قال النائب عمرو هندى، عضو مجلس النواب، إن مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد، يأتي تتويجا للجهود التى بذلتها ولا تزال القيادة السياسية فى ملف الرعاية والحماية الاجتماعية على مدار السنوات الأخيرة، فى دعم الأسر الفقيرة والأولى بالرعاية وهدية الدولة للفقراء والبسطاء.

وأكد عضو مجلس النواب، في بيان له اليوم، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، راعى الفئات الأكثر احتياجا، وذلك من خلال الأرقام وليس، سواء المبادرات والتوجيهات والقرارات ، ولعل القرارات الخاصة بحزمة الرعاية الاجتماعية الأخيرة خير دليل على ذلك، ومشروع القانون محل الذكر يدعم العلاقة بين المواطن والدولة لتجديد عقد اجتماعى متجدد فى دولة المواطنة.

وأضاف النائب عمرو هندى، أن مشروع القانون يستهدف فى المقام الأول تحسين الرعاية الصحية للأم والأطفال وتخفيف حدة الفقر فى المحافظات الأكثر فقرا وخاصة الصعيد والمحافظات الحدودية بالإضافة إلى تحريك الاقتصاد المحلى، حيث يعتمد على توفير حياة كريمة للأسر الفقيرة، وفقا لضوابط وإجراءات محددة، ويستهدف أيضا توفير مصدر دخل ثابت وهذا يعنى زيادة الإنتاج لزيادة دخل هذه الأسر.

وتابع النائب عمرو هندى:" مشروع القانون يكشف عظمة الدولة المصرية والقيادة السياسية فى احتواء رعايا الدول الأجنبية خصوصا الدول الشقيقة من الدول العربية فيما تضمنه من سريان القانون على رعايا الدول الأجنبية داخل مصر، ويتماشى مع الجمهورية الجديدة ويؤكد انحياز الدولة للمواطن ودعمها له، وعظمة الدولة المصرية فى احتواء الجميع دون اشتراطات وهذا يعكس أيضا مكانة وعظمة الدولة المصرية.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: النائب عمرو هندي عضو مجلس النواب قانون الضمان الاجتماعي

إقرأ أيضاً:

قانون جديد للانتخابات النيابية في مصر.. تقسيم الدوائر وشروط تمثيل الفئات المجتمعية

أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي القانون رقم 85 لسنة 2025، الذي يُعدل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014 والقانون رقم 174 لسنة 2020، وذلك بشأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب ونظام الانتخاب.

وينص القانون الجديد على تقسيم جمهورية مصر إلى عدد من الدوائر الانتخابية بنظام الفردي، بالإضافة إلى أربع دوائر خاصة بالانتخاب بنظام القائمة، حيث تُخصص لدائرتين 40 مقعدًا لكل منهما، وللدائرتين الأخريين 102 مقعدًا لكل دائرة، مع تحديد نطاق ومكونات كل دائرة وعدد المقاعد المخصصة لها حسب كل محافظة عبر قانون خاص.

وبحسب القانون، تتضمن التعديلات اشتراطات دقيقة في تشكيل القوائم الانتخابية، التي يجب أن تحتوي على عدد مساوي من المرشحين الاحتياطيين، وتتوزع الصفات المطلوبة في القوائم بحسب عدد المقاعد كالتالي:

القوائم المخصصة لـ 40 مقعدًا: لا بد من وجود 3 مرشحين من المسيحيين، و2 من العمال والفلاحين، و2 من الشباب، ومرشح واحد من ذوي الإعاقة، ومرشح من المصريين المقيمين في الخارج، مع اشتراط وجود ما لا يقل عن 20 امرأة ضمن القائمة. القوائم المخصصة لـ 102 مقعدًا: يشترط وجود 9 من المسيحيين، و6 من العمال والفلاحين، و6 من الشباب، و3 من ذوي الإعاقة، و3 من المصريين في الخارج، بالإضافة إلى 51 امرأة على الأقل.

ووفق القانون، يُمنع قبول أي قائمة انتخابية لا تستوفي هذه الشروط، مع السماح بتشكيل القوائم من مترشحين ينتمون لأحزاب مختلفة أو مستقلين، على أن يتم توضيح اسم الحزب أو صفة الاستقلال في أوراق الترشح.

وبحسب القانون، تقدم طلبات الترشح في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي كتابةً إلى لجنة متابعة سير العملية الانتخابية بدوائر المحكمة الابتدائية المختصة بالمحافظة التي يرغب المرشح فيها، خلال مدة لا تقل عن خمسة أيام تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات.

وتأتي هذه التعديلات في إطار تحديث المنظومة الانتخابية لتعزيز التمثيل العادل والمتوازن في مجلس النواب المصري، بما يضمن تمثيل كافة فئات المجتمع، بحسب موقع اليوم السابع.

مقالات مشابهة

  • قانون جديد للانتخابات النيابية في مصر.. تقسيم الدوائر وشروط تمثيل الفئات المجتمعية
  • رئيس غرفة القاهرة التجارية يُثمن تصديق الرئيس على مشروع تداول خام الحديد
  • برلماني: تخصيص 78 مليار جنيه لتحفيز القطاع الخاص يفتح آفاقا جديدة للتصدير
  • برلماني: جرائم الإخوان لن تسقط بالتقادم ولن نسمح بعودة الفوضى مرة أخرى
  • الضمان الاجتماعي يحول 73 مليار ليرة للمستشفيات
  • العالم بين القوانين الدولية وقانون الغاب
  • برلماني: جرائم الإخوان لن تسقط بالتقادم ولا لعودة الفوضى مرة أخرى
  • برلماني: ثورة 30 يونيو أنقذت الدولة المصرية من مخطط الإخوان لتفكيك الوطن
  • خبير اقتصادي: الدولة تعزز الحماية الاجتماعية لدعم الفئات الأكثر احتياجا
  • مسلسل ترامب-ماسك: الرئيس يهدد الملياردير بالويل والثبور إذا دعم الديمقراطيين