لازاريني: تفكيك الأونروا يعني التضحية بجيل كامل من الأطفال الفلسطينيين
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
حذر المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الاثنين أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة من أن تفكيك الأونروا الذي تطالب به إسرائيل سيؤدي إلى التضحية "بجيل كامل من الأطفال" و"زرع بذور" نزاعات مقبلة.
وقال فيليب لازاريني إن "تفكيك الأونروا (خطوة) متهورة. عبر القيام بها، سنضحي بجيل كامل من الأطفال وسنزرع بذور الكراهية والاستياء و(اندلاع) نزاع مقبل"، معتبرا أن "من السذاجة" الاعتقاد أن زوال الوكالة يمكن أن يتم من دون تهديد السلام والأمن العالميين.
ومع ارتفاع منسوب التوتر بين إسرائيل والأمم المتحدة، ندّد لازاريني بـ"حملة متعمّدة ومتضافرة لتقويض" عمليات الأونروا، بهدف نهائي هو "وضع حد لها".
وقال لازاريني "يشمل جزء من هذه الحملة إغراق المانحين بمعلومات مضلّلة تهدف إلى تأجيج انعدام الثقة وتشويه سمعة الوكالة".
وسبق للوكالة أن واجهت اتهامات إسرائيلية بضلوع موظفين في هجوم السابع من أكتوبر، ما دفع العديد من الدول الى تعليق تمويلها في خضم ظروف إنسانية كارثية في قطاع غزة.
واندلعت الحرب في غزة إثر شنّ حركة حماس هجوما غير مسبوق على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر، ما أدى إلى مقتل نحو 1160 شخصا غالبيتهم من المدنيين، بحسب حصيلة أعدتها وكالة فرانس برس استنادا إلى أرقام إسرائيلية رسمية.
وأعلنت الأمم المتحدة على الفور فصل الموظفين المتهمين. في موازاة ذلك كلّف الأمين العام للمنظمة أنطونيو غوتيريش فريقا مستقلا إجراء تقييم للأونروا و"حياديتها".
وسارعت دول غربية عدة في أعقاب هذه الاتهامات، إلى تعليق تمويل الوكالة، لكن لازاريني شدّد على أن إسرائيل لم تقدّم أي أدلة على اتهاماتها.
وقال "دعوني أخبركم بما هو على المحك إذا لم يتم اتخاذ إجراء ذي مغزى لتصحيح (هذا) المسار الكارثي (...) على المدى القصير، ستنهار الاستجابة الإنسانية في غزة تماما".
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
اقتحام مقر الأونروا بالقدس اعتداء على الأمم المتحدة
يشكل اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مقر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في حي الشيخ جرّاح بمدينة القدس الشرقية المحتلة، تعديا خطيرا على الأمم المتحدة ومنظماتها وانتهاكًا واضحًا لميثاقها وأن اقتحام جيش الاحتلال لمقر رئاسة الأونروا، وقيامهم بعمليات تفتيش واحتجاز موظفي الحراسة ومصادرة هواتفهم، يمثل سابقة خطيرة من دولة عضو في الأمم المتحدة وطرف في اتفاقية امتيازات وحصانات الأمم المتحدة، التي تنص صراحة على حرمة مقرات المنظمة الدولية.
حكومة الاحتلال تواصل خطوات متسارعة لتقويض ولاية الأونروا وإنهاء عملها، نظراً لدورها في حماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين وتجسيد الالتزام الدولي تجاههم إلى حين إيجاد حل سياسي عادل لقضيتهم وفق القرار (194)، وأن الاعتداء على مقر الأونروا يأتي ضمن سلسلة من الإجراءات الإسرائيلية التي استهدفت الوكالة، من بينها تجميد حساباتها في البنوك الإسرائيلية، ومنع مفوضها العام من دخول الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس، إلى جانب الحرب المفتوحة ضد موظفيها ومقراتها في قطاع غزة، والتي أدت إلى استشهاد 381 موظفاً وتدمير أكثر من 270 منشأة ما بين تدمير كلي وجزئي. كما تأتي هذه الاستهدافات في إطار القوانين العنصرية التي أقرتها الكنيست عام 2024، والتي تحظر أنشطة الأونروا في القدس الشرقية وتُقوّض ولايتها في الضفة وغزة، قبل تعديلها لاحقًا لتشمل منع تزويد مرافق الوكالة بالمياه والكهرباء.
وما من شك بان غياب الردع الأممي لإسرائيل، واستمرار إفلاتها من العقاب، شكلا دافعا لها للاستهتار بالمنظومة الدولية والمضي في انتهاكاتها واعتداءاتها على الوكالة الأممية «الأونروا»، وعملية الاقتحام والتفتيش تعد ممارسة غير قانونية تنتهك بشكل فاضح قرارات الجمعية العامة الخاصة بحصانة المنظمات الدولية، بما فيها قرار تأسيس الأونروا رقم (302) والمادة (17)، إضافة إلى اتفاقية 1946 بشأن امتيازات وحصانات الأمم المتحدة، وقرار مجلس الأمن رقم (2730) الصادر بتاريخ 24 أيار/مايو 2024، والذي يلزم الدول باحترام وحماية مؤسسات الأمم المتحدة والعاملين الإنسانيين، كما يتعارض الاقتحام مع رأي محكمة العدل الدولية الصادر في تموز/يوليو 2024 الذي أكد عدم وجود سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس، ومع الرأي الاستشاري الصادر في تشرين الثاني/أكتوبر 2025، الذي يُلزم دولة الاحتلال باحترام حصانة الأونروا والتعاون معها كوكالة أممية.
ما جرى يؤكد أن القدس الشرقية مدينة محتلة وفق القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وأن وجود قوات الاحتلال فيها لا يمنحها أي شرعية ولا يخولها اقتحام مقرات الهيئات الأممية أو التدخل في عملها، الأمر الذي يجعل تلك الممارسات انتهاكات جسيمة تخالف الوضع القانوني للمدينة وحقوق سكانها الفلسطينيين، وأن هذا السلوك يعكس تصرفًا خارجًا على إطار الشرعية الدولية، ويستدعي تحركا دوليا فوريا وفعالا لمحاسبة إسرائيل على انتهاكاتها المتواصلة، ومساءلة المسؤولين عن الاعتداءات التي تطال الشعب الفلسطيني ومؤسساته الوطنية والأممية.
لا بد من المجتمع الدولي العمل على حماية الأونروا ودعمها ماليا وسياسيا، بما يمكنها من تنفيذ ولايتها استنادًا لقرارات الجمعية العامة، وفي مقدمتها القرار (302)، وضمان استمرار عملها حتى إعمال حقوق اللاجئين الفلسطينيين وتحقيق حل عادل لقضيتهم بما يتوافق مع القانون الدولي وقرار الأمم المتحدة (194)، ويجب على الجمعية العامة للأمم المتحدة اتخاذ إجراءات عملية وملموسة لإلزام الاحتلال بوقف انتهاكاته واعتداءاته على الأونروا، واحترام قرارات الأمم المتحدة وميثاقها، وإلغاء القوانين التي تستهدف الوكالة وولايتها.
الدستور الأردنية
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش