" التغيرات المناخية والأمن الغذائي في مصر" ندوة بإعلام الوادى الجديد
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
نظم مركز اعلام الداخلة بالوادى الجديد التابع للهيئة العامة للاستعلامات ، ندوة تثقيفية تحت عنوان " التغيرات المناخية وتأثيرها على المحاصيل الزراعية والأمن الغذائي في مصر" بمدرسة موط الثانوية الصناعية ، حاضر فيها مدير إدارة التوعية بجهاز شئون البيئة بمركز الداخلة المهندس هاشم عبداللطيف ، وسط اهتمام وحضور من طلاب وأعضاء هيئة التدريس بالمدرسة ومهتمون بقطاع الزراعة بالمركز
جاءت الندوة ضمن فاعليات حملة إعلامية لقطاع الاعلام الداخلي بالهيئة العامة للإستعلامات لمجابهة التغيرات المناخية تحت شعار" معا لمواجهة التغيرات المناخية
وأكد المهندس هاشم عبداللطيف أن قطاع الزراعة يعتبر من أكثر القطاعات التي تأثرت سلبا بظاهرة التغيرات المناخية التي بدت أكثر وضوحا خلال السنوات الأخيرة ، وبالتبعية تؤثر التغيرات المناخية تأثيرا كبيرا على التنمية المستدامة في مصر في ظل اعتماد مصر بشكل كبير على الزراعة والموارد الطبيعية.
وأضاف أن التغيرات المناخية تؤثر على إنتاجية الأرض الزراعية من خلال التأثير على خواص الأرض الطبيعية والكيميائية ، كما تؤثر زيادة درجات الحرارة على محاصيل بعينها مثل القمح والشعير والفول السوداني ومن ثم التأثير على إنتاجية الفدان وبالتبعية التأثير على الأمن الغذائي في مصر ، مشيرا في هذا الصدد إلى أن التغير المناخي يزيد من انتشار بعض الآفات والحشرات والأمراض النباتية التي تهدد المحاصيل الزراعية .
وبين عبد اللطيف ان التغيرات المناخية تؤثر كذلك على الموارد المائية بما يعد تحديا كبيرا لقطاع الزراعة خصوصا هنا في محافظة الوادي الحديد التي تعتمد على مصدر وحيد للمياه وهو الآبار الجوفية ، حيث تؤثر التغيرات المناخية سلبا على إمدادات المياه الأمر الذي يستتبعه حدوث الجفاف وموت الكثير من النباتات وانتشار التصحر .
وقال عبد اللطيف : أن الأنشطة البشرية هي السبب الرئيسي في التأثير على البيئة سواء بالسلب أو بالإيجاب ، لافتا إلى أن التغيرات المناخية تصاعدت حدتها بسبب سلوكيات وممارسات بشرية في ظل التقدم التكنولوجي والصناعي خلال الأعوام الأخيرة .
وأكد عبد اللطيف أن التغلب على التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية أو على الأقل التخفيف من حدتها ، يتطلب العديد من الاجراءات للتأقلم أو التكيف مع هذه التغيرات من بينها تطوير مزيج من المحاصيل المقاومة للحرارة وتطويع التكنولوجيا لخدمة قطاع الزراعة ، وتقليل مساحات المحاصيل الشرهه لاستهلاك المياه ، وتغيير مواعيد الزراعة بما يلائم الظروف الجوية الجديدة، وكذلك زراعة الأصناف الزراعية المناسبة في المناطق المناخية المناسبة لزيادة العائد منها ، إضافة إلى تشجيع المزارعين على تطبيق نظم الري الحديث .
وكانت الندوة قد شهدت نقاشا موسعا ، حيث لاقى الموضوع اهتماما كبيرا من قبل الحضور في ظل إهتمام محافظة الوادي الجديد ، و مركز الداخلة خصوصا ، بقطاع الزراعة وتأثر هذا القطاع بشدة بالتغيرات المناخية .
كما ثمن الحضور للهيئة العامة للاستعلامات إختيار هذا الموضوع ليكون محورا للتوعية في ظل اعتماد الزراعة على الأساليب التقنية الحديثة والحاجة إلى توعية ممارسي النشاط الزراعي. IMG-20240303-WA0005 IMG-20240303-WA0007
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الوادي الجديد مركز إعلام الداخلة ندوة تثقيفية التغيرات المناخية الامن الغذائى فى مصر المحاصيل الزراعية
إقرأ أيضاً:
29 % نمو الرُّخَص الزراعية بأبوظبي خلال 9 أشهر
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت سُلطة أبوظبي للتسجيل (ADRA)، ذراع دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي لتطوير وتنظيم قطاع الأعمال، عن تحقيق نموّ ملحوظ في الرُّخَص الزراعية والثروة السمكية والحيوانية خلال أول تسعة أشهر من العام 2025 (من يناير إلى سبتمبر)، مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي (2024)، ما يؤكد فعالية المبادرات التي أطلقتها الإمارة خلال الفترة الماضية، تماشياً مع الخطط الإستراتيجية لتحقيق الأمن الغذائي ودعم الزراعة الذكية، فضلاً عن جاذبية القطاع للمستثمرين المحليين والدوليين.
وكشفت بيانات سُلطة أبوظبي للتسجيل، عن زيادة في عدد الرُّخَص الجديدة في مجال الزراعة والثروة السمكية والحيوانية، حيث بلغ عددها 152 رخصة في الفترة من أول يناير إلى 30 سبتمبر 2025، بنسبة نمو تصل إلى 29% مقارنةً بـ 118 رخصة خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
كما ارتفع عدد الرخَص الفعّالة في مجال الزراعة والثروة السمكية والحيوانية بنسبة 13.5% لتصل إلى 1425 رخصة بنهاية سبتمبر 2025 مقارنةً بـ 1255 رخصة في العام الماضي.
وشكّلت الرّخص الزراعية والثروة السمكية والحيوانية الصادرة في منطقة العين النسبة الأكبر من الرّخَص في هذا المجال، حيث بلغت 61.8% من إجمالي الرّخَص الزراعية الجديدة في الإمارة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، و63% من إجمالي الرّخص الفعّالة في قطاع الزراعة والثروة السمكية والحيوانية في إمارة أبوظبي، الأمر الذي يعكس الدور الكبير الذي تقوم به منطقة العين والمزايا التنافسية التي تتمتع بها في القطاع الزراعي من أجل تعزيز دور المنطقة في دفع النمو والتنويع الاقتصادي.
وشهدت منطقة العين تسجيل 94 رخصة اقتصادية جديدة في القطاع الزراعي خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر من العام الجاري، ليرتفع إجمالي الرُّخَص الفعّالة في هذا المجال بالمنطقة إلى 896 رخصة تساهم في دعم الأمن الغذائي بإمارة أبوظبي ودولة الإمارات، وتوفير الوظائف، وتعزيز النمو الاقتصادي.
ويمثل القطاع الزراعي أحد المجالات ذات الأولوية التي تركز عليها دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي ضمن خطط التنمية المتكاملة لمنطقة العين، عبر تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتوسيع الفرص، وتنمية المواهب، بما يتماشى مع رؤية إمارة أبوظبي لبناء اقتصاد ذكي، ومتنوع، وشامل، ومستدام.
