واشنطن تندد بالحكم على مغنٍ إيراني حائز على جائزة غرامي
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
نددت الولايات المتحدة، الاثنين، بحكم صدر بسجن المغني الإيراني، شروين حاجي بور، الفائز بجائزة غرامي لعام 2023 عن أغنية أصبحت نشيدا للاحتجاجات الإيرانية الحاشدة بعد وفاة الشابة مهسا أميني أثناء احتجاز شرطة الأخلاق لها.
وقال حاجي بور وهو مؤلف للأغاني أيضا على حسابه على منصة إنستغرام قبل أيام إن حكما صدر بسجنه لأكثر من ثلاث سنوات.
A post shared by Shervin Hajipour (@shervinine)
وذكر مدافعون عن حقوق الإنسان داخل إيران أن حاجي بورو أدين بتهمة تحريض واستفزاز المواطنين لزعزعة الأمن القومي من خلال موسيقاه.
وألف حاجي بور (26 عاما) وبث أغنية "باراي" بعد وفاة أميني، وهي شابة كردية من إقليم كردستان الإيراني، في أثناء احتجاز الشرطة لها.
ووصفت السيدة الأولى للولايات المتحدة جيل بايدن الأغنية بأنها "دعوة قوية ونداء شعري للحرية وحقوق المرأة"، عندما قدمت له أول جائزة على الإطلاق للتغيير الاجتماعي ضمن جوائز غرامي عن أغنية "باراي" العام الماضي. وقالت حينها إن أغنية "يمكن أن تغير العالم في نهاية المطاف".
من كلمات التغريدات.. أغنية شيروين حاجي بور تصبح "نشيد الثورة الإيرانية" باتت أغنية الفنان الإيراني، شيروين حاجي بور، بمثابة "النشيد غير الرسمي" للاحتجاجات الإيرانية المستمرة والتي تطالب بإسقاط النظام في الجمهورية الإسلامية، حسبما ذكرت صحيفة "واشنطن بوست". وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر للصحفيين في إفادة صحفية الاثنين "نندد بالحكم بالسجن لسنوات طويلة على شروين حاجي بور".
وأضاف "تصرفات الحكومة الإيرانية هي مجرد إشارة أخرى على عزمها قمع حرية التعبير وتكميم الأفواه داخل مجتمعها كلما كان ذلك ممكنا".
واحتجزت شرطة الأخلاق أميني (22 عاما) في طهران عام 2022 بتهمة ارتداء "ملابس غير لائقة".
وأشعلت وفاتها في أثناء احتجازها فتيل احتجاجات كبيرة في إيران وأخرى نظمها إيرانيون في مناطق أخرى من العالم.
وتصاعدت الاحتجاجات لتصبح أكبر استعراض على الإطلاق لمعارضة السلطات الإيرانية منذ سنوات.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
الجزائر تؤجل النطق بالحكم ضد بوعلام صنصال والنيابة تطالب بعقوبة مضاعفة
أجّل مجلس قضاء الجزائر، اليوم الثلاثاء، النطق بالحكم في قضية الكاتب الروائي المثير للجدل بوعلام صنصال إلى الأول من جويلية المقبل، في جلسة ساخنة عُقدت بالغرفة الجزائية العاشرة، وسط متابعة إعلامية مكثفة وتوتر سياسي لا يزال يلقي بظلاله على العلاقات الجزائرية الفرنسية.
وخلال الجلسة، التمس ممثل النيابة العامة تشديد العقوبة بحق صنصال، وطالب بإنزال عقوبة عشر سنوات سجنًا نافذًا، إضافة إلى غرامة مالية قدرها مليون دينار جزائري، ما يمثل تصعيدًا ملحوظًا مقارنة بالحكم الابتدائي الصادر في مارس الماضي.
وكانت المحكمة الابتدائية قد أدانت صنصال يوم 27 مارس 2025 بـ خمس سنوات سجنًا نافذًا وغرامة مالية قدرها 500 ألف دينار، بعد إدانته بتهم تمس بالوحدة الترابية وتهدد الأمن القومي والاستقرار الوطني، على خلفية تصريحاته في مقابلة مثيرة للجدل مع وسيلة إعلامية فرنسية محسوبة على اليمين المتطرف حملت اسم Frontières، قال فيها إن "جزءًا كبيرًا من منطقة الغرب الجزائري هي أراضٍ مغربية"، ما أثار غضبًا واسعًا في الجزائر.
وتضمنت لائحة الاتهام أيضًا: المساس بالوحدة الوطنية، ممارسات تضر بالاقتصاد الوطني، حيازة محتوى مرئي ومنشورات تهدد الأمن العام، إهانة هيئة نظامية.
وكان صنصال قد أوقف بتاريخ 16 نوفمبر 2024، فور وصوله إلى مطار الجزائر الدولي قادمًا من باريس، في خطوة رآها بعض المراقبين جزءًا من تشديد الرقابة على الأصوات التي تُتهم بالإساءة لثوابت الدولة أو تهديد الاستقرار، في ظل سياق سياسي وأمني حساس داخليًا وإقليميًا.
صراع بين القضاء والسياسة؟
قضية صنصال لم تبقَ ضمن الإطار القضائي فحسب، بل تحولت إلى أزمة دبلوماسية ساخنة بين الجزائر وباريس، خصوصًا بعد تدخل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي صرّح في وقت سابق بأن "توقيف بوعلام صنصال لا يشرف الجزائر"، ما فُهم كرسالة سياسية غاضبة أعادت تأزيم العلاقات الثنائية بعد انفراج هشّ.
وقد استغل اليمين الفرنسي المتطرف القضية للضغط على الحكومة الفرنسية لتحسين موقفها من الجزائر، مستخدمًا ملف "حرية التعبير" كسلاح سياسي، رغم التناقضات التي تطبع مواقفه المعادية للمهاجرين وللمجتمعات الإسلامية في فرنسا.
من هو بوعلام صنصال؟
بوعلام صنصال كاتب وروائي جزائري يحمل الجنسية الفرنسية أيضًا، عُرف بكتاباته الجدلية التي تمزج بين نقد الإسلام السياسي وانتقاد السلطة الجزائرية، مع تطبيع ثقافي وأدبي مع أطروحات فرنسية مثيرة للانقسام. وقد واجه طيلة السنوات الماضية اتهامات بالترويج لأفكار تتعارض مع السيادة الوطنية والاصطفاف مع دوائر خارجية.
إلى أين تتجه القضية؟
تبقى الأنظار شاخصة إلى الأول من تموز / يوليو، حيث يُنتظر أن يُنطق بالحكم النهائي، في وقت تتصاعد فيه الضغوط السياسية والإعلامية على الجزائر من الخارج، بينما تؤكد السلطات أن الملف "قانوني بحت"، ويتعلق بمساس مباشر بالسيادة والاستقرار.
وفي ظل هذا المشهد، يزداد الاحتقان بين من يرى في المحاكمة تضييقًا على الحريات، ومن يعتبرها دفاعًا مشروعًا عن رموز الدولة ووحدة التراب الوطني في مواجهة تصورات "استعمارية محدثة".
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال