699 جنيها فقط.. أرخص smartwatch من شاومي في مصر
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
تُعدّ الساعات الذكية من الأدوات التكنولوجية التي تكتسب شعبية كبيرة في مصر، ولكن قد يجد البعض صعوبة في إيجاد ساعة ذكية بسعر مناسب.
في هذا التقرير، نقدم لكم أرخص ساعة ذكية متوفرة في مصر:
1. Xiaomi Mi Band 6:
السعر: 699 جنيه مصريمميزات:شاشة AMOLED بحجم 1.56 بوصةمقاومة للماء حتى 50 متر30 وضعًا رياضيًابطارية تدوم حتى 14 يومًامتابعة معدل ضربات القلب ومستوى الأكسجين في الدمشحن مغناطيسيإمكانية التحكم في الموسيقى والكاميراإشعارات المكالمات والرسائلتنبؤات الطقسلماذا تعتبر Xiaomi Mi Band 6 أرخص ساعة ذكية في مصر؟
السعر: 699 جنيه مصري هو سعر تنافسي للغاية مقارنةً بباقي الساعات الذكية في السوق.الميزات: توفر الساعة مجموعة واسعة من الميزات مثل شاشة AMOLED كبيرة، ومقاومة للماء، ومتابعة اللياقة البدنية، ومراقبة الصحة، وإشعارات الهاتف.البطارية: تدوم بطارية الساعة حتى 14 يومًا، مما يجعلها من أطول الساعات الذكية عمرًا في السوق.التصميم: تتميز الساعة بتصميم أنيق وعصري يناسب جميع الأذواق.
إذا كنت تبحث عن ساعة ذكية بسعر مناسب دون التضحية بالميزات، فإن Xiaomi Mi Band 6 هي الخيار الأمثل لك.
ملاحظة: قد تختلف الأسعار حسب المتجر والبائع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ساعة ذکیة فی مصر
إقرأ أيضاً:
الإمارات.. تدشين منظومة الإحالة الذكية لضحايا الاتجار بالبشر
في خطوة رائدة تجسد التزام دولة الإمارات العربية المتحدة الراسخ بمكافحة جرائم الاتجار، أعلنت اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر عن إطلاق موقعها الإلكتروني الجديد، إلى جانب تدشين منظومة الإحالة الذكية لضحايا الاتجار بالبشر، وذلك تزامنا مع إحياء اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص الذي يصادف 30 يوليو من كل عام.
وجاء الإعلان خلال حفل رسمي نُظم في مقر وزارة العدل بأبوظبي، برعاية وحضور عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، وبمشاركة أعضاء اللجنة الوطنية وممثلي البعثات الدبلوماسية، إلى جانب نخبة من القيادات في وزارة العدل.
وأكد وزير العدل في كلمته خلال الحفل، أن دولة الإمارات تضع مكافحة الاتجار بالبشر على رأس أولوياتها، انطلاقًا من رؤيتها الإنسانية والتزامها بالاتفاقيات الدولية ذات الصلة. وأشار إلى أن الدولة كانت سبّاقة في هذا المجال منذ عام 2006، وذلك بانضمامها إلى برتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص المكمل لاتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، وإصدار تشريع وطني يكافح الاتجار بالبشر، وتطوير استراتيجية شاملة للتصدي لهذه الجريمة.
كما أعلن عن إطلاق الخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر 2025–2027، والتي تستند إلى نهج متكامل يقوم على تجفيف منابع الجريمة، وملاحقة الجناة، وضمان عدم إفلاتهم من العقاب، وفق أفضل المعايير الدولية في هذا الشأن، مع التركيز على توفير منظومة حماية متكاملة للضحايا تشمل الرعاية والتأهيل، وتوسيع مجالات التعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية والمجتمع المدني.
وفي إطار التركيز على حماية الضحايا، أعلن وزير العدل عن إطلاق منظومة الإحالة الذكية لمكافحة الاتجار بالبشر، والتي تعد الأولى من نوعها على مستوى المنطقة، والمدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي. وتُعنى هذه المنظومة بتنسيق جهود الجهات المعنية، وتحليل البيانات لرصد الجريمة بشكل استباقي، بما يعزز كفاءة الاستجابة وسرعة الإجراءات.
وتُمكّن المنظومة من إنشاء ملف رقمي لكل ضحية منذ لحظة استقبال الحالة، مع إدخال البيانات تلقائيًا وتوجيه الجهات المختصة بالإجراءات اللازمة، سواء فيما يتعلق بالإيواء، أو التحقيق، أو التقاضي. كما توفر المنظومة إمكانية تحديد الموقع الجغرافي للضحية بدقة، وتبادل المعلومات بين الجهات المعنية ما يضمن تنسيقًا فوريًا وتوثيقًا شاملاً لكل مراحل التعامل مع الحالة.
ويأتي ذلك تماشيا مع متطلبات برنامج تصفير البيروقراطية الذي أطلقته حكومة دولة الإمارات وذلك من خلال منصة رقمية موحدة تضم أكثر 11 جهة، مما يسهم في اختصار إجراءات حماية الضحايا وتسريع الإحالة.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري