أسباب حكم المحكمة بحبس رئيس جامعة القاهرة وعميد كلية الزراعة
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
قضت محكمة جنح الهرم في الجيزة، اليوم الاثنين، بحبس الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، والدكتور سامح عبدالفتاح، عميد كلية الزراعة، 6 أشهر وكفالة ألف جنيه لكل منهما فضلًا عن عزلهما من وظيفتهما.
حبس رئيس جامعة القاهرة وعميد كلية الزراعةويأتي قرار المحكمة اليوم على خلفية تقدم موظفون بجنحة مباشرة ضد كلآ من رئيس جامعة القاهرة وعميد كلية الزراعة إذ اتهموهما بالامتناع عن صرف مستحقات مالية.
وتم تقديم القضية من قبل موظفين في جامعة القاهرة، تم إحالتها إلى محكمة جنح الهرم، حيث تم تحديد جلسة أولى للقضية في 22 فبراير،كأولى الجلسات، وتم حجز القضية للحكم بجلسة 29 فبراير، وحضر المشكو في حقهم، وقضت المحكمة بحكمها السابق على أشخاصهم.
وتقدم دفاع المتهمين، باستئناف على الحكم المتقدم، وحددت «مستأنف الهرم» جلسة الـ9 من مايو المقبل، لنظره.
رد جامعة القاهرة على حكم حبس رئيس جامعة القاهرة وعميد كلية الزراعة وقال المستشار الإعلامي لجامعة القاهرة الدكتور محمد منصور هيبة، أن بعض المواقع الإلكترونية نشرت خبر صدور حكم ابتدائي وليس نهائيا بشأن حبس رئيس جامعة القاهرة وعميد كلية الزراعة بصفتهما الوظيفية وليس بشخصهما.وأعلنت جامعة القاهرة أن هذا الحكم يتعلق بالصفة وليس بالشخص، وأنه غير واجب النفاذ وقيد الاستئناف، ويختص بتنفيذ حكم نفذته الجامعة بالفعل، ونفذت واجباتها تجاه تنفيذ القضائية، وليس هناك ما يشين جامعة القاهرة أو قيادتها، وإنما هو مجرد نزاع قضائي دخل مرحلة الاستئناف، وأن مثل هذه الأحكام تصدر بشأن القيادات الإدارية بصفتها الوظيفية، وليس هناك ما يمسها شخصيا.
وتؤكد الجامعة أنها تنفذ الأحكام القضائية فور ورودها، وأنها نفذت الحكم الذي قيل أنها امتنعت عن تنفيذه وهذا دأبها مع كافة الأحكام القضائية التي تحترمها وتضعها دوما موضع التنفيذ.
وطالبت جامعة القاهرة بكافة المواقع الاخبارية، تجنب المبالغة او وضع الامر في غير سياقه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جامعة القاهرة عميد كلية الزراعة
إقرأ أيضاً:
مجلس جامعة السلطان مولاي سليمان يصادق على إحداث كلية للعلوم القانونية والسياسية
صادق مجلس جامعة السلطان مولاي سليمان، أمس الجمعة، خلال أشغال دورته السادسة، على مقترح يقضي بتقسيم الكلية متعددة التخصصات ببني ملال إلى مؤسستين جامعيتين مستقلتين، وذلك في إطار تنزيل استراتيجية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار الهادفة إلى تجويد العرض الجامعي وتعزيز التكوين المتخصص.
ووفق المعطيات التي حصل عليها “اليوم 24”، فقد شمل القرار، الذي تم التصويت عليه بالإجماع، إحداث كلية للعلوم القانونية والسياسية، وأخرى للعلوم التطبيقية، بهدف مواكبة الحاجيات المتزايدة للطلبة، وتوسيع الولوج إلى تكوينات جامعية أقرب إلى سوق الشغل.
ومن شأن إحداث كلية العلوم القانونية والسياسية ببني ملال، وفق متتبعين، أن يخفف العبء المادي عن طلبة الجهة، الذين يضطر عدد منهم إلى متابعة دراستهم في هذا التخصص خارج المنطقة، بسبب غياب مؤسسات جامعية مماثلة بالجهة.
وترأس أشغال هذه الدورة، التي احتضنها مقر رئاسة الجامعة، الأستاذ خاليد مهدي، رئيس الجامعة بالنيابة، بحضور ممثلي المؤسسات التابعة للجامعة، وتمت خلالها مناقشة عدد من النقاط، من بينها تقييم حصيلة الموسم الجامعي، والتحضير للدخول المقبل، إلى جانب انتخاب ممثل الطلبة في مجلس التدبير.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