وزير قطاع الأعمال: خطة التحول للأخضر وخفض الانبعاثات تشمل جميع الشركات ومشروعاتنا
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
عقد الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعا ورؤساء عدد من الشركات التابعة والتي تمثل قطاعات صناعية متنوعة كثيفة الاستهلاك للطاقة للوقوف على آليات تنفيذ مشروعات التطوير الخاصة بالتوافق البيئي ومدى الاستفادة من برامج الحوافز والمنح الدولية وذلك في إطار السياسة العامة والتوجه نحو دعم الاقتصاد الأخضر وإحلال الطاقة الجديدة والمتجددة لخفض الانبعاثات الكربونية، والتوافق مع الاشتراطات البيئية الدولية ورؤية مصر لتحقيق التنمية المستدامة، وضمانًا لنفاذ الصادرات المصرية إلى الأسواق العالمية بالتعاون مع وزارة البيئة، وذلك بحضور المستشار عبد الرحمن شتلة المستشار القانوني للوزير، والدكتور حسام عز الدين مستشار وزيرة البيئة، ورؤساء شركات كيما، ومصر للألومنيوم، ومصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، وصباغي البيضا بكفر الدوار، والنصر للسيارات، والزجاج والبلور.
استعرض الدكتور محمود عصمت، المشروعات التى يتم تنفيذها داخل الشركات كثيفة الاستهلاك للطاقة ومعدلات العمل والتنسيق والتواصل مع الجهات التابعة لوزارة البيئة، والمشروعات التى قيد الدراسة وإمكانية حصولها على دعم من الجهات المانحة والاستفادة من البرامج المختلفة التى تعمل من خلال وزارة البيئة لتقديم الدعم الفنى والمالى. وتمت مناقشة برامج العمل التي تنفذها الشركات التابعة فيما يخص التحول للأخضر ومشروعات التوافق البيئي الجاري العمل عليها والواجب توافرها في المصانع ومواقع الإنتاج، وذلك في إطار التعاون مع برنامج التحكم في التلوث الصناعي التابع لوزارة البيئة والذي يهدف إلى دعم الصناعات المصرية لتحقيق الالتزام بالقوانين البيئية محليا ودوليا عن طريق منح وقروض ميسرة للشركات.
أكد الدكتور محمود عصمت حرص الوزارة على توفيق أوضاع شركاتها التابعة والمعايير البيئية مع اتخاذ ما يلزم من إجراءات في هذا الشأن، فضلا عن السير بخطوات جادة نحو التحول الأخضر وتعزيز استخدام مصادر الطاقة النظيفة، وذلك اتساقًا مع جهود الدولة والتوجه العالمي لمواجهة تغير المناخ والتحول إلى اقتصاد أخضر وتحقيق التنمية المستدامة، والحفاظ على الموارد البيئية الطبيعية، خاصة في ظل توصيات مؤتمر المناخ "cop 27 " الذي استضافته مدينة شرم الشيخ في نوفمبر 2022.
أشار الدكتور محمود عصمت إلى اهمية الاستفادة من برامج الدعم التى توفرها وزارة البيئة للمشروعات التى تتوافق واشتراطات الجهات المانحة للمشروعات التي يجري العمل عليها في قطاعات صناعية متنوعة بالشركات التابعة لتحقيق التوافق البيئي والتحول الأخضر، ومنها مشروع إنشاء مصنع جديد لإنتاج الأمونيا الخضراء، ومشروع إنشاء وحدة جديدة لحامض النيتريك بشركة كيما في أسوان، ومشروع إقامة محطة للطاقة الشمسية لإمداد مجمع الألومنيوم بالكهرباء في نجع حمادي، ومشروعات شركة النصر للسيارات لإنتاج مركبات صديقة للبيئة ذات أحجام مختلفة، إلى جانب المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج وما يشمله من خطط وبرامج بيئية ومحطات لمعالجة الصرف الصناعي وغيرها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام الصادرات المصرية الدکتور محمود عصمت
إقرأ أيضاً:
وزير الري: حماية الشواطئ أولوية لمصر.. ومشروعاتنا تستخدم حلولًا طبيعية منخفضة التكلفة
إلتقى الدكتور/ هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى بإليساندرو فراكاسيتي الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي بمصر UNDP، بمناسبة قرب إنتهاء فترة عمل فراكاسيتي كممثل مقيم للبرنامج فى مصر، وقد تم خلال اللقاء مناقشة موقف الأنشطة الجارية للمشروعات الممولة من "صندوق المناخ الأخضر" في مصر، وذلك بحضور الدكتور/ محمد بيومي مساعد الممثل المقيم ومدير قسم البيئة فى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بمصر، والمهندس/ أحمد عادل معاون الوزير للتعاون الدولى .
