبر عليها