بسعر 27 جنيها.. توزيع 75 طن سكر على المواطنين في القليوبية
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة القليوبية، توزيع كميات من سكر المبادرة على المواطنين بسعر 27 جنيها للكيلو، وذلك بناء علي توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لتخفيف العبئ عن المواطنين، وتنفيذا لمبادرة رئيس مجلس الوزراء في تخفيض الأسعار، وتعليمات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، وتحت إشراف عيد عبد الله وكيل وزارة التموين بالقليوبية.
وأوضحت المديرية، في بيان لها، أنه تم توزيع الكميات على النحو التالي، تم توزيع كمية قدرها 5 أطنان بحي غرب شبرا، وكمية قدرها 3 أطنان و400 كيلو بقليوب، وكمية قدرها 700 كيلو بحي شرق شبرا، وكمية قدرها 8 أطنان ببنها، وكمية قدرها 2 طن بكفر شكر، وكمية قدرها 14 طن بالخانكة، وكمية قدرها 23.5 طن بطوخ، وكمية قدرها 18 طن بقها.
وتابعت المديرية، أنه بذلك يكون إجمالي الكميات الموزعة أمس الأحد بمحافظة القليوبية 74 طن و600 كيلو سكر المبادرة تحت إشراف ورقابة التموين ومباحث التموين ومجالس المدن.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: القليوبية تخفيض الأسعار تموين القليوبية سكر بمدن محافظ القليوبية وزير التموين وكيل التموين بالقليوبية وکمیة قدرها
إقرأ أيضاً:
تصل إلى 450 جنيها.. صباح البلد يستعرض أسعار اللحوم قبل عيد الأضحى
استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة صدى البلد أسعار اللحوم في الأسواق، وذلك بالتزامن مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، حيث شهدت الأسعار استقرارًا نسبيًا في معظم الأنواع، مع تفاوت في بعض الأصناف المميزة.
وجاءت الأسعار على النحو التالي:
كيلو العجل الدكر السوبر: 450 جنيهًا
كيلو البوفتيك: 470 جنيهًا (الأعلى سعرًا بين الأنواع)
كيلو الكوارع: 400 جنيه
كيلو الممبار: 250 جنيه
كيلو السجق: 300 جنيه
كيلو اللحمة المفرومة الحمراء: 350 جنيه
كيلو اللحمة المفرومة الدهنية: 300 جنيه
كيلو الكبدة والكلوي والقلب: 350 جنيه
كيلو اللحمة الضاني: 450 جنيه
وأوضح أحد أصحاب محلات الجزارة أن معظم أسعار اللحوم تتراوح حول 450 جنيهًا للكيلو، باستثناء بعض الأصناف الخاصة مثل البوفتيك الذي سجل ارتفاعًا ليصل إلى 470 جنيهًا.
يُذكر أن هذه الأسعار تأتي قبل أيام قليلة من عيد الأضحى، الذي يشهد عادةً زيادة في الطلب على اللحوم بأنواعها المختلفة.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية