اليمن والأمم المتحدة يبحثان جهود الحكومة لحماية الأطفال من التجنيد في النزاع المسلح
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
بحث مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله السعدي، مع الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للأطفال والنزاع المسلح فيرجينيا جامبا، جهود الحكومة اليمنية في مجال حماية الأطفال وصون حقوقهم والعمل على تنفيذ عدد من حملات التوعية في المجتمع لمكافحة استخدام الأطفال ومنع تجنيدهم في النزاع المسلح.
وأكد مندوب اليمن وفقا لقناة "اليمن"، التزام حكومة بلاده بتنفيذ العديد من البرامج والخطط اللازمة للقضاء على كافة أشكال الانتهاكات ضد الأطفال، لافتا إلى حرص الحكومة على تعزيز التعاون والتنسيق مع الأمم المتحدة لتعزيز حماية حقوق الطفل، ومكافحة تجنيد الأطفال، وتأهيل الأطفال المتأثرين بالصراع عبر إنشاء مراكز التأهيل وإعادة إدماجهم في المجتمع.
ودعا مندوب اليمن الأمم المتحدة إلى تقديم الدعم لجهات الاختصاص في مجال بناء القدرات والتدريب والتأهيل، محذرا من خطورة الانتهاكات الجسيمة بحق الطفولة في مناطق سيطرة المليشيات الحوثية وتجنيدها الآلاف من الأطفال عبر ما يسمى بالمعسكرات الصيفية والزج بهم في جبهات القتال.
من جانبها، أشادت جامبا بالجهود التي تبذلها الحكومة اليمنية والنموذج الذي تقدمه في مجال حماية حقوق الأطفال والتعاون مع الأمم المتحدة في هذا الشأن، معبرة عن سعادتها بزيارة اليمن في نوفمبر الماضي حيث التقت بعدد من المسؤولين والجهات ذات العلاقة في عدن.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اليمن الأمم المتحدة حماية الأطفال النزاع المسلح
إقرأ أيضاً:
أخنوش يبرز بالأرقام إجراءات الحكومة لحماية القدرة الشرائية والحفاظ على استقرار الأسعار
زنقة 20 ا الرباط
أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن المملكة تعيش اليوم على إيقاع تحولات اجتماعية عميقة، تقودها الحكومة في إطار مشروع الدولة الاجتماعية، الذي يشكل نقطة تحول حقيقية في حياة الأسر المغربية، ويطمح إلى مرافقة المغاربة لعقود قادمة، عبر منظومة دعم فعالة تقوم على الاستهداف المرن والارتقاء الاقتصادي والاجتماعي.
وفي هذا السياق، أشار أخنوش في عرض قدمه في جلسة الأسئلة الشهرية لمسائلة رئس الحكومة اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، حول السياسات العامة المرتبطة بورش الحماية الإجتماعية، (أشار) إلى أن الحكومة تقود نهضة تربوية شاملة ضمن خارطة طريق إصلاحية جديدة للمدرسة المغربية، في وقت واصلت فيه مجهوداتها الاستثنائية لحماية القدرة الشرائية للمواطنين، وسط تقلبات الأسواق الدولية وارتفاع التضخم.
فقد تم، وفق أخنوش، خلال الفترة 2022-2025، تعبئة 105 مليار درهم لصندوق المقاصة، لتأمين استقرار أسعار غاز البوتان والسكر والدقيق. كما تم تخصيص 8.5 مليار درهم كدعم مباشر لمهنيي النقل، و13 مليار درهم لدعم المكتب الوطني للكهرباء والماء للفترة 2022-2024، بهدف تثبيت فاتورة الكهرباء.
وبفضل هذه التدابير، إضافة إلى إجراءات جمركية وضريبية لضبط أسعار المواد الأساسية، شدد أخنوش أنه انخفضت نسبة التضخم من 6.6% سنة 2022 إلى 0.9% نهاية 2024.
من جهة أخرى، يضيف أخنوش، وفي إطار تنزيل سياسة أجرية عادلة، توصلت الحكومة إلى اتفاقين اجتماعيين تاريخيين مع النقابات والمنظمات المهنية، شملت حوالي 4.25 مليون مواطن (منهم 1.25 مليون موظف في القطاع العام و3 ملايين في القطاع الخاص)، بكلفة إجمالية بلغت 45 مليار درهم في أفق 2026، متجاوزة كل ما تم تخصيصه للحوار الاجتماعي في الولايات السابقة.
وفي ما يخص التشغيل، يشير أخنوش، وضعت الحكومة خارطة طريق جديدة للتشغيل بميزانية تقدر بـ 15 مليار درهم، تروم دعم القطاعات الإنتاجية ومواكبة المقاولات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب إطلاق برامج خاصة لتحفيز التشغيل الفلاحي وتعزيز الوساطة والإدماج المهني.
أما في مجال السكن، يضيف أخنوش، فقد أسفرت الإجراءات المتخذة لتيسير الولوج إلى سكن لائق عن نتائج غير مسبوقة، حيث تم تسجيل 142.000 طلب إلى غاية متم أبريل 2025، منها 48.000 عملية دعم فعلية، استفاد منها 37% بمبلغ 100.000 درهم (لسكن أقل من 300.000 درهم)، و63% بمبلغ 70.000 درهم (لسكن بين 300.000 و700.000 درهم)، بكلفة إجمالية بلغت 3.8 مليار درهم.
واعتبر رئيس الحكومة أن هذه الحصيلة الاجتماعية النوعية ما كانت لتتحقق لولا الإصلاحات الكبرى التي باشرتها الحكومة، وفي مقدمتها ورش تعميم الحماية الاجتماعية، انسجاماً مع توجيهات جلالة الملك محمد السادس نصره الله، لبناء “مغرب المستقبل” القائم على العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية.
معركة هارفارد وضرب غزة بالنووي