ويُتوقع تواصل نمو القطاع الزراعي خلال الفترة المقبلة مع زيادة النشاطات الاقتصادية المسموح بمزاولتها من 71 إلى 145 نشاطاً اقتصادياً وفقاً للقرار رقم (5) لسنة 2025، الذي ينص على تعديل بعض أحكام القرار رقم (3) لسنة 2023 بشأن ممارسة الأنشطة الاقتصادية في المزارع، بإضافة 74 نشاطاً اقتصادياً إلى قائمة الأنشطة المسموح بمزاولتها في المزارع، ضمن عدة فئات، حيث أضاف القرار 41 نشاطاً للإنتاج النباتي، و9 أنشطة داعمة لأنشطة الإنتاج النباتي، و8 أنشطة غذائية داعمة، و12 نشاطاً صناعياً داعماً، ونشاطين ضمن فئة الأنشطة الداعمة، ونشاطين ضمن فئة الأنشطة الترفيهية.
وقال محمد منيف المنصوري، المدير العام لسلطة أبوظبي للتسجيل (ADRA)، إن إمارة أبوظبي تُركز على توفير منظومة متكاملة لدعم الأعمال في الزراعة والثروة السمكية والحيوانية، نظراً لدورها الحيوي في الأمن الغذائي الذي يشكل أولوية قصوى لمختلف الاقتصادات.
وأضاف أن استمرار تحقيق معدلات مرتفعة لنمو الرُّخَص الاقتصادية في القطاع خلال السنوات القليلة الماضية، يؤكد فعّالية المبادرات التي أطلقتها عدد من الجهات في الإمارة مثل هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، وصندوق خليفة لتطوير المشاريع، وسُلطة أبوظبي للتسجيل (ADRA)، بهدف دعم المستثمرين ورواد الأعمال من أجل الاستفادة من الفرص المتاحة في مجال الزراعة والثروة السمكية والحيوانية.
وتواصل سُلطة أبوظبي للتسجيل (ADRA)، مبادراتها لتسهيل بدء وممارسة الأعمال في القطاع الزراعي، عبر تقديم برامج دعم لرواد الأعمال والمستثمرين.
وتوفر رخصة المزارع، التي تُمكِّن مواطني دولة الإمارات، ممن يملكون مزارع خاصة من ممارسة 145 نشاطاً اقتصادياً، من أجل تعزيز القطاع الزراعي وفتح فرص متنوعة في المجال، بما في ذلك الصناعات الزراعية، والنشاطات الترفيهية والتراثية.
كذلك، تشمل رُخَص المهن الحرة وتاجر أبوظبي عدداً من الأنشطة الاستشارية في مجال الأنشطة الزراعية والثروة السمكية والحيوانية.
وأضاف المنصوري، أنه يتم العمل على تطوير القطاع الزراعي تحت الإشراف المباشر للجنة الأنشطة الاقتصادية في المزارع، التي شُكِّلَت بتوجيه من مكتب أبوظبي التنفيذي، وتضمُّ في عضويتها دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، ودائرة البلديات والنقل، ودائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، وهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية.
وأكد الحرص على دعم رواد الأعمال والمستثمرين في أنشطة الزراعة والثروة السمكية والحيوانية، وتحفيز التحول نحو الزراعة الذكية والمستدامة عبر مبادرات مبتكرة توفر منظومة داعمة للمستثمرين، تماشياً مع الخطط الاستراتيجية لدعم التنمية المستدامة وبناء اقتصاد المستقبل، حيث أطلقت أبوظبي خلال العام الماضي مجمّع تنمية الغذاء ووفرة المياه (AGWA) لتحسين إنتاج وإمدادات الغذاء والمياه وذلك بالاستفادة من أحدث الابتكارات.
وخلال العام الماضي، زادت الرُّخَص الجديدة لأنشطة الزراعة والثروة السمكية والحيوانية في أبوظبي بنسبة 103%، وارتفعت قيمة الأنشطة الزراعية والغابية والسمكية في الإمارة بنسبة 38% خلال خمس سنوات، من 6.8 مليار درهم في 2019 إلى 9.5 مليار في 2024، كما شهدت صادرات السلع الزراعية والغذائية نمواً بنسبة 37.5% في الفترة نفسها، من 6.3 مليار درهم في 2019 إلى 8.7 مليار درهم في 2024.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش