حُقوقيون يطالبون جماعة فكيك بالانسحاب من مجموعة الجماعات الترابية على خلفية تفويت تدبير الماء لشركة خاصة
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
طَالب حُقوقيون مجلس جماعة فكيك بعقد دورة استثنائية عاجلة للمصادقة على قرار الانسحاب من مجموعة الجماعات الترابية.
وطالب بيان صادر عن الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، والتنسيقية المحلية للترافع عن قضايا واحة فجيج، بفتح نقاش واسع بين مختلف الفاعلين وبمشاركة الساكنة من أجل وضع استراتيجية شاملة لتدبير أنجع للمياه الصالحة للشرب.
واعتبر مقرر المجلس الجماعي الصادر في 26 أكتوبر 2023، الرافض لتفويت تدبير الماء الشروب لصالح الشركة بالإجماع هو “المُعبّر عن الإرادة الحقيقية للمجلس وللساكنة”.
فيما اعتبر “الانقلاب على هذا المقرر في دورة استثنائية لاحقة، والتي عقدت بعد أقل من أسبوع بدعوة من رئيس السلطة الإقليمية، يعد أمرا مرفوضا أخلاقيا وسياسيا”.
كَمَا طَالَب بفَتْح تَحْقيق نزيه وشفاف في الخروقات القانونية التي تكون قد شابت عملية إعادة التصويت على المقرر الجماعي.
كما دعا إلى إلغاء الأحكام الصادرة في حق المواطنة حليمة زايد والمواطن محمد لبراهمي، الناشطين في حراك فجيج الاجتماعي.
ودعا إلى مراجعة القوانين التي تسهل تفويت الثروات المائية لشركات خاصة هدفها حصد الأرباح دون اعتبار للبعد الاستراتيجي للماء وأهميته في حياة المجتمع.
وانتقد استنزاف الفرشة المائية من قبل أصحاب الضيعات والامتيازات والزراعات الكبرى، لانعدام المراقبة لمقاييس الترشيد ولغياب سياسة حقيقية تروم محاربة الاستغلال العشوائي للأراضي الفلاحية والحد من تصدير المنتوجات الفلاحية المستنزفة للمياه، إلى الأسواق الخارجية.
وأعلن “الحداد” على جمود دور المجلس الأعلى للماء، وعن تهميش دوره تحت مسؤولية رئيس الحكومة الذي لم يتخذ أية مبادرة لحل الأزمة وإنقاذ حياة المواطنين من تلاعب السلطات والأجهزة الإدارية المحلية. كلمات دلالية الماء تدبير شركة فكيك
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الماء تدبير شركة فكيك
إقرأ أيضاً:
وهبي: كنت قلت إن أسبوعا كافيا لإدخال رئيس جماعة إلى السجن... أسبوع طويل غير 24 ساعة كافية
قال وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، إن النصوص القانونية التي تؤطر عمل رؤساء الجماعات الترابية تُقيدهم وتُعرضهم للمساءلة الجنائية حتى في حالات لا تتضمن نية إجرامية، مطالباً بإعادة النظر في هذه المنظومة القانونية.
وأوضح وهبي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب اليوم الاثنين، أن “رئيس الجماعة خاصو يطلع على الدستور والقوانين التنظيمية للجماعات الترابية، وحوالي 24 مرسوم تطبيقي وكل مرسوم فيه 163 مادة”، مشيراً إلى أنه “كنت قلت إن أسبوعا كافيا لإدخال رئيس جماعة إلى السجن، أسبوع طويل غير 24 ساعة كافية.
وأضاف وزير العدل: “هذه النصوص لا تعطي فرصة لا للرئيس ولا للإدارة باش يدبّرو الشأن العام، وأي تصرف دارو كيتحول إلى تهمة تبديد، غير إلى حول مزانية ديال المرحاض لسيارة الإسعاف، يعتبر ذلك تبديدا ويجيبوه في حالة اعتقال”.
وانتقد وهبي الخلط الحاصل بين المخالفات التدبيرية والمخالفات الجنائية، قائلاً: “يجب أن يُعاد النظر، لأن هناك خلطا بين المخالفات التدبيرية والمخالفات الجنائية، والمخالفات التدبيرية لا يُفترض فيها وجود العنصر المعنوي أو النية”.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!