أكد المستشار الإعلامي لوكالة الأونروا عدنان أبو حسنة، أن هناك انهيارا غير مسبوق للأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، والإسقاط الجوي لن يكون بديلاً عن الطرق البرية، مشيراً إلى أنه يتوقع أن تزداد المأساة المستمرة في غزة خلال شهر رمضان المبارك، مجددا طلب الأمم المتحدة بوقف إطلاق نار فوري لأسباب إنسانية والسماح لوكالات الإغاثة بالوصول إلى شمال القطاع.

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، أكد مسؤول الأونروا أن عمليات إسقاط المساعدات من الجو لا يمكن أن تكون بديلا عن إدخال الشاحنات إلى غزة عبر البر، وهي لا تنسق مع الوكالة. وذكّر بأن هناك 7 معابر حدودية إلى القطاع، ومؤكدا أنه بحال إيجاد الإرادة السياسية لفتحها، ستتمكن الأونروا من مواجهة "الكارثة الإنسانية الكبرى التي تحيق بكل سكان قطاع غزة".

وأكد عدنان أبو حسنة، أنه لا يزال وضع الأونروا المالي خطيرا حتى اللحظة، وأن التمويل لا يكفي حتى نهاية مارس الحالي، وأن التبرعات التي قدمها الاتحاد الأوروبي هي تبرعات مهمة للغاية، وهناك دول مثل أيرلندا على سبيل المثال قدمت حوالي عشرين مليون يورو.

وقال: نأمل أن تكون هناك تبرعات أكثر حتى نستطيع مواصلة تقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين، لنواصل عملياتنا ليس فقط في غزة، ولكن في لبنان وسوريا والأردن والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية. من شأن التبرع الذي قدمه الاتحاد الأوروبي أن يساعد إلى حد ما، ولكن تبقى الأزمة عميقة. فهناك 16 دولة كان من المفترض أن تدفع 450 مليون دولار. هذه الدول قدمت العام الماضي حوالي 70 في المائة من ميزانية الأونروا. لذلك في حال عدم تجديد هذه المنح أو المساهمات المالية، الوضع سيكون خطيرا للغاية بالنسبة لكافة مناطق عمليات الأونروا وليس غزة فقط.

اقرأ أيضاًالأونروا: الاستهداف الإسرائيلي للمدنيين الفلسطينيين في دوار النابلسي غير مقبول

أشتية يطالب بعودة النمسا لدعم الأونروا من جديد

اليابان تعتزم استئناف دعم الأونروا فور اتضاح الشبهات حول عدد من موظفيها

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: فلسطين قوات الاحتلال قطاع غزة لبنان اسرائيل الاحتلال الاسرائيلي اخبار فلسطين عاصمة فلسطين تل ابيب فلسطين اليوم غلاف غزة الحدود اللبنانية قصف اسرائيل طوفان الاقصى احداث فلسطين أخبار إسرائيل اليوم اسرائيل ولبنان مستشفيات غزة أخبار لبنان الحدود مع لبنان لبنان واسرائيل أخبار إسرائيل صراع اسرائيل ولبنان أخبار لبنان اليوم

إقرأ أيضاً:

الاتحاد الأوروبي يعرقل انضمام بريطانيا إلى تكتل تجاري

عرقل الاتحاد الأوروبي آمال الحكومة البريطانية في الانضمام إلى منطقة تجارية أوروبية شاملة للحد من التحديات التي تواجهها سلاسل التوريد في بريطانيا بعد خروجها من التكتل، وفق مسؤولين من الجانبين.

وأعلنت بريطانيا أنها تدرس الانضمام إلى اتفاقية "عموم أوروبا والبحر الأبيض المتوسط" (Pan-Euro-Mediterranean) ضمن إستراتيجيتها التجارية الجديدة التي نُشرت الأسبوع الماضي، معتبرةً أنها قد تُسهم في تعزيز الصادرات البريطانية المتعثرة من السلع.

اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2صادرات الغاز الروسي إلى أوروبا تتراجع 18% في يونيو الماضيlist 2 of 2النفط يرتفع مع تقييم توقعات زيادة الإنتاج وترقب بيانات أميركية يخفض الذهبend of list

لكن المفوضية الأوروبية أوضحت لبريطانيا أنها لن تدعم حاليًا مثل هذه الخطوة، حسبما نقلت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية عن 4 مصادر وصفتها بالمطلعة على المناقشات، في خطوة أقرّ المسؤولون بأنها "أحبطت" لندن.

يُعدّ الإجراء أول علامة على وجود خلاف بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي منذ أن أعلن الجانبان "إعادة ضبط" علاقتهما في قمة عُقدت يوم 18 مايو/أيار، ووعدا بتحسين ترتيبات تجارة الطاقة وتوقيع ما تُسمى بالاتفاقية البيطرية لإزالة شروط على صادرات الأغذية الزراعية.

واتفاقية "عموم أوروبا والبحر الأبيض المتوسط" هي اتفاقية بين الاتحاد الأوروبي و20 دولة أخرى في أفريقيا والشرق الأوسط، تسمح بتوريد مدخلات سلاسل توريد التصنيع من دول متعددة للتأهل للوصول إلى الأسواق المنخفضة الرسوم الجمركية بموجب اتفاقيات التجارة الحرة.

يُعد الانضمام إلى اتفاقية "عموم أوروبا والبحر الأبيض المتوسط" خطوةً تدعمها مجموعات تجارية بريطانية، بما في ذلك غرف التجارة البريطانية. ووفقًا لإستراتيجية بريطانيا التجارية المنشورة الأسبوع الماضي، قد يُقلل هذا من "المستندات الورقية المعقدة" و"يزيد من مرونة المصدرين البريطانيين في تحديد مصادر مدخلاتهم".

مصلحة الاتحاد الأوروبي

وقال مسؤولون في الاتحاد الأوروبي مطلعون على النقاش إن المفوضية قررت أن انضمام بريطانيا إلى اتفاقية "عموم أوروبا والبحر الأبيض المتوسط" لا يصب في مصلحة الاتحاد الأوروبي حاليًا، لأنه سيزيد من خطر تأهل المنتجات بشكل غير عادل للوصول إلى الأسواق المنخفضة الرسوم الجمركية.

إعلان

واستبعد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر العودة إلى السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي أو الدخول مجددًا في اتحاد جمركي مع الاتحاد الأوروبي، لكن قطاع الصناعة حثّ الحكومة على النظر في الانضمام إلى الاتفاقية، في خطوة مؤقتة لمساعدة مصدري السلع.

وقال خبراء في التجارة إن بريطانيا ستحتاج إلى تعاون الاتحاد الأوروبي للانضمام إلى الاتفاقية، لأن ذلك سيتطلب إعادة صياغة شروط اتفاقية التجارة الحالية بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا بعد خروجها من التكتل، رغم أن اتفاقية "عموم أوروبا والبحر الأبيض المتوسط" ليست حصرية للاتحاد الأوروبي.

إجراء المفوضية الأوروبية أول علامة على الخلاف بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا (رويترز)

وقال سام لو -رئيس قسم التجارة في شركة فلينت غلوبال الاستشارية- إنه "لكي تكون الاتفاقية مجدية للمملكة المتحدة، سيحتاج الاتحاد الأوروبي إلى الموافقة على دمج قواعد منشأ اتفاقية عموم أوروبا والبحر الأبيض المتوسط في اتفاقية التجارة والتعاون بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة. وهذا يمنح الاتحاد الأوروبي صلاحيات عرقلة بحكم الواقع".

وأشار الاتحاد الأوروبي -في وقت سابق- إلى انفتاحه على انضمام بريطانيا إلى اتفاقية "عموم أوروبا والبحر الأبيض المتوسط"، لكنه تراجع عن الفكرة بحجة أنها تريد الالتزام الوثيق بالاتفاقيات المقترحة في "التفاهم المشترك" الذي تم التوصل إليه بين الجانبين في قمة 18 مايو/أيار.

