محلية البرلمان: الوضع العام للمقابر مخالف للشكل الحضاري والمتر يصل لمليون جنيه
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
أكد النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن الشكل العام للمقابر مخالف للشكل الحضاري، وخاصة في الجبانات، مضيفا أن سعر متر المقابر يصل إلى مليون جنيه في بعض المناطق.
وأضاف رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج حضرة المواطن، المذاع عبر قناة الحدث اليوم، اليوم الثلاثاء: لدينا ندرة في العرض، والسعر يرتفع بهذا الشكل فيما يخص المقابر.
وتابع رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن هذا القانون ياخذ معنا وقتا، ولكن نعمل بدقة على كل التفاصيل المتعلقة به وبكل اهتمام.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإدارة المحلية احمد السجيني النائب أحمد السجيني لجنة الادارة المحلية لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
الدغاري: البرلمان ناقش الاتفاقية البحرية مع تركيا وقد يُقرّها بعد إعادة دراستها
الدغاري: الاتفاقية البحرية مع تركيا عُرضت أخيرًا على البرلمان.. وإعادة دراستها تمهّد لإقرارها
ليبيا – أكد عضو مجلس النواب، خليفة الدغاري، إدراج بند مناقشة الاتفاقية البحرية الموقعة بين ليبيا وتركيا في عهد حكومة فائز السراج ضمن جدول أعمال جلسة البرلمان التي عُقدت يوم الإثنين الماضي.
الاتفاقية لم تُعرض على البرلمان سابقًا
وفي تصريحات خاصة لمنصة “فواصل”، أوضح الدغاري أن الاتفاقية لم تُعرض على مجلس النواب خلال فترة حكومة السراج، مرجحًا أن ذلك كان بسبب استناده إلى اتفاق الصخيرات الذي منح حكومته شرعية دولية مؤقتة، ما جعل بعض الإجراءات تُمرر دون الرجوع إلى السلطة التشريعية.
التجاذبات الإقليمية عطّلت اعتماد الاتفاقية
وأشار الدغاري إلى أن عدم اعتراف البرلمان بالاتفاقية في السابق يعود لحالة الانقسام السياسي الحاد في البلاد، إضافة إلى التجاذبات الإقليمية بين القوى المتدخلة في الملف الليبي، ولا سيما الخلاف بين تركيا ومصر واليونان.
لقاء أردوغان وتأكيد على الفوائد الاقتصادية
وكشف الدغاري أن وفدًا من مجلس النواب الليبي التقى مؤخرًا بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وأجرى مباحثات مع البرلمان التركي، مشيرًا إلى أن اللقاءات أبدت ارتياحًا مشتركًا تجاه الاتفاقية لما تحمله من مردود اقتصادي واعد للطرفين.
إعادة العرض قد تمهّد للإقرار الرسمي
ونوّه الدغاري إلى أن الرئيس التركي أشار خلال اللقاء إلى أن إعادة عرض الاتفاقية ودراستها من قبل البرلمان الليبي يمكن أن تفضي إلى إقرارها رسميًا، بما يمنحها طابعًا دستوريًا ونهائيًا من جهة التشريع الليبي.