وقد توجه الدكتور سويلم بالتحية لفراكاسيتي على مجهوداته خلال السنوات الماضية لتعزيز التعاون بين الوزارة وبرنامج الأمم المتحدة الانمائي، والذى كان من أبرز نتائجه تنفيذ "مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل" ، بتمويل بمنحة من صندوق المناخ الأخضر بالتعاون مع البرنامج الإنمائى بقيمة ٣١.٤٠ مليون دولار .
ومن جانبه ، أعرب فراكاسيتي عن تقديره للوزير، وسعادته بالتعاون الناجح بين الجانبين، مشيداً بالمجهودات المبذولة من الوزارة في مجال التكيف مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية وخاصة في مجال حماية الشواطئ، مع التأكيد على أهمية وضع مشروعات حماية الشواطئ على رأس أولويات صندوق المناخ الأخضر .
وقد أشار الدكتور سويلم لأهمية مشروع "تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل" فى مواجهة إرتفاع منسوب سطح البحر والظواهر الجوية الحادة والتى تؤثر على المناطق الساحلية المنخفضة الحرجة وتوغل مياه البحر في أوقات النوات، وذلك بإقامة حمايات بأطوال تصل إلى حوالى ٦٩ كم في خمس محافظات ساحلية هى (بورسعيد – دمياط – الدقهلية – كفر الشيخ – البحيرة) ، بالإضافة لإقامة محطات رصد على البحر المتوسط للحصول على البيانات المتعلقة بالأمواج ومناسيب سطح البحر والرياح، وكذلك وضع خطة إدارة متكاملة للمناطق الساحلية على طول السواحل الشمالية لمصر على البحر المتوسط، للحفاظ على الإستثمارات والثروات الطبيعية بالمناطق الساحلية وكذلك التأكيد على مبدأ التنمية المستدامة .
وأوضح الدكتور سويلم أن هذا المشروع يستخدم مواد طبيعية صديقة للبيئة ومنخفضة التكلفة من البيئة المحيطة بمنطقة المشروع لإنشاء خطوط طولية لمصدات الرمال المستخدمة فى أعمال الحماية والتي تم إعدادها بمشاركة المجتمع المحلى، وهو الأمر الذى ينعكس على إستدامة هذا المشروع .
جدير بالذكر أن هذا المشروع يُعد أحد مشروعات حماية الشواطئ التى تقوم الوزارة بتنفيذها بهدف مواجهة الآثار الناتجة عن التغيرات المناخية، وحماية المواطنين والمنشآت، وحماية الأراضي الزراعية الواقعة خلف أعمال الحماية من الغمر ، والعمل على استقرار المناطق الصناعية والمدن الجديدة ، وحماية بعض القرى والمناطق المنخفضة من مخاطر الغمر بمياه البحر .
كما تم مناقشة التوسع فى الإعتماد على التحلية للإنتاج الكثيف للغذاء للتعامل مع تحديات الغذاء التى تواجه العديد من دول العالم ، حيث أشار الدكتور سويلم لأهمية السعى لتوجيه أنظار المجتمع الدولى لهذا الملف وزيادة البحث العلمى فى هذا المجال لتقليل تكلفة التحلية وجعل استخدام المياه المحلاة لإنتاج الغذاء ذات جدوى إقتصادية .
المنتشري: الهلال لا يحتاج إلى أوسيمين وقادر على الأفضل.. فيديو