المشدد وغرامة 20 ألف جنيه.. الشيوخ يقطع الطريق على "الزواج العرفي" لاستحقاق الدعم
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
وافق مجلس الشيوخ نهائيا خلال جلسته العامة المنعقدة الآن، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد، والمقدم من الحكومة ومحال من مجلس النواب، ويهدف إلي ضمان حق كل مواطن تحت خط الفقر، ولا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي.
واستهدف مشروع القانون الجديد توحيد برامج الدعم النقدي التي تمنحها الدولة في منظومة واحدة لتوحيد الوعاء المالي، وتنظيم المنح؛ بهدف تعظيم الاستفادة من الدعم وصولاً للتمكين الاقتصادي للفئات المستهدفة بما يكفل لهم حياة كريمة.
علاوة على تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة في ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية.
وتقوم فلسفة مشروع القانون على أن تكون الأنثى المستحقة للدعم عمرها 50 سنة، لأنه يصعب في هذا السن أن تجد عمل، وبالتالي نحن نريد للأنثى أقل من هذا السن المساعدة في توفير فرصة عمل دون انتظار أي مساعدة اجتماعية.
وحذرت وزيرة التضامن الإجتماعي من أن النساء العاملات غير المنتظمة، أعدادهن كبيرة جدًا، وفي حالة عدم وضع شرط السن يمكن أن نفتح الباب "أمام الزواج العرفي" وهو ما حذر منه النواب أيضًا خلال المناقشات بالجلسة، وذلك حتى لا ينفتح الباب على مصراعيه للدخول في المنظومة لغير المستحقين.
عقوبة صرف المعاش لغير المستحقين
نصت المادة 112 من قانون العقوبات تنص على ان «كل موظف عام اختلس أموالًا أو أوراقًا أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد إذا كان الجانى من مأمورى التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة.
- المادة 165 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، تنص مع مراعاة عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قوانين أخرى، يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين آلف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، كل من حصل على أموال الهيئة بغير حق أو قام بإعطاء بيانات غير صحيحة أو امتنع عن إعطاء بيانات مما يجب الإفصاح عنها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ مشروع قانون الضمان الاجتماعي قانون الضمان الإجتماعي الضمان الاجتماعي التأمين الإجتماعي وزيرة التضامن الإجتماعى قانون العقوبات صرف المعاش
إقرأ أيضاً:
المؤبد وغرامة 500 ألف جنيه للمتهم بترويج المواد المخدرة في القليوبية
قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة السابعة، بالسجن المؤبد لعامل خردة، وتغريمه مبلغًا ماليًا قدره 500 ألف جنيه، بعد إدانته بالاتجار في المواد المخدرة، وحيازة جواهر مخدرة شديدة الخطورة، شملت الهيروين، والأندارول كاربوكساميد، والفينيثيل أمين، بقصد الاتجار، بالإضافة إلى حيازته سلاحًا أبيض مطواة دون ترخيص، بدائرة قسم ثان العبور.
صدر الحكم برئاسة المستشار هاني فتحي عباس مطاوع، وعضوية المستشارين أحمد شحاتة هلال، وماجد حسني فوزي، ومحمد سعد الدين محمد، وأمانة سر ماهر الشوبري.
وقرار الإحالة
وتعود أحداث القضية عندما أحالت النيابة العامة المتهم مختار ع. م. م، 31 سنة، عامل خردة، في الجناية رقم 2064 لسنة 2025 قسم ثان العبور، والمقيدة برقم 3027 لسنة 2025 كلي جنوب بنها، إلى المحاكمة الجنائية، لأنه في يوم 22/5/2025، بدائرة قسم شرطة ثان العبور بمحافظة القليوبية، أحرز جواهر مخدرة (الهيروين، والأندارول كاربوكساميد، والفينيثيل أمين)، وكان ذلك بقصد الاتجار وفي غير الأحوال المصرح بها قانونًا، كما أحرز سلاحًا أبيض مطواة دون ترخيص، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة