التبادل التجاري بين المملكة ودول مجلس التعاون يتجاوز 55 مليار ريال في الربع الرابع 2023
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
تجاوز حجم التبادل التجاري بين المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي 55 مليار ريال في الربع الرابع من عام 2023م.
ويسجل التبادل التجاري بين المملكة ودول المجلس نموًا سنويًا بنسبة 13% وبقيمة ارتفاع بلغت نحو 6,363 مليار ريال، ليبلغ مستويات الـ 55,583 مليار ريال في الربع الرابع 2023م.
وتم احتساب تلك الزيادة مقارنة بمستوى 49,219 مليار ريال في الفترة المماثلة من العام 2022م، وفق البيانات الأولية لتقرير التجارة الدولية للربع الرابع الصادر من الهيئة العامة للإحصاء.
وبذلك حقق الميزان التجاري للمملكة مع دول مجلس التعاون فائضًا تقدر قيمته بنحو 13,035 مليار ريال؛ فبلغ إجمالي الصادرات نحو 34,309 مليار ريال في الربع الرابع 2023م، مثلت نحو 11.5% تقريبًا من الإجمالي العام لصادرات المملكة لكافة دول العالم والبالغة نحو 297,902 مليار ريال.
كذلك بلغ إجمالي الواردات نحو 21,274 مليار ريال ، مثلت نحو 10.6% تقريبًا من الإجمالي العام لواردات المملكة لكافة دول العالم والبالغة نحو 201,407 مليار ريال، وسجلت الصادرات السلعية الوطنية غير النفطية (تشمل إعادة التصدير) ما قيمته 20,785 مليار ريال تقريبًا، محققة نموًا سنويًا بنسبة 42% وبقيمة زيادة تقدر بـ 6,129 مليارات ريال، مقارنة بمستوى 14,656 مليار ريال في الربع الرابع 2022م.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: المملكة مجلس التعاون
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على موازنة 2026 بعجز يتجاوز 2.1 مليار دينار
صراحة نيوز مجلس النواب الأردني، بالأغلبية، مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026 خلال جلسة عقدت الخميس برئاسة رئيس المجلس مازن القاضي.
وجاء التصويت لصالح إقرار مشروع الموازنة بموافقة 86 نائباً، لتصبح الموازنة جاهزة للبدء في تنفيذ المشاريع الرأسمالية المدرجة فيها مع مطلع العام المقبل.
وأكد رئيس الوزراء جعفر حسان أن الحكومة ستنجز موازنة 2026 في منتصف ديسمبر، مشدداً على ضرورة عدم التباطؤ في تنفيذ المشاريع، وشكر رئيس وأعضاء اللجنة المالية النيابية وأعضاء المجلس على جهودهم وملاحظاتهم البناءة طوال مناقشة الموازنة، والتي عكست الحرص على تعزيز التنمية وخدمة مصالح الأردنيين.
وخلال الجلسة، تلا وزير المالية عبد الحكيم الشبلي رد الحكومة على مداخلات النواب، مؤكداً أن موازنة 2026 تمثل تجسيداً عملياً للمرحلة الثانية من رؤية التحديث الاقتصادي، وتركز على مشاريع نوعية في مجالات التعليم والصحة والبنية التحتية، بما في ذلك إقامة 71 مدرسة جديدة ورفع مخصصات القطاع الصحي إلى 71 مليون دينار.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