نظرت الدائرة الأولي، بالمحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، الطعن المقام من عمرو فتحي المحامي، بشأن وقف تنفيذ القرار الصادر من الحكومة المصرية بالامتناع عن تقديم مشروع قانون الإيجار القديم لحماية العقارات الآيلة للسقوط، وحماية أرواح المواطنين، وأجلت المحكمة الطعن لجلسة 10 يونيو المقبل.

الإدارية العليا تصدر أحكام نهائية

ويمكن للمحكمة الإدارية، أن تصدر حكمها في الجلسة التالية أو تؤجلها حسب ما يتراءى لها من حيث جاهزيتها للحكم، بعد استيفاء كافة المستندات المطلوبة من مقيم الدعوي.

وتعتبر المحكمة الإدارية العليا، هي أعلى محكمة في محاكم مجلس الدولة، نظرًا لأن كافة الأحكام الصادرة منها نهائية، لا تقبل الطعن عليها بأي طريقة من طرق الطعن المختلفة.

القضاء الإداري أصدر حكما بعد الاختصاص 

يذكر أن محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قضت في وقت سابق بعدم اختصاصها بنظر دعوى رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، التي تطالب بإلغاء قانون الإيجار القديم للحكم، وتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر، والخاضعة للقانون رقم 136 لسنة 1981، أو تحديد قيمة إيجار عادلة نظير السكن.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الإدارية العليا الإيجار القديم الادارية العليا الحكومة المصرية العقارات الايلة للسقوط القضاء الإداري القضاء الاداري المالك والمستأجر أحكام نهائية

إقرأ أيضاً:

الدولة ملزمة بتوفير وحدات بديلة.. كفافي يوضح ضوابط إخلاء شقق الإيجار القديم

أكد المستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، أن الدولة ملزمة بتوفير وحدات إيجارية بديلة خلال المهلة المحددة بـ7 سنوات قبل تنفيذ إخلاء وحدات الإيجار القديم، لكنه أشار في الوقت ذاته إلى عدم وجود ارتباط قانوني مباشر بين إنهاء العقود وتوفير تلك الوحدات.

وجاء تصريح كفافي ردًا على ما أثاره النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان، الذي قال إن القانون يشترط توفير وحدات سكنية قبل تنفيذ الإخلاء، وهو ما عقّب عليه كفافي بأن القانون فصل بين مساري إنهاء العقد وتوفير البديل، مشددًا على أن تطبيق إنهاء العلاقة الإيجارية سيكون ملزمًا بنص القانون، وفي حال عدم توفر البديل قد يكون من حق المستأجر اللجوء إلى القضاء وطلب تعويض.

7 سنوات للإخلاء والقيمة تبدأ من 250 جنيها.. ننشر مواد قانون الإيجار القديم بعد التعديلاتالإيجار القديم يشعل البرلمان.. مشادة بين الفيومي وداود داخل اللجنة المشتركةالمؤتمر: مشروع قانون الإيجار القديم يساهم في تحقيق التوازن المفقود بين طرفي العلاقة الإيجاريةمحمود فوزي: 7 سنوات مدة كافية لإخلاء شقق الإيجار القديم.. والجميع رابح في مشروع القانون

من جانبه، أوضح النائب ضياء الدين داود أيضًا أن القانون الحالي لا يربط صراحة بين الإخلاء وتوفير وحدة بديلة، وهو الرأي الذي أيده كفافي خلال الجلسة.

وفي السياق نفسه، قال المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية، إن الوحدات السكنية المطلوبة متوفرة وجارٍ العمل على إنشاء المزيد، مضيفًا: "الدولة التي رفضت العشوائيات لن تقبل بتشريد المواطنين".

وأشار فوزي إلى أن مشروع القانون المعروض يعتبر قانونًا خاصًا، لا يرتبط بشروط أو أسعار قانون الإسكان الاجتماعي، وأن الحكومة ملتزمة بتطبيقه بشكل لا يخل بالعدالة الاجتماعية أو الاستقرار المجتمعي.

طباعة شارك المستشار محمد عبد العليم كفافي مجلس النواب المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب وحدات إيجارية وحدات الإيجار القديم

مقالات مشابهة

  • رئيس إسكان النواب: موافقة نهائية على تعديلات قانون الإيجار القديم
  • حقيقة إسراع الحكومة في استكمال قانون الإيجار القديم لتطوير وسط البلد
  • 250 جنيها فقط ومفيش طرد.. الحكومة نتنصر للمستأجرين في مشروع قانون الإيجار القديم
  • الدولة ملزمة بتوفير وحدات بديلة.. كفافي يوضح ضوابط إخلاء شقق الإيجار القديم
  • تأجيل دعوى الحجز على ممتلكات اللاعب إبراهيم سعيد لجلسة 8 يوليو المقبل
  • مفيش طرد.. الدولة تلزم نفسها بوحدات بديلة للمستأجرين بمشروع قانون الإيجار القديم
  • تأجيل محاكمة 70 متهما بـ «خلية اللجان الإدارية» لجلسة 7 سبتمبر
  • تأجيل محاكمة 70 متهما بـخلية اللجان الإدارية لجلسة 7 سبتمبر
  • تأجيل دعوى عزل وزير التعليم إلى 21 يونيو للرد على تقرير المفوضين
  • تأجيل دعوى عزل وزير التربية والتعليم ل 21 يونيو