«معلومات الوزراء» يكشف محاور استراتيجية زيادة الصادرات الزراعية في مصر
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
أعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزارء، تفاصيل محاور استراتيجية زيادة تنافسية الصادرات الزراعية المصرية في مختلف الأسواق العالمية.
وأوضح المركز عبر الصفحة الرسمية على «فيسبوك»، أن الاستراتيجية تستهدف تعزيز قيمة وكميات الصادرات الزراعية المصرية وزيادة مساهمتها في الاقتصاد الوطني.
وتضمنت محاور الاستراتيجية الآتي:
1- تطوير منظومة الحجر الزراعي المتمثلة في التتبع والتكويد.
2- تعظيم الاستفادة من قدرات الأسواق التصديرية القائمة وفتح أسواق جديدة.
3- تعظيم دور مشروع حصر ومكافحة مرض العفن البني في البطاطس.
4- تطوير قدرات المعامل المرجعية المعتمدة دوليا.
5- رفع جودة المنتجات االزراعية المصرية من خلال دعم تشريعات وقوانين الصحة النباتية وسلامة الغذاء.
6- المشاركة في الكيانات والمنظمات الدولية المعنية بالصحة النباتية وسلامة الغذاء.
7- تدعيم منظومة الحجر الزراعي بعدد من العمالة المتخصصة.
8- التوسع في منظومة النقل السريع.
9- استمرار استفادة المصدرين الزراعيين من برنامج دعم الصادرات.
10- الرصد والمتابعة للعملية التصديرية في الأسواق الدولية.
11- تطوير منظومة التحول الرقمي للحجر الزراعي للتوسع في تطبيقات التحول الرقمي بالزراعة.
12- إنشاء منظومة المعامل الموحدة في المنافذ الجمركية لتوحيد جهات الرقابة والإشراف في مكان واحد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الزراعة الصادرات الزراعية مجلس الوزراء الاقتصاد الوطني
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: الذكاء الاصطناعي ضروري في تطوير القطاع المالي
أكد الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن مصر بها أكثر من 3500 مؤسسة تعمل في مختلف القطاعات المالية معظمها تعمل حاليا تحت مظلة التحول الرقمي والأمن السيبراني.
وتابع في حديثه خلال الجلسة الافتتاحية لليوم الثاني للمؤتمر الدولي لأمن المعلومات والأمن السيبراني CAISEC’25 في نسخته الرابعة والتي تعقد تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن إلى الفجوة الرقمية التي تجاوزنها في قطاع التكنولوجيا المالية والتي وصفها بساحة المعركة الحديثة نظرا لوجود الفرص وفي نفس الوقت التحديات السيبرانية
واضاف أن حجم الشركات والتنوع في الخدمات والتحول الرقمي هما العناصر التي تدفع المؤسسات لاستخدام التكنولوجيا المالية ، مشيرا يظل العنصر البشري هو العنصر الأهم قبل اللوائح ومن الضروري أن يكون على قدر مناسب من التطور في إطار مواجهة تحديات الأمن السيبراني معتبرا أن العنصر البشري هو اضعف نقطة في هذه المنظومة وبالتالي التدريب ورفع القدرات هي الخطوة الأهم في التحول الرقمي.
وقال إن التوسع مقابل السرعة هو التحدي الرئيسي في إطار تحويل اعمال المؤسسات المالية وبالتالي من الضروري وجود مقدمين خدمات في مجال الأمن السيبراني.
وأشار إلى وجود 110 مؤسسة مالية مصرية تمكنت من تنفيذ المعايير التي وضعتها هيئة الرقابة 16 مؤسسة لديها رخص التعاقدات الالكتروني للتوسع في نطاق التحول الرقمي في المؤسسات المالية ، وهذه المؤسسات لديها القدرة الكاملة على حماية البيانات وتقديم خدماتها الرقمية بشكل آمن يضمن حماية نماذج الأعمال المختلفة.
وأكد أن الذكاء الاصطناعي هو أمر مهم في تطوير القطاع المالي بما يتناسب مع تحديات الأمن السيبراني الراهنة والتي تعتمد على الذكاء الاصطناعي أيضا واصفا ذلك بمقولة "لا يفل الحديد إلا الحديد".
تقرير رسمي: 2 مليون وحدة إنتاج تنشط في القطاع غير المهيكل