متحدث الحكومة: نسعى للإفراج الجمركي عن بضائع تقدر بملياري دولار
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
قال محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الفترة المقبلة لها العديد من الانعكاسات الإيجابية في ظل توافر موارد النقد الأجنبي، حيث إن الدولة المصرية بصدد الإفراج عن السلع، موضحًا أن توافر موارد النقد الأجنبي يسهم في تذليل الصعوبات.
وأضاف "الحمصاني"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مساء dmc"، المذاع على قناة "سي بي سي"، أن الدولة تسعى لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة لتعزيز النمو وخفض التضخم إلى أقل من 10% العام المقبل، مشيرا إلى أن الحكومة عقدت اجتماعًا اليوم لمتابعة الإفراج عن السلع الضرورية للمواطنين من الجمارك، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي.
ولفت إلى أنه سيتم إعطاء الأولوية للإفراج عن السلع الغذائية والدواء والسلع الصناعية خلال الفترة المقبلة، موضحا أنه خلال الفترة الماضية أظهر حصر السلع بالجمارك أن حجم السلع الأساسية بالجمارك بلغ 2 مليار دولار وهذا هو الرقم النهائي حتى الآن، مشيرا إلى أن السلع الواردة للجمارك تتغير من وقت لآخر.
وذكر أن "كمية البضائع الموجودة حالياً في الجمارك تقدر بحوالي ملياري دولار أمريكي، وسيزداد الإفراج عن هذه البضائع مستقبلاً، مما سيؤثر على سعر البضائع وتوافرها في السوق بعد زيادة المعروض منها مستقبلاً".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محمد الحمصانى مجلس الوزراء الاستثمارات الأجنبية الإفراج عن
إقرأ أيضاً:
تراجع عجز تجارة السلع الأمريكي لأقل مستوياته
تراجع العجز في الميزان التجاري السلعي للولايات المتحدة خلال شهر يونيو إلى أقل مستوياته في نحو سنتين، في ظل انخفاض الواردات الأميركية، مما دعم توقعات الاقتصاديين باحتمالية مسؤولية القطاع التجاري عن جزء كبير من الانتعاش المتوقع في نمو الاقتصاد الأميركي خلال الربع الثاني من العام الجاري.
وكشفت بيانات مكتب الإحصاء التابع لوزارة التجارة الأميركية، يوم الاربعاء 30
من جانبه علق كبير خبراء الاقتصاد الأمريكيين في Oxford Economics، ماثيو مارتن، قائلاً: "مع انحسار حالة الضبابية بشأن السياسة التجارية، قد تبدأ الواردات والصادرات في الوصول إلى أقل مستوى لها خلال النصف الثاني من العام وتصبح أقل تقلباً".
وتسببت زيادة الواردات الأميركية، نتيجة عمل الشركات على الاستيراد قبل فرض تعرفات جمركية مرتفعة على البضائع الواردة من الخارج، في انكماش الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة خلال الربع الأول من عام 2025 بمعدل 0.5% على أساس سنوي.
ومن المرتقب نشر التقديرات الحكومية المسبقة للناتج المحلي الإجمالي الأميركي خلال الربع الثاني يوم الأربعاء 30 يوليو، وسط توقعات لاقتصاديين عبر استطلاع لوكالة رويترز بتسجيل نمواً اقتصادياً بمعدل 2.4% على أساس سنوي. يوليو، عن هبوط العجز الأميركي في تجارة السلع بنسبة 10.8% إلى 86 مليار دولار خلال الشهر الفائت، وهو ما جاء عكس توقعات اقتصاديين في استطلاع لوكالة رويترز بزيادة العجز إلى 98.2 مليار دولار في يونيو.
ويأتي ذلك بعد انخفاض الواردات الأميركية من البضائع بقيمة 11.5 مليار دولار إلى 264.2 مليار دولار خلال الشهر الماضي، والذي شهد أيضاً هبوط الصادرات السلعية بقيمة 1.1 مليار دولار إلى 178.2 مليار دولار.
من جانبه علق كبير خبراء الاقتصاد الأميركيين في Oxford Economics، ماثيو مارتن، قائلاً: "مع انحسار حالة الضبابية بشأن السياسة التجارية، قد تبدأ الواردات والصادرات في الوصول إلى أقل مستوى لها خلال النصف الثاني من العام وتصبح أقل تقلباً".