هل يحق حصول أكثر من فرد بالأسرة على معاشي تكافل وكرامة؟
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
يبحث الكثير من المواطنين على أحقية حصول أكثر من فرد بالاسرة على معاشى تكافل وكرامة، حيث حدد قانون الضمان الاجتماعي الموحد، الذي وافق عليه مجلس الشيوخ مؤخرا ، الموقف بشأن تقدم أكثر من أسرة للحصول على الدعم النقدي المشروط، سواء تكافل أو كرامة.
الموافقة على قانون الضمان الاجتماعي الموحدوجاء في المادة (١٣) من مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد والتي تنص على: في حالة تقدم أعداد كبيرة من الأفراد أو الأسر لطلب الحصول على أي من نوعي الدعم النقدي المشروط وغير المشروط، وتوافرت فيهم شروط الاستحقاق تكون الأولوية لصرف الدعم النقدي في ضوء الموارد المالية المتاحة وفقًا للترتيب الآتي:
ذوو الإعاقة من المستوى الثالث.
المريض بمرض مزمن شديد.
المسن
الأيتام.
المرأة المعيلة.
ذوو الإعاقة من المستوى الثاني.
المرأة غير المعيلة.
الأنثى غير المتزوجة.
أسرة نزيل مراكز الإصلاح والتأهيل.
الأسرة مهجورة العائل.
أسرة المجند.
أبناء الرعاية اللاحقة.
الأسرة المكونة من زوج وزوجة أو أكثر، وأبناء معالين، أو بعض من هؤلاء، ولو اختلف محل الإقامة.
ذوو الإعاقة من المستوى الأول.
قدامى الفنانين والرياضيين والأدباء والتشكيليين.
ويتم تحديد مستويات الإعاقة ودرجاتها وفقًا لأحكام قانون الأشخاص ذوي الإعاقة المُشار إليه ولائحته التنفيذية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ كرامة
إقرأ أيضاً:
بماذا يعاقب القانون من قام بصرف مساعدات الدعم النقدي دون وجه حق؟
وضع مشروع القانون المُقدم من الحكومة بشأن الضمان الاجتماعي الموحد، الذي وافق عليه مجلس الشيوخ، نهائيًا، عقوبات رادعة لمن يقوم بالحصول على الدعم النقدي دون وجه حق، حيث نص القانون على أن:
"دون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على ستة آلاف جنيه، كل من توصل إلى صرف مساعدات دعم نقدي دون وجه حق وكان ذلك نتيجة إثبات أو إعطاء بيانات غير صحيحة في طلب الخدمة أو الامتناع عن إعطاء بيانات مما يجب الإفصاح عنها وفقًا لأحكام هذا القانون مع علمه بذلك، ورفض رد ما صُرف له دون وجه حق بعد إنذاره من قبل المديرية المختصة بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول محدد به المبالغ المستحقة عليه وذلك خلال ستين يومًا من تاريخ الإنذار".
وتنقضي الدعوى العمومية بالتصالح إذا قام المتهم برد المبالغ المنصرفة إليه دون وجه حق وتعويض يعادل الحد الأقصى للغرامة المقررة.
ويعاقب بذات العقوبة كل من استولى على أي من الأموال المقررة طبقًا لأحكام هذا القانون.
ونص القانون على أن يكون لكل مواطن تحت خط الفقر القومي، ولا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي، الحق في التقدم للحصول على الدعم النقدي متى توافرت في شأنه حالة من حالات الاستحقاق المقررة وفقًا لأحكام هذا القانون.
ويتم تحديد درجة الفقر للأفراد والأسر بناء على خريطة الفقر، والمؤشرات الدالة عليه، والمعادلة الاختبارية، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون درجات الفقر، والإجراءات المتبعة للمراجعة والتحقق والتدقيق في نتائج الاستحقاق.
ضجة في مصر بسبب "تسريب" أسئلة امتحانات الثانوية العامة.. والسلطات توضح (صور)