وعام 2023، طُرحت اتفاقية "عموم أوروبا والبحر الأبيض المتوسط" لتكون حلا للخلاف حول الرسوم الجمركية على السيارات الكهربائية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، بينما قال مفوض التجارة بالاتحاد الأوروبي، ماروش شيفتشوفيتش، في يناير/كانون الثاني، إنها فكرة "يمكن للاتحاد الأوروبي النظر فيها".

وقال ديفيد هينيغ، المفاوض التجاري البريطاني السابق، الذي يعمل حاليًا في مركز أبحاث "إي سي آي بي إي"، إن تردد مفوضية الاتحاد الأوروبي يُظهر التحدي السياسي المُستمر المتمثل في إصلاح العلاقات مع الاتحاد.

وأضاف أن "الاتحاد الأوروبي ليس مُتحدًا بشأن أهمية إعادة ضبط العلاقات مع المملكة المتحدة، ويمكن بسهولة تداخل قضايا، مثل اتفاقية عموم أوروبا والبحر الأبيض المتوسط مع هذا الأمر، رغم أنها واضحة من الناحية الفنية".

اتفاق وندسور

في سياق مُنفصل، وفي نقطة توتر أخرى، لا يزال الاتحاد الأوروبي يُطالب بالتنفيذ الكامل لاتفاق وندسور الإطاري بشأن أيرلندا الشمالية قبل أي اتفاقية بيطرية من شأنها أن تُلغي الحاجة إلى معظم عمليات التفتيش على البضائع العابرة للبحر الأيرلندي.

دخلت المرحلة الأخيرة من اتفاق وندسور الإطاري حيز التنفيذ في الأول من يوليو/تموز، ووصف ستيوارت ماشين، رئيس شركة ماركس آند سبنسر، الأسبوع الماضي عملية التنفيذ بأنها "جنون بيروقراطي"، قائلًا إنها تتطلب وضع ملصقات "غير مخصصة للاتحاد الأوروبي" على ألف منتج، وخضوع 400 منتج آخر لفحوصات جمركية كاملة.

وأضاف أن اتفاقية الخدمات البيطرية المقرر إبرامها بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة "لا يمكن أن تأتي في وقت قريب بما فيه الكفاية"، لكن مسؤولين في الاتحاد الأوروبي قالوا إن المفوضية "حازمة للغاية" بشأن ضرورة تنفيذ الاتفاقية بالكامل قبل أي اتفاقية بيطرية بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة.

إعلان

وقال مطلعون على قطاع الخدمات البيطرية إن وزير العلاقات الأوروبية نيك توماس سيموندز دعا محلات السوبر ماركت إلى اجتماع في وايتهول -الخميس الماضي- لحثها على الامتثال للاتفاقية وإلا خاطرت بتعريض المحادثات بشأن اتفاقية الخدمات البيطرية للخطر.

وأعرب الاتحاد الأوروبي مرارًا وتكرارًا عن مخاوفه من عدم امتثال عديد من محلات السوبر ماركت الكبرى في المملكة المتحدة للقواعد بشكل كامل.

مقالات مشابهة

  • الاتحاد الأوروبي يسعى لتمديد الوضع التجاري الراهن مع ترامب
  • الاتحاد الأوروبي يؤيد انضمام مولدوفا
  • أبرزهم تشيلسي وبرشلونة.. قرار صادم من الاتحاد الأوروبي ضد بعض الأندية
  • «أونروا»: ما يجري في غزة انهيار متسارع للحياة.. والأطفال ينامون جوعى والمرضى يموتون بصمت
  • “الأونروا”: 714 ألف فلسطيني نزحوا داخل غزة منذ انهيار وقف النار
  • الاتحاد الأوروبي يخطط لخفض قياسي للانبعاثات بحلول 2040
  • إيران ترفض مساعي الاتحاد الأوروبي لبدء محادثات وقف برنامجها النووي
  • «الأونروا» تحذر من انهيار عملياتها بنهاية أغسطس
  • الاتحاد الأوروبي يعرقل انضمام بريطانيا إلى تكتل تجاري
  • نتنياهو: لن يكون هناك حماس في غزة وسننجح بتحرير جميع الأسرى