بعد 10 سنوات.. ماليزيا تبحث عن الرحلة «إم إتش 370»
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
المناطق_متابعات
أعلن وزير النقل الماليزي أنتوني لوك (الأحد)، أن بلاده تسعى إلى البحث مجدداً عن رحلة الخطوط الجوية الماليزية «إم إتش 370» مع اقتراب الذكرى العاشرة لاختفاء الطائرة.
وقال الوزير إن الحكومة دعت شركة «أوشن إنفينيتي» الأمريكية المتخصصة في استكشاف قاع البحر لمناقشة أحدث مقترحات الشركة في ما يتعلق بجهود البحث بعد محاولتين فاشلتين سابقتين.
وأضاف في فعالية بمناسبة ذكرى اختفاء الطائرة أمس «الحكومة الماليزية ملتزمة بالبحث عن رحلة الطائرة (إم إتش370) ويتعين استئناف البحث».
وكانت ماليزيا والصين وأستراليا قد أنهت في يناير 2017، عملية بحث لمدة عامين بتكلفة بلغت 200 مليون دولار أسترالي (130.4 مليون دولار أمريكي) دون التوصل إلى شيء. وأوضح وزير النقل أن ماليزيا ستجري محادثات مع أستراليا بشأن التعاون على استئناف عمليات البحث بمجرد موافقة مجلس الوزراء الماليزي على اقتراح «أوشن إنفينيتي».
وسبق أن تعاونت ماليزيا مع «أوشن إنفينيتي» في 2018 للبحث في جنوب المحيط الهندي، وعرضت دفع ما يصل إلى 70 مليون دولار إذا عثرت على الطائرة.
وتجمع نحو 500 شخص في ضواحي كوالالمبور أمس، لإحياء ذكرى ضحايا طائرة الخطوط الجوية الماليزية «ام اتش 370» التي اختفت في ظروف غامضة في 8 مارس 2014، والمطالبة بتجديد أعمال البحث.
وفي 8 مارس 2014، اختفت الطائرة التي كانت متجهة من كوالالمبور إلى بكين، وعلى الرغم من انتشال قطع حطام في وقت لاحق في المحيط الهندي يبدو أنها تعود إليها، لم يتم العثور على أثر للأشخاص الذين كانوا على متنها وعددهم 239 شخصاً، ثلثاهم صينيون.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: ماليزيا
إقرأ أيضاً:
غسلوا 160 مليون جنيه.. 3 تجار مخدرات يواجهون السجن 7 سنوات بالقانون
قامت الأجهزة الأمنية بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال 3 عناصر جنائية لقيامهم بغسـل 160 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة .
إضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً وأجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (3 عناصر جنائية) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة ، وترويجها ومحاولة إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والسيارات والدراجات النارية) .
قدرت القيمة المالية لأفعال الغسل بـ (160) مليون جنيه تقريباً، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وذلك إستمراراً لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .
عقوبة غسيل الأموالواجه قانون مكافحة غسيل الأموال والذى أصدره مجلس النواب السابق جريمة غسيل الأموال، حيث وضع عقوبات مغلظة للمتهمين فى جريمة غسيل الأموال.
ونصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.
بينما تنص المادة (14 مكرراً)، من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتى:
1- الأموال أو الأصول المغسولة.
2- المتحصلات، بما فى ذلك الدخل أو المنافع الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التى أعدت لاستخدامها فى جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية.
ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش