ساعة المسلة: حزب تقدم سيقاطع البرلمان والعملية السياسية اذا لم يحصل على منصب رئيس البرلمان
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
5 مارس، 2024
بغداد/المسلة الحدث: المسلة تنشر ابرز تفاعلات الحوارات التلفزيونية:
القيادي في تحالف العزم حيدر الملا خلال حوار متلفز:
– التحالف الثلاثي فشل في توفير النصاب الدستوري في الانتخابات السابقة
– رئاسة البرلمان استحقاق مكون وليس جهة سياسية
– الكم لا يستطيع اختزال اي مكون لوحده دون النوع
– الكتل السنية التي اجتمعت قبل يومين تمثل “النوع”
– الكم والنوع بات تحت مظلة العزم والسيادة والحسم
– كتل العزم والسيادة والحسم لم تقصي الحلبوسي ودعته الى المشاركة
– حريصون على وصول رئيس برلمان جديد يقود دفة المفاوضات السياسية
-نحتاج الى تعديل قانون “العفو العام”
– تعديل قانون الانتخابات مطروح في “الاعلام” فقط
– الانبار محافظة ليست “هينة” نهائيا
– الجهات الرقابية والسياسية تتحمل مسؤولية مكافحة الفساد
نائب عن حزب تقدم كريم أبو سودة خلال حوار متلفز:
– لا يمكن تطبيق اليات الاطار التنسيقي على القوى السُنية النيابية
– الأغلبية لحزب “تقدم” ولايمكن التنازل عن رئاسة البرلمان
– كرسي رئاسة البرلمان من حصة حزب “تقدم” حصراً
– القوى السُنية لاتمتلك الحق في ترشيح أي شخصية لرئاسة البرلمان من خارج حزب “تقدم”
– حزب “تقدم” تنازل عن 4 حقائب وزارية من أجل منصب رئاسة البرلمان
– حزب “تقدم” يمتلك 43 نائباً في مجلس النواب وتم تقديمها الى الاطار التنسيقي
– القوى السُنية لاتمتلك الحق في تقديم أي مرشح لرئاسة البرلمان خارج حزب “تقدم”
– سنُقاطع البرلمان والعملية السياسية إذا ذهب المنصب خارج حزب “تقدم”
– أغلب قيادات “عزم وسيادة والحسم” لايعلمون بالبيان الذي صدر عنهم
– لا طعم للبرلمان العراقي بغياب حزب “تقدم”
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى.
ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: رئاسة البرلمان
إقرأ أيضاً:
الداخلية تضبط 7 أطنان دقيق مدعم خلال 24 ساعة
واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية، أسفرت عن ضبط عدد من القضايا فى مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال 24 ساعة ضُبط خلالها (7) أطنان دقيق (أبيض، بلدى مدعم)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني، أن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة