اليمن والأمم المتحدة يبحثان جهود الحكومة لحماية الأطفال من التجنيد في النزاع المسلح
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
بحث مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله السعدي، مع الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للأطفال والنزاع المسلح فيرجينيا جامبا، جهود الحكومة اليمنية في مجال حماية الأطفال وصون حقوقهم والعمل على تنفيذ عدد من حملات التوعية في المجتمع لمكافحة استخدام الأطفال ومنع تجنيدهم في النزاع المسلح.
وأكد مندوب اليمن وفقا لقناة "اليمن"، التزام حكومة بلاده بتنفيذ العديد من البرامج والخطط اللازمة للقضاء على كافة أشكال الانتهاكات ضد الأطفال، لافتا إلى حرص الحكومة على تعزيز التعاون والتنسيق مع الأمم المتحدة لتعزيز حماية حقوق الطفل، ومكافحة تجنيد الأطفال، وتأهيل الأطفال المتأثرين بالصراع عبر إنشاء مراكز التأهيل وإعادة إدماجهم في المجتمع.
ودعا مندوب اليمن الأمم المتحدة إلى تقديم الدعم لجهات الاختصاص في مجال بناء القدرات والتدريب والتأهيل، محذرا من خطورة الانتهاكات الجسيمة بحق الطفولة في مناطق سيطرة المليشيات الحوثية وتجنيدها الآلاف من الأطفال عبر ما يسمى بالمعسكرات الصيفية والزج بهم في جبهات القتال.
من جانبها، أشادت جامبا بالجهود التي تبذلها الحكومة اليمنية والنموذج الذي تقدمه في مجال حماية حقوق الأطفال والتعاون مع الأمم المتحدة في هذا الشأن، معبرة عن سعادتها بزيارة اليمن في نوفمبر الماضي حيث التقت بعدد من المسؤولين والجهات ذات العلاقة في عدن.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اليمن الأمم المتحدة حماية الأطفال النزاع المسلح
إقرأ أيضاً:
نائب يدعو الحكومة إلى إبطال إتفاقية قناة خور عبدالله
آخر تحديث: 12 يوليوز 2025 - 9:23 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- دعا النائب حيدر السلامي، السبت، الحكومة العراقية إلى اتخاذ خطوات قانونية ودبلوماسية من أجل إبطال اتفاقية خور عبدالله، وذلك بإيداع قرار المحكمة الاتحادية العليا لدى الأمم المتحدة والمنظمة البحرية الدولية (IMO).وقال السلامي في حديث صحفي، إن “الخطوة القانونية السليمة لإبطال اتفاقية خور عبدالله المذلة، تبدأ بإيداع قرار المحكمة الاتحادية لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة، ثم لدى المنظمة البحرية الدولية، بهدف استصدار قرار أممي يقضي بعدم نفاذ الاتفاقية، وإعادتها إلى العراق كونها مخالفة للقانون الدولي والدستور العراقي”.وأضاف أن “تحقيق هذا المسار يمنح الحكومة العراقية الخيار لاحقاً، إما بإلغاء الاتفاقية نهائياً وهو الأفضل، أو الدخول في مفاوضات جديدة مع الكويت، بما يضمن الحفاظ على سيادة البلاد وحقوقه البحرية”.وأشار السلامي إلى أن “الأمم المتحدة نفسها توقفت في قرارها رقم (833) الجائر عند الدعامة (162)، ولا ترى وجوب ترسيم الحدود بعد هذه النقطة، لعدم وجود سواحل متقابلة بين البلدين لتحديد الحد الفاصل البحري”.
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات